“العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” في جلسة حوار مجتمعي بالإسكندرية

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” في إطار فعاليات حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030

طرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.

قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.

وفي مداخلتها عرضت أ.زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.

وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.

وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.

أما وجدان حسين، وهي نقابية وباحثة في قضايا الجندر والمناخ، وممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا فى الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وعضوة النقابة التضامنية للعاملين في مكتبة الإسكندرية، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.

أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.

كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.

وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.

قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.

وتفائل الحضور ببعض التجارب الملهمة التي عرضها ممثلين.ات عن بعض النقابات، حيث طالبت النقابة في إحدى الشركات الخاصة بالإسكندرية بتطبيق الحق القانوني بوجود دار حضانة، أو توفير مكان حضانة بديل، ومع المفاوضات، استجاب صاحب العمل وبالفعل قام التعاقد مع حضانة خارج منطقة المصانع، مع توفير أتوبيسات لإيصال العاملات وأبنائهن من وإلى الحضانة.

كما شاركنا د. علي سعيد، رئيس نقابة مبرة كفر الدوار بنجاحهم في التفاوض بإيجاد حضانة تعمل لمدة 12 ساعة متاحة للعاملات في المبرة.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات منها:

– إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
– مرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
– توفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
– التمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
– السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
– معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
– تعزيز التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالنسبة للعمال ذوى المسئوليات الاسرية
– الاستثمار في مجال اقتصاد الرعاية وضمان عمل لائق
– تعزيز الحق في التنظيم والاستفادة الفعالة الكاملة من آليات الحوار الاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية
– إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.