ردود أفعال غاضبة حول " تصدير" عاملات مصريات لمدارس الكويت

رغم تقارير وإحصائيات المنظمات الدولية والمحلية التي أكدت أن النساء يشكلن حاليا نصف عدد المهاجرين في العالم أجمع، كما ذكر تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان حول المرأة والهجرة، أن هناك 945 مليون امرأة مهاجرة ويتعرضن لمختلف أنواع العنف والاضطهاد. إلا أن هذا كله لم يؤثر في عضد وزارة القوي العاملة التي تعاقدت علي تصدير 500 سيدة مصرية للعمل في مدارس الكويت ، ولم تتعظ الوزارة بما حدث في مايو 2007 ، حين تعاقدت مع الغرفة التجارية السعودية ، علي إرسال 120 ألف سيدة مصرية للعمل في السعودية كخادمات منازل ، عاد منهن عدد غير قليل بعد أشهر قليلة من سفرهن حيث تعرضن للضرب والتعذيب والعمل لساعات طويلة والاحتجاز ، وتم تهديد بعضهن بالحبس في حال اللجوء إلي الشرطة.

لم تتعظ الوزارة وتعاقدت مع وزارة التربية والتعليم الكويتية علي “تصدير” عاملات مصريات للمدارس الكويتية، وكما حدث بالماضي من تعاقد مع السعودية ، دون ضمان لأي من حقوق خادمات المنازل، لم تظهر اي وثائق ضمن أوراق التعاقد حول اي ضمانات كويتية للعاملات، أو عن تطبيق اي من بنود قانون العمل الكويتي علي العاملات المصريات ، لذلك تعالت ردود الأفعال الغاضبة من أساتذة جامعيين ، وقانونيين، وأعضاء بالبرلمان المصري، منهم النائب الوفدي طارق سباق الذي قام بطرح مشروع قانون لحماية حقوق
العاملين بالخارج ، لاقي المشروع ردود فعل ايجابية ، وتحديده لاشكال وصيغ التعاقد بين العامل وصاحب العمل الأجنبي.

في حين رأي المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إلي أنه لا مانع من السفر علي أن يكون معهن محرم.