حكم يوم الثلاثاء 5 يوليو 2011،علي الصحفية السودانية فاطمة غزالي، وهي صحافية و رئيسة القسم السياسي
في صحيفة “الجريدة” دفع 2000 جنيه سوداني (650 دولار أمريكي) أو قضاء شهر في السجن ، وذلك بسبب كتابتها مقال عن انتهاكات قام بها جهاز الأمن .
ورفضت السيدة غزالي دفع الغرامة، وسوف تخدم لمدة شهر في السجن. في القضية نفسها، تم الحكم بالغرامة 5000 جنيه سوداني، على السيد/ سعد الدين إبراهيم رئيس تحرير صحيفة “الجريدة”، الصحيفة التي تعمل بها فاطمة غزال
كانت فاطمة غزالي، قد كتبت مقالة حول مزاعم اغتصاب جماعي لناشطة سياسية من قبل عناصر في قوات الأمن. و كان جهاز الأمن و المخابرات الوطني قد رفع دعوى قضائية ضد الصحافية فاطمة وغيرها من الذين كتبوا مقالات عن قضية الاغتصاب نفسها. الحكم الصادر ضد فاطمة الغزالي هو الأول في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها جهاز الأمن في مواجهة عدد من الصحافيين الذين كتبوا مقالات حول مزاعم تعذيب اغتصاب الناشطة صفية إسحق عند توقيفها و إحتجازها عقب مشاركتها في مظاهرات مناهضة للحكومة في يناير 2011. الصحفيين عرضة للملاحقة بموجب قانون الصحافة لعام 1991 بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة عن قوات الأمن، والتي هي محمية بموجب قانون الأمن القومي. منذ بداية هذا العام، توجيه أي انتقاد لقوات الأمن من شأنه أن يؤدي إلى المحكمة.
هذا الحكم يؤكد استمرار سياسة قمع حرية الصحافة من قبل حكومة السودان وجهازها الأمني. وقد تم تقليص حرية الصحافة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. و رغم أن الدستور السوداني ينص على حرية الصحافة، و لكن لا زالت الصحف تخضع للرقابة و الصحفيين للاعتقال و دون توجيه اتهام في أحيان كثيرة.
للمزيد ايضا اضغط/ي هنا