سكرتير منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات المصرية وقف المحاكمات العسكرية و إلغاء القوانين القمعية

سكرتير عام منظمة العفو الدولية سليل شيتي

دعى السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية السلطات المصرية وتحديداً المجلس العسكري إلى ضرورة كسب ثقة مواطنيها و اتخاذ خطوات إصلاحية جادة في المرحلة الانتقالية بإلغاء القوانين القمعية وإنهاء الممارسات التعسفية مثل المحاكمات العسكرية تجاه المدنيين، و ذلك أثناء زيارته لمصر خلال جولة هيا الأولى له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت منظمة العفو الدولية، انه إذا كان المجلس العسكري هو المسئول عن ترتيب القانون والنظام في الوقت الحالي، فهو ليس بحاجة إلى هذا الحجم من القوة القمعية لفعل ذلك، وعلقت المنظمة على عدد المدنيين الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية والمقدر ب 7000 مدني، وهو ما أعلنه المجلس العسكري.

وأكد شيتي  على حتمية استجابة السلطات المصرية للمطالب الشرعية لمن ضحوا بالكثير من أجل كرامتهم، و أضاف انه يجب تعويض المصابين والتكفل بنفقات علاجهم، وإذا كان المسئولين أعلنوا أنهم يبحثون في كيفية مساعدة المتظاهرين، فإنه وعلى حسب معلومات منظمة العفو الدولية فإن أي أجراء لم يتخذ إلى الآن.

زيارات متعددة:

سمع خلال زياراته عن حالات تم محاكمتها عسكرياًُ أو استدعائها أمام النيابة العامة لجرائم مثل انتقاد المجلس العسكري أو الإضراب عن العمل، و التقى أول أمس ببعض أهالي الشهداء المعتصمين في ماسبيرو، إلى جانب زيارته عشوائيات في منشية ناصر

أثناء لقائه بوزير الداخلية منصور العيسوي ومساعدة وزير الخارجية وفاء بسيم_ عرضت عليه استراتيجية السلطات في الحد من التعذيب، ورحب باللجنة المستحدثة للتحقيق في قضايا التعذيب وبالأخص تلك المتورط فيها قوات الشرطة، و شدد على أهمية محاسبة المسئولين عن فحوصات العذرية للمتظاهرات

وأكد شيتي انه مرور مصر بمرحلة انتقالية ذلك لا يقلل من الحاجة الملحة لتلبية احتياجات من يكافحون للعيش بكرامة ومن يعيلون أسرهم

منظمة العفو الدولية