حق المرأة فى العمل.. مدخل لكرامتها وكرامه المجتمع ورقة موقف حقوقية من الجدل الخاص بعمل المرأة كقاضية

خاص بموقع مؤسسة المرأة الجديدة

مركز هشام مبارك للقانون
تنظر المحكمة الدستورية العليا طلب التفسير المقدم من الحكومة المصرية عن طريق وزير العدل، حول النصوص المنظمة لتعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة، وهو الطلب الذى لجأت له الحكومة المصرية بعد أن رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى قرار لها تعيين المرأة للعمل كقاضيات بالمجلس.

وإزاء هذا الجدل فأن مركز هشام مبارك للقانون وانطلاقاً من حرصه على تمكين المرأة من حقها فى العمل فأن يطلق اليوم ورقة موقف توضح موقفه من هذا الجدل القانوني والدستوري حول عمل المرأة.

وقال مركز هشام مبارك اليوم أن على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى المصري التى دافعت وكافحت من أجل استقلال القضاء والقضاة فى عام 2005 أن تتحمل مسئوليتها فى الدفاع عن حق المرأة فى العمل، ومواجهة الأصوات الرافضة لعمل المرأة لأي سبب.

كما أضاف المركز اليوم بأننا يجب إلا نفصل بين حق المرأة فى تولي المناصب العامة مثل جلوسها على منصة القضاء وبين حقها فى العمل والذى كفله الدستور والقانون، ولذا فأن موقف مركز هشام مبارك للقانون ينطلق من أن تمكين المواطنين المصريين من العمل – ومنهم المرأة – هو واجب على الدولة المصرية فضلاً عن أنه حق لهم، وبلا شك فأن السلطة القضائية هي أحد مكونات الدولة المصرية ومن ثم فهي ملزمة بتمكين المواطنين من هذا الحق..

لحق المرأة في العمل احمد راغب