حول إهدار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في تنفيذ خطة التنمية الحكومية 2002/2007.

أصدر مرصد الموازنة العامة و حقوق الإنسان تقرير يلقى الضوء على حالة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للأفراد في مصر خلال مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية السالفة وما أسفرت عنه من نتائج، يحتوى التقرير الذي يقع في 120 صفحة على ثلاثة فصول؛ يتناول الفصل الأول خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الخامسة كما طرحتها الحكومة على الرأي العام، في حين يتناول الفصل الثاني مناقشات أعضاء مجلس الشعب و رؤاهم حول تلك الخطة، بينما يتناول الفصل الثالث بالتحليل ميزانية الخطة وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية من خلال سياسات الإنفاق العام المتبعة.

وقد خلصت نتائج التقرير إلى فشل الخطة الخامسة في تنفيذ أهدافها في ضوء المؤشرات التي وضعها المخططون أنفسهم، و ذلك كنتيجة حتمية لتراجع الاستثمارات العامة في مجال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية؛حيث تراجعت الاستثمارات العامة في مجال التعليم بواقع – 36% خلال سنوات الخطة، كما تراجع نصيب الفرد من الإنفاق الحقيقي على التعليم من 299.52 جنيهاً إلى 235.99 جنيهاً خلال تلك الفترة.

انخفضت الاستثمارات العامة في مجال الصحة بواقع – 25% خلال نفس الفترة، ما أدى على عدم تحقيق المستهدف بخفض معدل المواليد، وخفض معدل الوفيات، و أخيراً خفض معدل وفيات الأمهات، و لم يكن الوضع أفضل حالاً في مجال الإسكان والمرافق العامة حيث فشلت الخطة في زيادة عدد الوحدات السكنية وتم تنفيذ نسبة 87% فقط من المستهدف، و نسبة 62% من المستهدف للإسكان الريفي، أما في سياق مشروعات الصرف الصحي فلم ينفذ سوى 84% من المستهدف، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات في المجالات السيادية بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.

للمزيد
حول المرصد أهدافه وآلياته

http://www.e-joussour.net/ar/node/1648