دعوى قضائية ضد قانون حظر النقاب في بلجيكا مع بدء تنفيذه

مع دخول قانون حظر البرقع في بلجيكا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت (23 يوليو/ تموز) تعتزم امرأتان مسلمتان رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية البلجيكية ضد الحظر بحجة أنه ينتهك حريتهن الدينية، وفقا لتقرير صحيفة “لو سوار” البلجيكية نشرته الجمعة.

والقانون الذي اقره مجلس النواب البلجيكي بالإجماع ما عدا صوت واحد في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 نيسان/ابريل وصدر الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية للمملكة يجعل من بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي يحظر البرقع بعد فرنسا. ويفرض هذا القانون عقوبات على اللواتي سينتهكنه تصل إلى السجن سبعة أيام وغرامة. وتفيد التقديرات أن في بلجيكا نحو 270 امرأة يرتدين النقاب أو البرقع.

الحظر قد يزيد من تهميش النساء

وفي الشأن نفسه أعتبر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج أن “استمرار الخوف من الإسلام والتحامل ضد المسلمين من شأنهما تقويض التسامح في أوروبا”، معتبرا أن أحد أعراض ذلك هو النقاش المحتدم بشأن حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة بدول أوروبية. وقال هامربرج في مقال نشره الأربعاء الماضي أن قانون منع النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن، “فمن المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن”. وأعتبر المفوض الأوروبي أنه علاوة عن ذلك “قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية”. وقال المفوض الذي انتقد في آذار/مارس 2010 مشاريع منع النقاب، إن “ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلى مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون على كره الأجانب”.

للمزيد:  دويتشه فيلله