حول واقع ومعايير السلامة والصحة المهنية في ضوء المعيار الدولي ISO 45001

حول واقع ومعايير السلامة والصحة المهنية في ضوء المعيار الدولي ISO 45001 والاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها

أولًا: خلفية عامة

في ظل المطالبات  بيئة عمل آمنة، ، أطلقت وزارة العمل ورشة لاعتماد الملف الوطني للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية. هذا التحرك يمثل خطوة مهمة لربط السياسات الوطنية بالمعايير الدولية، لا سيما معيار ISO 45001:2018، المعتمد عالميًا كأداة شاملة لإدارة المخاطر المهنية وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

ثانيًا: ما هو معيار ISO 45001؟ وما الذي يميّزه؟

تعريفه:

هو معيار دولي معتمد من منظمة ISO، يوفّر إطارًا لإنشاء نظام إدارة للصحة والسلامة المهنية يهدف إلى:

• تقليل الحوادث والإصابات.
• تعزيز الوقاية والتخطيط للطوارئ.
• ضمان مشاركة الموظفين.
• التحسين المستمر عبر آليات موثقة.

رغم توافر بنود تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في قانون العمل المصري، فإن معيار ISO 45001 يتميز عنه بمجموعة من العناصر الهيكلية والتنفيذية التي تفتقر إليها المنظومة التشريعية الحالية في مصر. إذ لا يتضمن القانون المصري تحليلًا واضحًا لسياق المؤسسة أو تقييمًا منهجيًا للمخاطر المحيطة بها، في حين يعد ذلك ركنًا أساسيًا في ISO 45001. كما يغيب عن القانون مفهوم القيادة الفعلية والمشاركة النشطة للعاملين في صياغة سياسات السلامة، والتي يشترطها المعيار الدولي لضمان فاعلية النظام.

وبينما يورد قانون العمل بعض الإشارات إلى ضرورة وجود خطط طوارئ، فإنها تظل غير مفعّلة بشكل ممنهج أو خاضعة للمتابعة الدورية، بخلاف ما ينص عليه المعيار الدولي من ضرورة وجود خطط استجابة محدثة ومُجربة. كذلك، لا يشترط القانون المصري وجود آليات للتحسين المستمر، أو مراجعة الأداء، وهي من العناصر الجوهرية في ISO 45001 لضمان التطوير المستدام. وأخيرًا، يفتقر النظام التشريعي المصري إلى إلزام المؤسسات بالتوثيق المنهجي للسياسات والإجراءات والسجلات المرتبطة بالسلامة، مما يُضعف القدرة على الرقابة والتقييم.

ثالثًا: الوضع المصري الحالي

رغم وجود بنود قانونية، إلا أن التطبيق على الأرض يعاني من فجوات كبيرة، مثل:

• ضعف الموارد البشرية المؤهلة في الصحة المهنية.
• غياب الثقافة الوقائية في معظم المؤسسات.
• قلة الرقابة الفعلية على بيئات العمل.
• انعدام برامج تأمين فعالة للعمالة غير المنتظمة.
• تفاوت تطبيق معايير السلامة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي.رابعًا: أهمية الاستراتيجية الوطنية الجديدة

الكلمة التي ألقاها وزير العمل السيد محمد جبران، أبرزت عددًا من المبادئ الجوهرية التي ترتبط مباشرة بمتطلبات ISO 45001:

ما تم التوافق عليه:

• توفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.
• الالتزام بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية حول بيئة العمل الآمنة.
• إعداد ملف وطني يعكس الواقع ويستخدم أدوات تحليل (SWOT) لرصد نقاط الضعف والقوة.
• إشراك كل الأطراف المعنية: الدولة، العمال، أصحاب الأعمال.
• ربط الصحة المهنية بالتنمية المستدامة، حيث السلامة تساوي إنتاجية واستثمار واستقرار.خامسًا: التحديات القائمة في مصر
• نقص التشريعات الداعمة للتحسين المستمر.
• غياب آلية ملزمة لمشاركة العاملين في إدارة المخاطر.
• ضعف تطبيق المعايير في القطاع غير الرسمي الذي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد.
• قلة الاستثمار في أدوات الوقاية والتفتيش الفني الدوري.
• عدم ربط السلامة المهنية ببرامج التعليم والتأهيل المهني.سادسًا: التوصيات
• إدماج بنود ISO 45001 في التعديلات التشريعية لقانون العمل المصري.
• إلزام القطاعات الصناعية الكبرى بالتوثيق والتحسين المستمر.
• توفير حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادة ISO 45001.
• إطلاق برنامج وطني لتدريب المفتشين والمشرفين على معايير السلامة الدولية.
• دمج السلامة المهنية ضمن خطط التنمية المستدامة والحوكمة.
• ربط الاستراتيجية الوطنية بحملات توعية وقياس دوري للأثر.الخلاصة

تُعد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي يجري إعدادها حاليًا تحت إشراف وزارة العمل، فرصة تاريخية لتحويل المبدأ إلى ممارسة، وربط التشريع بالتنفيذ، والمخاطر بالوقاية. إذا تم تضمين مبادئ ISO 45001 وتطبيقها بمرونة وتدرج، ستنتقل مصر إلى مرحلة جديدة في احترام حقوق العامل، وتحقيق الإنتاجية المستدامة.