في حلقة نقاشية للمنظمات غير الحكومية : قانون الجمعيات يحتاج لتعديل يسمح بإقامة التحالفات و التشبيك بالإخطار

عقدت أمس الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2009 المنظمات المشاركة في حملة ” حرية التنظيم ” حلقة نقاشية بعنوان ” التحالف و التشبيك بين المنظمات الأهلية …. التحديات و الفرص ) بمقر مؤسسة المرأة الجديدة وكان من بين المشاركين في الحلقة النقاشية د/ هويدا عدلي مسئولة وحدة المجتمع المدني بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء و تم عرض لخبرات و تجارب جمعيات أهلية أعضاء في الاتحادات الاقليمية و النوعية بمحافظات مختلفة و عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية و تضمنت الحلقة النقاشية المحاور الآتية :
1- إلى أى مدى القانون الحالي يسهم في مساعدة المنظمات غير الحكومية على القيام بالتحالف و التشبيك
2- رؤية المنظمات غير الحكومية لقضية التحالفات و التشبيك
3- ضرورة التنسيق و العمل المشترك في دعم و تطوير دور المجتمع المدني
دارت المناقشات على مدى ثلاثة ساعات و أكد الحضور على أن التحالف و التشبيك بين المنظمات غير الحكومية أصبح ضرورة يفرضها الواقع و ان حجم القضايا التى يتفاعل معها المجتمع المدني تحتاج لتجاوز ثقافة العمل الفردي و العمل ايضا على حشد الراى العام و طالب الحضور بضرورة تعديل قانون الجمعيات الحالي و ادخال مواد تقر بحق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط الإخطار ودون ترخيص مسبق وإقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية و اتفق الحضور على أهمية وضع أليات عمل محددة تضمن استمرارية و تفعيل العمل المشترك