فتح باب التقدُّم – مهمة استشارية للتدريب على آليات الإدارة بالإنتاج والمتابعة والتقييم لفريق المرأة الجديدة

تسعي مؤسسة المرأة الجديدة، وذلك ضمن إطار أنشطة مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء” الممول من هيئة دياكونيا، إلى التعاقد مع استشاري/ة تدريب وذلك لتخطيط وتنفيذ ورشة تدريبية حول موضوعات:
– مفاهيم وآليات الإدارة بالنتائج
– مفاهيم وآليات المتابعة والتقييم

مدة الورشة التدريبية أربعة أيام، اليوم التدريبي الواحد 6-7 ساعات تتضمن أوقات الراحة، في نطاق محافظة القاهرة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2021

أهداف التدريب:
بنهاية الورشة التدريبية يكون المشاركين قادرين علي:

التعرف على مفاهيم الإدارة بالنتائج
القدرة على فهم وتحديد استراتيجيات وآليات الإدارة بالنتائج
القدرة على تحديد وتطبيق آليات وأدوات الإدارة بالنتائج بما يتناسب مع أهداف المشروع
التعرف على آليات واستراتيجيات المتابعة والتقييم
القدرة على فهم وتحديد أدوات القياس وجمع البيانات المختلفة الخاصة بالمتابعة والتقييم
القدرة على فهم وتحليل المخرجات والنتائج الخاصة بأنشطة المشروع باستخدام استراتيجيات وأدوات المتابعة والتقييم

الفئة المستهدفة:
تستهدف الورشة التدريبية عدد 20 فرد من فريق عمل مؤسسة المرأة الجديدة، وعدد من العاملات/ين في فريق عمل المؤسسات الشريكة ضمن إطار المشروع.

المخرجات التدريبية المتوقعة:
المحتوى التدريبي
التقرير النهائي الخاص بالتدريب
تقارير المتابعة والتقييم (الاختبارين القبلي والبعدي)
استمارات التقييم النهائية للتدريب

كيفية التقدم للمهمة:
على السيدات والسادة المتقدمين لهذه المهمة إرسال المستندات التالية:

• عرض فني منفصل يتضمن المنهجية المتبعة في إصدار وإعداد وتنفيذ المحتوى التدريبي، والأهداف التدريبية الخاصة بكل جلسة تدريبية، بالإضافة إلى توضيح الآليات التنفيذية الخاصة بكل جلسة وأخيرا الأجندة التدريبية الخاصة بالتدريب.
• عرض مالي منفصل يتضمن التكلفة لليوم الواحد وعدد أيام التحضير وتكلفتها، بالإضافة إلي عدد أيام إعداد وتسليم التقرير النهائي، على أن تكون كافة المبالغ المذكورة في العرض المالي شاملة للضريبة.
• نسخة محدثة من السيرة الذاتية للمتقدم/ة.

ترسل العروض الفنية والمالية على البريد الاليكتروني التالي: nwrc@nwrcegypt.org في موعد أقصاه 10 ديسمبر 2021

(تتحمل المؤسسة كافة تكاليف السكن والانتقالات أثناء السفر)

مشروع “الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء”

نبذة عن المؤسسة: 

مؤسسة المرأة الجديدة هي مؤسسة أهلية غير حكومية نشأت سنة 1984 كمجموعة غير رسمية، ثم عملت كشركة مدنية وتم تسجيلها وفقاً لقانون الجمعيات كمؤسسة أهلية عام 2004.

عملت المؤسسة منذ نشأتها على حقوق النساء باعتبارها جزء من حقوق الإنسان، وتبنت الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كمرجعية شاركت وتبنت وقادت المؤسسة العديد من الحملات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق النساء في العمل والتعليم والصحة والمساواة وكانت من أوائل المؤسسات التي تبنت العمل على مناهضة العنف في أماكن العمل، كما عملت على إصدار قانون موحد للعنف الأسري ومناهضة العنف الجنسي، وهي أحد مؤسسي الحملة الإقليمية “مساواة دون تحفظ” التي تهدف إلى رفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو وعضو في الحملة الدولية “حقوقنا ليست اختيارية”، كما أن المؤسسة عضو في الكثير من الشبكات الإقليمية

رؤية المؤسسة:
مجتمعات تتمتع فيها النساء المصريات والعربيات بالكرة والعدالة والمساواة والحرية؛ وتحترم فيها حقوقهن الإنسانية؛ وتنتفي فيها جميع أشكال التمييز والعنف.

رسالة المؤسسة: 

مؤسسة المرأة الجديدة هي منصة نسوية دفاعية لا تساوم علي حقوق النساء وتتمثل رسالتها في: 

• بناء حركة نسائية/نسوية قوية تدعم النساء من جميع الفئات من خلال بناء التحالفات والتنسيق والتضامن مع التنظيمات النسوية، وبناء كوادر نسوية شابة.
• المساهمة في إنتاج معرفة نسوية لبلورة أولويات مشتركة لمطالب النساء والتصدي للخطابات والبنية التي تنتهك حقوق النساء.
• مراجعة وتطوير المفاهيم السائدة بما يؤدي لتضمين خبرات وحقوق النساء.
• مراجعة وتطوير المفاهيم السائدة بما يؤدي لتضمين خبرات وحقوق النساء وتغيير الثقافات المجتمعية السائدة.
• المساهمة في تغيير التشريعات والسياسات المؤثرة على حقوق النساء.
• إبراز قضايا النساء محلياً وإقليميا ودوليا استنادا إلى المرجعيات الحقوقية للمواثيق الدولية

نبذة عن المشروع:
يتصدي مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء” لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء بشكل عام وشامل، حيث يستهدف خلق بيئة تشريعية تضمن الحماية القانونية للنساء ورأب الضرر للنساء الناجيات من العنف، مع اتباع وتبني استراتيجيات الحماية للناجيات وفقا للآليات الدولية، عبر تبني الدولة لإصدار تشريع شامل (قانون موحد) لمناهضة العنف ضد النساء، كذلك التصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف في أماكن العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وذلك من خلال رفع وعي كافة فئات المجتمع من النساء بأعمارهن المختلفة، والشباب، ومؤسسات دعم المرأة والمجالس القومية ومكاتبها، كذلك مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، هذا بالإضافة إلي الجهات الرسمية والتشريعية المعنية، حول أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، والتصديق على الاتفاقية (190) لمناهضة العنف في أماكن العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.