حملة لحقوق النساء الإنجابية والجنسية بأمر المحكمة الدستورية

اتضحت أهمية مراعاة الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء في كولومبيا إلى درجة أن أمرت المحكمة الدستورية وزارات الحماية الإجتماعية، التعليم وهيئة الرقابة على الصحة ووزير العدل وديوان المظالم، بتطوير حملة لتوعية النساء الكولومبيات بحقوقهن الإنجابية والجنسية منذ سن مبكرة، متضمنة الحق في الإجهاض في حالات معينة.

وطالبت المحكمة تلك الجهات بتقديم حملة فاعلة في خلال ثلاثة اشهر، وجاء عن راديو كاراكول _ أحد الشبكات الإذاعية الرئيسية بكولومبيا_ أن المحكمة الدستورية طالبتن من هيئة الرقابة على الصحة بأن تضمن وجود أطباء محترفين ومؤهلين _سواء تابعين للقطاع العام او الخاص، علمانيين او دينين_ لتقديم خدمة الإجهاض عند تعديل القانون.
جاء ذلك بعد تقرير ورد في جريدة ” الاسبكتادور”عن امرأة اكتشفت ان انسانيتها وحقوقها في مراعاة صحتها قد انتهكت، وذلك بعد أن رفض عدد من الأطباء اجهاضها _لإعتبارات اخلاقية_ رغم كشف الأشعة فوق الصوتية عن تشوه في الجنين ، واضطرت ان تنجب بعد فوات الوقت.

كما قضت المحكمة بأنة في حالة رفض اي طبيب لإجراء الإجهاض لأسباب لا علاقة لها بصحة المرأة الحامل، ومع وجود احتمالية ان يتسبب رفضة لإجراء الإجهاض في ضرر لا يمكن تصحيحه، فهو بذلك ينتهك الحقوق الأساسية للنساء.

المصدر

ترجمة: دينا المغربي