رئيس الوزراء الأسبق اتهم الجمعيات بتهديد الأمن القومي وطالب بتشديد قبضة الأمن عليها

هجمة جديدة على المجتمع المدني يقودها رئيس إتحاد الجمعيات

تعرب المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأهلية المشاركة في حملة “حرية التنظيم” عن قلقها البالغ من تصريحات السيد عبد العزيز حجازي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الوزراء الأسبق وتكرار مهاجمته للجمعيات وتشكيكه في الدور الذي تلعبه . حيث نسبت الصحف لرئيس الإتحاد إتهامه للجمعيات والمنظمات خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان بتهديد الأمن القومي المصري فضلا عن اتهام الجمعيات بالفساد ، و أنه لا يؤمن بالعمل المدني الحقوقي . وطالب حجازي في تصريحاته المنشورة بتشديد الرقابة الأمنية على الجمعيات خاصة العاملة في مجال حقوق الانسان
و يعرب الموقعون على البيان استنكارهم الشديد لهذه التصريحات خاصة وأنها صدرت على لسان السيد رئيس الإتحاد العام للجمعيات، وهي الجهة التي رشحتها جهات حكومية عديدة للعب دور أكبر فيما يخص الجمعيات الأهلية ونشاطتها حسب التعديلات الجديدة والتي من المنتظر إجراءها على قانون الجمعيات الأهلية .
وترى الحملة أن هجوم السيد رئيس الإتحاد على أنشطة الجمعيات خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان،يأتي بالتوازي مع تسريبات حول قيود جديدة تخطط الحكومة لفرضها على عمل وتمويل وأنشطة الجمعيات .
وقد طالبت الجمعيات و المنظمات أعضاء الحملة وزارة التضامن والإتحاد العام بنسخه من مسودة التعديلات عدة مرات دون جدوى . فيما يعتبر انتهاكا مباشرا لمبدأ الشفافية والمحاسبة .
ويعرب أعضاء الحملة عن قلقهم البالغ من انعدام الشفافية فيما يتعلق بمسودة التعديلات خاصة وسط هجوم مكثف على المنظمات الحقوقية . ولا تعتبر الحملة إتحاد الجمعيات الأهلية ولا رئيسه المعين من قبل السلطة التنفيذية معبرا عن الإرادة الحرة للمجتمع المدني .
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 30 عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالعمل الاجتماعي في مصر وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وتطالب الحملة بإنهاء حالة السرية والتعتيم التي تعتمدها وزارة التضامن و الإتحاد العام للجمعيات حول تعديلات القانون . كما تشدد على خطورة تصريحات رئيس الإتحاد و تكرار هجومه على المنظمات و إطلاق تهم مرسلة ضد الجميع . وتحذر الجمعيات أعضاء الحملة من أن يكون التعتيم والهجوم و المطالبة بتشديد الرقابة الأمنية مقدمة لتكميم المنظمات والجمعيات الحقوقية وخطوة على طريق فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني في مصر .
المنظمات الموقعة على البيان ابجديا :

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
المعهد الديمقراطي المصري
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المؤسسة المصرية لدعم الأسرة
المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة
المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان
المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الطفل
المركز المصري للتنمية و حقوق الانسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جماعة تنمية الديمقراطية
جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية تنمية الديمقراطية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان
دار الخدمات النقابية والعمالية
مصريون ضد التمييز
مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الأنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز دراسات التنمية البديلة
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” اكت ”
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز قناة السويس للمحاماة ودراسات حقوق الإنسان
مبادرون لدعم التنمية والتعليم المدنى
جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة
مركزمساواة لحقوق الانسان ببورسعيد
جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية