الخبير القانوني عبد الله خليل يلقي الضوء على قانون الجمعيات الجديد أسبابه وأهدافه، ومستقبل العمل الأهلي وتحديدا الحقوقي في إطار الواقع الراهن في مصر.
يهدف القانون الجديد إلى التضييق على الحريات ووقف الرقابة الأهلية الحقوقية على اداء النظام، إذا تابعنا السياسات الاقتصادية العالمية وانعاكسها على مصر من سياسات الخصخة الحكومية نستطيع الربط بسهولة بين ما يجري حاليا في مصر وشكل القانون الجديد للجميعات الاهلية !!.
قانون الجمعيات الجديد هو بمثابة فتح مساحات جديدة من التقييد للادوار الرقابية وتضييق المشاركة المتاحة للمنظمات الاهلية ويساعد على هيمنة جمعيات رجال الأعمال على العمل الأهلي والسياسي في مصر.
يتضمن الحوار العديد من الاسئلة حول آفاق العمل الخاص بالمجتمع المدني في ظل قانون الجمعيات الأهلية وغيرها في حوار مفتوح مع الاستاذ عبدالله خليل
أجرى الحوار نيفين عبيد ومنى عزت
للإستماع
الجزء الأول من الحوار:
الجزء الثاني من الحوار