حق المواطنين في الانتفاع بالتأمين الصحي وليس تمويله المواطنين

دعوى قضائية تطالب بإلغاء الرسوم الإضافية على خدمات التأمين الصحي
صدر بالأمس بياناً عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعلنا فيه رفضهما قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي، وأقامت المنظمتان دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذي بدأ العمل فيه منذ الأول من أكتوبر الحالي. والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أقر في 2 أكتوبر الماضي قرار يخص  الإيدز والحق في الحصول على الدواء.

رفض الدكتور علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تتحول مساهمات المواطنين الرمزية في خدمات التأمين الصحي إلى مشاركة في تكلفة العلاج، وتساءل خالد علي المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن الداعي أن تقوم الحكومة بإصدار قرارات إدارية بزيادة الأموال من المنتفعين بالتأمين الصحي مع علمها بوجود مشروع لقانون جديد

استندت الدعوى على عدم أحقية رئيس هيئة التأمين الصحي بإلغاء قرارات وزارية سابقة لوزير الصحة، او إدخال تعديلات بقرارات ادارية على قانون التأمين الصحي لطلاب المدارس، وضمن ما طالبت به المنظمتان وقف كافة القرارات التي من شأنها زيادة مدفوعات المواطنين مقابل خدمات التأمين الصحي قبل الإعلان عن مسودة طرق وتمويل قانون التأمين الصحي الجديد، إلى جانب رغبتهما في أن تعلن الحكومة عن مسودة القانون وطرحه للنقاش المجتمعي للمنتفعين به، وغيرها من المطالبات .

وتعمل جمعية التنمية الصحية والبيئية المصرية _وهي منظمة غير حكومية_ على موضوع التأمين الصحي من خلال حملة تتصدى لفكرة خصخصة التأمين الصحي وتجزئته وتحويله لفكرة مشروع ربحي وليس حق اجتماعي شامل للمنتفعين به.

المزيد:

صفحة حملة جمعية التنمية الصحية والبيئية

إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر