شفت تحرش تصدر بياناً لحالات التحرش في العيد

 أصدرت مبادرة “شفت تحرش” بياناً أخيراً لرصد حالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات على مدار ثلاث أيام عطلة عيد الفطر 2014 حيث انتشر فريق المتطوعات والمتطوعين بمبادرة شُفت تحرش من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى العاشرة مساءً في محيط منطقة وسط البلد بالعاصمة القاهرة، وكذلك محافظة كفر الشيخ، وتقوم فرق المتطوعين بتقديم خدمات التوعية بمخاطر جرائم العنف الجنسي، والرصد والتوثيق ، والتدخل لمنع الجرائم أو خلق مساحات أمنه للنساء والفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش

ولفتت المبادرة الانتباه إلى أن قانون تجريم التحرش الجنسي هو قانونٌ متأخر كثيراً في تجريم ما هو مجرّم دوليا، وللتأخير ثمنه ، وعند ولادة القانون، جاء بقرار استثنائي صدر على عجالة، وللعجالة تكاليفها.. وموكل تنفيذه لأفراد سلطة تنفيذية لا يهتمون به كثيراً وسط انشغالهم بالحرب على الإرهاب، ولعدم الاهتمام عواقبه.. ويُنتظر أن تفصل في أحكامه سلطة قضائية تنظر للمرأة بصورة دونية نمطية مستهلكة، ولا تجد حرجاً أن تعادي المرأة بشكل علني فترفض أن تكون المرأة “قاضية” مثلهم.. هذا هو واقعنا دون مزايدة أو تجميل، وهذه هي الأرض التي نحاول أن نبني عليها مستقبل الأجيال القادمة

ملاحظات ميدانية لغرفة عمليات مبادرة شُفت تحرش (خلال أيام 28، 29، 30 يوليو 2014 (عطلة عيد الفطر

التواجد الأمني: بعيداً عن الدور التقليدي لشرطة الأقسام في مكافحة الجرائم المختلفة، لدينا في عيد الفطر 2014 ثلاثة أنماط مستحدثة: “شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة”، “الوحدات سريعة الانتشار”، “شرطة الدرك”، بالإضافة لجهود ملموسة من رجال المباحث لتأمين هذا العيد عبر رجال يرتدون الملابس المدنية ويمارسون عملهم بشكل سرّى. وهنا تجدر الإشارة للفارق بين “فلسفة منع الجريمة” التي تتبعها تشكيلات الأمن المعلنة في الأنماط المستحدثة، وبين “فلسفة العقاب” التي يتبعها الأمن السري،، فالأول تشغله الجريمة ذاتها ويحاول منعها قبل حدوثها بأن يظهر بشكل واضح يجعل المتحرش يخاف من ارتكاب الجريمة أساسا. بينما الثاني لا يشغله منع الجريمة وإنما يشغله العقاب. يمارس عمله بشكل سري حتى تحدث الجريمة ويمسك متحرشاً ليعاقبه

وذكر بيان المبادرة : أمام هذا الوضع الجديد، قمنا بتعديل الطريقة التي نعرض فيها الجزء الكمّي بهذا التقرير بحيث نحصل على جدول زمني لمراقبة حالات التدخل والإنقاذ التي تمت بواسطة المبادرة على مدار ساعات اليوم، ومضاهاة تلك الأرقام بالساعات التي تظهر فيها الوحدات سريعة الانتشار لمعرفة مدى تأثير ذلك على معدل جرائم التحرّش، ومقارنتها بالأوقات التي سبقت أو تلت ظهور هذه الوحدات. والأرقام جاءت شديدة الوضوح لتعلن عن انحسار عدد جرائم التحرش الجنسي تقريبا في وقت الغروب، وهو الوقت التي ظهر فيه وحدات الانتشار السريع وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة طيلة أيام عيد الفطر 2014 ، وهو ما يؤكد مطالبات المنظمات المدنية والمبادرات بضرورة تدريب وتأهيل القوات الشرطية للتعامل مع قضايا العنف الواقع على النساء والفتيات خاصة القوات المعنية في التعامل مع قضايا العنف الجنسي

:التفاعل المجتمعي مع المبادرة

النساء والفتيات: ارتفعت نسبة وعى الفتيات بشكل عام رفضا لجرائم التحرش وزادت بشكل ملحوظ جدا نسبة الفتيات الذين اكدن رفضهن الاستسلام وعدم مقاومة المتحرشين والدفاع عن انفسهن ومعاقبة المجرم عن مواسم الأعياد السابقة التي عملت فيها المبادرة في الشارع 2012- 2013 ,ورصد أفراد الحملة إقبالا من النساء والفتيات على معرفة قانون التحرش الجديد , إلا انه في الوقت نفسة تم رصد نسبة كبيرة منهن يرفضن اللجوء للشرطة ويفضلن عقاب المتحرش فوريا وفى الشارع وعدم اللجوء للشرطة وأعربت أكثرهن عن عدم ثقتهن في جدية الشرطة في التعامل مع تلك الجريمة رغم صدور القانون

