خطاب من المرأة الجديدة إلى وزير التضامن الاجتماعي بشأن جائزة نلسون مانديلا

جائزة نيلسون مانديلا وجراسا ميشيل التي حصلت عليها المرأة الجديدة

معالي السيد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية

د. جودة عبد الخالق

جمهورية مصر العربية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الخطاب الموجه من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى السيد مدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالجيزة بتاريخ 16/6/2011 (مرفق) والخاص بالجائزة التي شرفت مؤسسة المرأة الجديدة بالحصول عليها من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين (سيفكس) والتي تحمل اسم الزعيم الدولي نلسون مانديللا، نود أن نفيد سيادتكم بما يلي:

أولا: إن نص الخطاب المذكور أعلاه لا يختلف في شئ عن نص أي مكاتبات سابقة لثورة 25 يناير سواء في الشكل أو في المضمون؛ إذ يذهب الخطاب بالحرف الواحد إلى أنه “تبين ضمن المرفقات (مقترح المشروع) الإفادة بأنه تم تسريب معلومات حول انتهاء وزارة التضامن من مشروع جديد للجمعيات الأهلية وأن هذا القانون يعتبر أكثر قمعية من القانون القمعي الحالي”؛ وهي التسريبات الواردة منذ بدايات عام 2007 والتي اكتنفها كثير من الغموض و”بالونات الاختبار” على غرار جميع القرارات المصيرية في حياة هذا الوطن مما تبناه النظام السابق، وهو المنهج الذي ما زالت تسلكه الحكومة الحالية بكل أسف، ضاربة بعرض الحائط المطالب المشروعة للشعب المصري التي مات من أجلها مئات المواطنات والمواطنين.  والواقع أن هذه “التسريبات” قد دفعت مؤسسة المرأة الجديدة إلى المناداة بحملة من أجل حرية التنظيم بدأتها في مطلع عام 2007 بما لا يزيد عن 14 منظمة تطورت الآن لتضم ما يزيد عن 80 منظمة فيما بين منظمات حقوقية وتنموية تنتمي إلى محافظات متعددة.  وهذا الأمر – إن كانت له دلالة – فإنما يدل على الرغبة العارمة لدى المواطنين المصريين في المشاركة في المجال العام، وفي التمتع بحرية الحركة من أجل المضي قدما في سبيل النهوض بوطننا مصر.

ثانيا: إن قراءة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات التابعة لوزارتكم الموقرة قد اكتشفت أن المشروع (وليس الجائزة) يستهدف “الدفع نحو إصدار قانون ينظم العمل الأهلي وفقا للمعايير الدولية”؛ ويؤسفنا شديد الأسف أن تكون هذه النقطة ضمن المآخذ التي تؤخذ على أهدافنا؛ فالأصل – كما نعتقد – هو التزامات مصر الدولية، ونعني هنا الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر وقررت أن تكون جزء من المنظومة الدولية بمقتضاها؛ فإذا كان هناك غبار في استهداف سن القوانين التي تتوافق مع المعايبر والشرعية الدولية، فإن الأمر برمته يشير إلى انحراف في مسار ثورتنا العظيمة.

ثالثا: ارتأى الخطاب المذكور أن السعي إلى التأثير على الأحزاب السياسية والنقابات والبرلمانيين من الأنشطة ذات الطابع “السياسي” التي يحظرها قانون الجمعيات ولمؤسسات الأهلية (رقم 84 لعام 2002)؛ وهو القانون الذي ظل غير محددا في مسمياته حتى يفتح الباب أمام أي نوع من أنواع الملاحقات التي تتعرض لها منظماتنا؛ والجدير بالذكر هنا إننا – حينما أزف موعد توفيق الأوضاع – تقدمنا بملفنا إلى وزارة التضامن (الشئون الاجتماعية سابقا) بتاريخ 4/6/2003 وجاءنا الرد بتاريخ 6/6/2003 (أي بعد انقضاء المدة المقررة قانونا، وبموجب القانون نفسه الذي نناهضه) لإعلامنا بالإعتذار عن التسجيل “لاعتراض الجهات الأمنية”؛ وهو ما أثار حفيظة واعتراض دوائر حقوقية – بل وأهلية كثيرة – على امتداد مصر وخارجها.  كما أنه يجدر التذكير بأننا قد أقمنا في حينه دعوى قضائية على الوزارة انتهت بفوزنا بالحق في الإشهار في الشق المستعجل وفي المضمون معا.

رابعا: كنا نعتقد أن الأمور قد تغيرت بعد الخامس عشر من يناير 2011، وأن هناك واقع جديد يحكم مصر؛ ولكن للأسف، تبين لنا أن تلك كانت أمنيات لم تتحقق بعد، وهذا سيدفعنا إلى مزيد من النضال ضد القوانين والممارسات القمعية التي تشكو الجهات الإدارية من ذكرنا لها في مقترح المشروع الخاص بالجائزة المشار إليها سابقا، والتي هي واقع يعلمه كل مصرية ومصري، وأكد عليه وزير التضامن الاجتماعي السابق في أكثر من حديث صحفي موثق.

خامسا: إن حصول أي منظمة أهلية مصرية على جائزة تحمل اسم “نلسون منديللا” لهو شرف على جبين مصر لا نتخيل أن تطالب أي جهة – مهما كانت – برفضه أو بتعديل بنوده تحت أي مسمى من المسميات.

معالي الوزير،

نتمنى أن تعيدوا النظر فيما ورد إلينا، فهو لا ينتقص من مؤسسة المرأة الجديدة بقدر ما يطعن في مصداقية وزارتكم.

كما نتمنى أن تلبوا الطلب الذي طالما تقدمت به “حملة حرية التنظيم” بلقائكم كي يتسنى لنا عرض وجهة نظر ممثلي الحملة عليكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نولة درويش

رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة

صورة من جواب الادارة المركزية  للجمعيات المرسل إلى مديرية التضامن بشأن ردهم  على مذكرة الديرية في طلبنا بالحصول على الموافقة لاستلام الجائزة

رد الادارة المركزية للجمعيات على مديرية التضامن للجمعيات