قاعدة قانونية جديدة: المتهم «مختل عقلياً» لكى تثبت براءته

فى غضون ساعات، سيمثل المتهم باغتصاب من اصطلح على وصفها بـ«طفلة البامبرز» أمام المحكمة، لتقول قولها الفصل.. لم يكد الخبر ليثلج تلك القلوب التى أدماها الحادث البشع، حتى ظهرت الفرضية الأبشع «ممكن يخرج براءة لو ثبت أنه مختل عقلياً أو معاه شهادة معاملة أطفال»، لتنهال الاعتراضات، بعضها من أسرة الطفلة، وأكثرها من الرأى العام، الذى سبق حكمه بالإعدام على المتهم، حتى قبل بدء محاكمته، لكن الفرضية ما زالت قائمة، لتكشف عن حيلة ووسيلة ضغط وتلاعب فى يد المحامين، فى ظل عدم وجود قانون أو ضوابط لاجتهادات المحامين وبالأحرى «تلاعبهم».

القانون واضح.. هكذا يؤكد خبراؤه، والتقرير الطبى لا يمكن تزويره.. هكذا يدفع الأطباء، والمحكمة لا يمكن التلاعب بها.. هكذا يقر المحامون، لكن كل هذا لا ينفى تلك الحالات التى يعج بها دفتر أحوال المحاكم، فى عدد لا بأس به من القضايا، خاصة تلك التى أثارت الرأى العام، حيث قادت شهادة «المختل عقلياً» صاحبها إلى براءة حتمية من كل التهم المنسوبة إليه، وحتى إذا ما دفع أحد المحامين بخلل نفسى لدى موكله، يظل «الإيداع بأحد مستشفيات الصحة النفسية» خياراً أرحم وأهون من عقوبة «السجن أو الإعدام».

الوطن