الذكور: ظلت ردود أفعال الذكور وموقفهم من جرائم التحرش بدون تغيير فمازال اغلب الشباب يحملون الفتيات مسئولية التحرش بهن سواء للملبس أو لأى سبب آخر , ورصدت الحملة ازدياد الخطاب التحريضي تجاه النساء والفتيات من قبل الشباب والذكور نتيجة لصدور قانون التحرش

الأطفال والصبية اقل من 18 عاما: رصدت المبادرة انخفاضا في عمليات التحرش الجنسي الجماعي التي كانت تقوم بها جماعات من الصبية والأطفال كعدد للحالات وكعدد أفراد كل مجموعة في محيط عمل المبادرة مقارنة بالعامين السابقين

المواطنين: رصد أعضاء المبادرة إقبال من أعداد من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ومن الجنسين على طلب التوعية بأخطار التحرش وطرق مقاومته وقانون التحرش

العاملين بالمحلات التجارية: لم يتم رصد حالات رفض من قبل العاملين في المحلات بمحيط منطقة وسط البلد منطقة عمل مبادرة شفت تحرش واكتشف أعضاء المبادرة أن بعض العاملين في المحلات يطلقون عليهم شرطة التحرش وأعرب بعض أصحاب المحلات عن ارتياحهم لوجود المبادرة في الشارع

:قانون التحرش الجديد في اختبار العيد

بعد إصدار تعديلات قانون العقوبات بشأن النص على تجريم التحرش الجنسي في الأسبوع الأخير من حكم الرئيس السابق عدلي منصور انتابت الجماعتين الحقوقية والإعلامية حالة من الجدل حول ماهية القانون وهل هو كافي ورادع أم هو في حاجة إلى تعديل أو إعادة صياغة جديدة تتماشى مع الجرائم التي باتت تستهدف النساء والفتيات في مصر ، وبعد أن بدأت فترة حكم الرئيس “السيسي” بالواقعة المشهورة لفيديو التحرش في التحرير ليله تنصيب ” السيسي ” رئيساً للبلاد

استمرت حالة الجدل وازداد عليها أيضا هل سيعاقب الجناة المضبوطين بهذا القانون أم بغيرة وبعد أن صدر الحكم على مجموعة منهم ب السجن مدى الحياِة (المؤبد ) تم إضافة سؤال آخر إلى حالة الجدل يقول بأي قانون صدر هذا الحكم ؟

وفى وسط هذا الجدل قررت مبادرة شفت تحرش أن تطرح مجموعة من الأسئلة إلى المتضررات بشكل مباشر من جرائم العنف الجنسي وهم النساء والفتيات في الشارع المصري ومن خلال عينة عشوائية قوامها 200 من النساء والفتيات بلغت أعمارهن من 14 : 35 سنة وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة كانت كما يلى :

(هل تعلمين أن هناك قانون صدر لمكافحة التحرش الجنسي؟ (نعم) (لا- ( هل شعرتي بأي تأثير في الشارع بعد صدور هذا القانون؟ (نعم) (لا- ( هل تعلمين أن هناك 9 من المتحرشين تم الحكم عليهم بالحبس المؤبد؟ (نعم) (لا- (هل حدث أي تغيير في سلوك المتحرشين بالشارع بعد صدور هذا الحكم؟ (نعم) (لا- ( هل ترين إن هذا الحكم رادع وكافي لأنهاء جرائم العنف الجنسي بالشارع المصري؟ (نعم) (لا-

:  وجاءت الإجابات كالتالي

52% يعلمون أن هناك قانون لمكافحة التحرش صدر مؤخرا بواقع 104 من مجمل العينة في المقابل هناك 96 لا يعلمون بنسبة 48 %

67% لا يشعرن بأي تأثير بعد صدور هذا القانون بواقع 134 فى المقابل 33 % يشعرون بتأثير بواقع 66 من العينة

61% وصلت اليهم معلومات عن الحكم بالمؤبد على متحرشي التحرير ( بالرغم من أن الحكم صدر في قضايا أخرى غير القضية المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش في التحرير )بواقع 122 فتاة في المقابل هناك 39 % لم يصلهم أي معلومات عن الحكم بواقع 78 فتاه

النسبة الأعلى من بين كل الإجابات الواردة كانت 91 % من الفتيات الاتي تقابلنا معهم لم يروا أن القانون أو الحكم لهم أي تأثير في سلوك المتحرشين في الشارع بواقع 182 سيده وفتاه في المقابل 9 % يرون أن هناك بعض التأثر الإيجابي بواقع 18 سيده وفتاه 62% يرون أن القانون والحكم غير كافي وغير رادع لجرائم العنف الجنسي والحد منها بواقع 126 فتاه في حين أن 38 % يرونهم كافين للحد من الجريمة وليس أنهائها

العينة المبحوثة قليلة العدد إلا أنه تم مراعاة أن يكون هناك تفاوت في المراحل العمرية كما راعينا أن تكون إجابات الأسئلة قاطعة لا تقبل التأويل فكانت ب (نعم) أو ب (لا) لنضع ما توصلنا إليه بين يد كل من يريد أن يعرف أراء عينه عشوائية من أصحاب المشكلة الأصليين