زواج "طفلة بريدة" باطل وإن سحبت دعوى الطلاق

رغم تنازل والدة فتاة سعودية في الثانية عشرة من عمرها عن دعوى طلاق ابنتها من زوجها ذي الثمانين عاما، الا أن الزواج يعتبر باطلا حسب حقوقيين سعوديين، ومنهم الناشط الحقوقي السعودي المحامي عبد الرحمن اللاحم الذي رأي أن “مجرد تنازل الأم عن القضية لا يعني الاستسلام لإرادتهما، فعقد النكاح يعتبر عقداً باطلاً لأن إرادة احد أطرافه غير مكتملة، ولا يمكن الاعتماد بقبول الطفلة لأنها لا تملك الأهلية الشرعية التي تؤهلها لإمضاء مثل هذا العقد.” و اضاف “كان يفترض بالقاضي أن يحكم ببطلان العقد، لا أن ينصب نفسه مصلحاً ومفاوضاً بين الطرفين، وهو أمر مؤسف جداً.”
فقد تنازلت والدة الفتاة، وهي مطلقة، تنازلت أمام محكمة البريدة في القصيم عن “دعوى فك سراح ابنتها من هذا الزواج،” واشترطت (الوالدة)، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها، إضافة إلى “إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي.”

وأثارت قضية زواج الطفلة، بعد حصول والدها على مهر قدره نحو 22 ألف ريال سعودي (5866 دولار)، في صفقة لسداد دينه، جدلا حادا في السعودية، فتح الباب للحديث عن قضية زواج الأطفال الذي ينتشر في عدد من الدول العربية.

ومضى اللاحم يقول: “رغم معارضة الكثير من المثقفين والناشطين الحقوقيين في السعودية لزواج الأطفال، إلا أن المؤسسات القضائية لازالت تصر على توثيق مثل تلك الزيجات التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر، وتنازل والدة الطفلة في المحكمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الطفلة أصبحت سلعة تباع وتشترى تحت لافتة الزواج.”

ومع أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية أعلنت بأنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول قضية طفلة بريدة، إلا أنه يبدو بأن الهيئة تعيش “حالة شلل خصوصاً في ظل إدارتها الجديدة التي امتهنت التصريحات الصحفية، دون أي حركة إيجابية على الأرض،” وفقا للمحامي اللاحم.

وأشار اللاحم إلى أن “الكرة الآن في ميدان هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل، فهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بهذه الكارثة الإنسانية التي لابد أن تضع لها الحكومة حداً حتى نمنع أن يصبح أطفالنا سلعاً تتقاذفها الأيدي في أسواق ممتهني الإنسانية.”

CNN بالعربية

محاكمة عائلة قاصر