ترجمة: دعاء شاهين
تتشابه التحديات التي تواجهها المرأة وإن اختلفت المجتمعات التي تنتمي إليها. فقضايا كالتمييز على أساس الجنس أو تنميط الأدوار باتت واقعا عالميا تعيشه المرأة يوميا.
اختارت صحيفة الجارديان تسليط الضوء على العاملات في قطاع البناء بميانمار. فالطبيعة الصعبة التي يتسم بها العمل بهذا القطاع، يجعل وجود المرأة به أمرا لافتا وتحديا للتصورات التي تصنف عملها في مهن محددة. فالبحث عن الرزق وإعالة الأسرة بات هدفا دفع هؤلاء النساء لاقتحام مجالا يعتبر حكرا على الرجال في العديد من دول العالم. وفيما يلي نصا مختصرا لتقرير الصحيفة البريطانية:
في قرية كالاو بميانمار، تعمل النساء، وهن مرتديات القباعات المصنوعة من البامبو، في رصف إحدى الطرق تحت الشمس الحارقة. إن مشهد النساء العاملات في قطاع البناء أمرا شائعا في ميانمار
من بين هؤلاء العاملات، تشاو سو خينج، ذات الـ24 عاما والتي تعمل كنجارة في إحدى مواقع البناء بمدينة يانجون. تقول تشاو إنها أضطرت لترك قريتها والمجىء للعمل في قطاع البناء بالمدينة بعد أن ضرب إعصار نرجس البلاد في 2008 وأصبح من العصي عليها العثورعلى وظيفة.
وفقا لإحصاءات صدرت في 2014، ربع العائلات في ميانمار لا يوجد رجل يعولها، فالعديد منهم إما سافروا لدول غنية أو انضموا لجماعات مسلحة. وتحاول النساء في ميانمار إعالة عائلاتهن في حالة غياب الزوج عبر العمل في حقول الأرز أو في قطاع البناء.
تقول مارمار أوو، ناشطة عمالية بمجموعة جيل 88 لدعم الديمقراطية، إن تقبل عمل النساء في قطاع البناء يرجع إلى رخص ثمنهن كأيدي عاملة. فعادة ما تتقاضى العاملات النساء أجر أقل من نظرائهن من الرجال في قطاع البناء. وتتابع بأن النساء أيضا يسهل السيطرة عليهن، مايجعل توظيفهن في هذا القطاع أمرا مرغوب فيه
وتقول صحيفة الجارديان إن ثقافة المجتمع في ميانمار تري النساء دائما في صورة التابع للرجل. ويمتلك المجتمع هناك أيضا صور مشوهة عن المرأة المطلقة أو العازبة.
يساهم نقص الوعي في تعميق المشكلة أكثر. فكثير من النساء لاتدرك إن هناك تميزا يمارس ضدها.
وقبل مجموعة الإصلاحات التي بدأت في 2011، كانت النقابات محظورة وبالتالي فقضية الحقوق العمالية لاتزال أمرا جديدا نسبيا في ميانمار.
ولكن قبل بدء النشاط النقابي، حاولت النساء في صناعة البناء تنظيم أنفسهن. ففي عام 2003، رفضت مجموعة من النساء العاملات في إحدى مواقع البناء بمدينة يانجون أوامر بحمل أسياخ حديد ثقيلة. وكان النتيجة، فصل ثلاثة نساء حوامل. ويعفي القانون هناك النساء الحوامل أو في فترة دورتهن الشهرية من حمل أشياء ثقيلة، ولكن لايتم تطبيق هذا في كثير من الأحيان.
وفي سوق العمل بميانمار، هناك فجوة كبيرة بين النساء والرجال. فمن بين كل عشرة رجال، ثمانية منهم يعملون. في المقابل لايعمل سوى نصف عدد النساء المؤهلات لسوق العمل.