يأتي اليوم العالمي للوالدين في 1 يونيو من كل سنة، للتذكير بأن الرجال يمكنهم أيضا تربية ورعاية أبنائهم، وتستغل الدول والمجموعات المهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين هذه المناسبة، للعمل على كسر الصورة النمطية المتعلقة بأن رعاية الأبناء في الجانب الأكبر منها هي مسؤولية النساء بالأساس وأن الأباء دورهم ثانوي، أو أنه يبدأ في المراحل العمرية المتأخرة وقت المراهقة، وهي سلسلة من الأفكار التي يترتب عليها تحميل النساء أعباء متتالية سواء في المجال الخاص، أو في المجال العام على مستوى مشاركتها في سوق العمل.
الرعاية الوالدية أيضا من شأنها توطيد العلاقات الإنسانية بين الآباء والأبناء وأن يحظى الجميع بأوقات جيدة معًا وفرص مشتركة للتعلم وتبادل المشاعر.
فالدور الإنجابي هو مهمة مجتمعية ولا يجب أن تدفع النساء ثمنها بالحرمان من العمل، أو بالتغيب عنه لفترات طويلة مما يؤثر بشكل واضح على مستقبلهن المهني ومن ثم يجعل تفوق الرجال على النساء في بعض المهن هو أمر طبيعي ومتوقع بالإضافة إلى ضعف فرصهن في الترقي وتقلد المناصب القيادية.
وللأسف تساهم بعض الدساتير والقوانين مثلما في الدستور المصري في ترسيخ هذا الدور وحصره على النساء فقط، عندما يضيف جملة “لمساعدة المرأة في التوفيق بين عملها ومسؤولياتها العائلية” خاصة عندما يقترن هذا بوضع يغيب فيه التقسيم العادل للأدوار داخل الأسرة والمجتمع، ويدعمه غياب إشراك الرجال في مسؤولية ومهام رعاية الأبناء منذ الولادة. ولذا لابد وأن تساهم القوانين والتشريعات في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة للآباء والأمهات على حد سواء.
فوفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية في العمل، والاتفاقيات والتوصيات بشأن حماية الأمومة والعّمال ذوي المسؤوليات العائلّية، فإنه:
يجب أن تشمل سياسات الرعاية الخاصة بكل بلد مزيجًا من الوقت (الإجازة) والإعانات (ضمان الدخل) والحقوق والخدمات لتمكين الحق في الرعاية وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل اللائق.
ولابد أن تراعي هذه السياسات النوع الاجتماعي وأن تكون متكاملة وعالمية وقائمة على التضامن والتمثيل والحوار الاجتماعي. وأن تشتمل على سياسات وخدمات تتراوح بين إجازة الرعاية واستحقاقات الرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال وخدمات الرعاية طويلة الأجل لجميع العمال.
وبالفعل قد بدأت كثير من الدول على مستوى العالم في اتخاذ خطوات حقيقية من أجل إشراك الرجال في مسؤولية رعاية الأبناء، من خلال النص في قوانينها وتشريعاتها الوطنية على إجازات: الأبوة، وإجازات الرعاية الوالدية، والإجازات الطارئة، لتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص والمسؤوليات.