عقدت اليوم 31 يوليو جلسة محاكمة لنشطاء الثلاثة سيف و عيد وغربية بحضور هيئة دفاع وصلت لقرابة 40 محامي، إضافة لعدد من شهود النفي والاثبات ، وتعتبر هذة القضية وحسب ما اعلنته منظمة العفو الدولية في بيان لها بأن محاولة التشهير بنشطاء حقوقين وإلصاق التهم بهم هو بمثابة دق مسمار جديد في نعش حرية التعبير في مصر وختمت بيانها بضرورة اسقاط التهم الموجهة للنشطاء الثلاثة.
وقد اتهمت الشبكة العربية المواطن عبد الفتاح مراد بتعديه على الملكية الفكرية لاحد تقارير الشبكة عن حرية التعبير على الانترنت حيث اختلس وحسب زعم الشبكة قرابة خمسين صفحة من التقرير دون الاشارة للشبكة وحسب التقاليد البحثية المتعارف عليها.
وحسب البيان الاخير الصادر الخميس 29 يوليو إشارات لغرابة التحقيقات في هذة القضية حيث تولى التحقيق بها ثلاث نيابات مختلفة !! في وقعة غير مسبوقة اسفر عنها اختلاف في توجيه الأتهامات المنسوبة للنشطاء ثم إغفال النائب العام نتائج التحقيقات في رد التهم المسقطة وردها ثانية للنشطاء.
واليوم كادت المحكمة أن تسمع لشهود منفردة دون حضور هيئة الدفاع ، مما دفع المحامون بإتخاذ إجراءات لرد المحكمة غير ان لاحقا وبعد إجراءات التفاوض تم سحب رد المحكمة مقابل حضور ثلاثة محامون من لجنة الدفاع وتحديد موعد لجلسة استماع للشهود