قرار إقصاء النساء عن المأذونية خطوة جديدة للخلف

القاهرة في 20 يونيو2011

تعلن مؤسسة المرأة الجديدة عن قلقها البالغ مما تداولته الصحف المصرية حول طلب المأذونين لتعديل لائحة المأذونية بما يفيد قصر العمل بالمأذونية على الرجال .. وإعلان المستشار محمد الجندي عن موافقته المبدئية على هذا التعديل.

إذا كانت النساء المصريات ناضلن من أجل المساواة، فمن المؤكد بعد مشاركتهن فى ثورة 25 يناير أنهن سيناضلن من أجل حقوقهن فى المساواة وعدم التمييز، ولن يقبلن بالعودة الى الوراء وقبول التراجع عن المكتسبات التى حققنها، أو الحديث عن أن النساء لديهن “موانع شرعية تمنعهن من مزاولة مهنة المأذونية، وتجاهل الفتوى السابقة الصادرة عن دار الإفتاء رقم 2926 بتاريخ 6 ديسمبر 2004 والتي أجازت عمل النساء بالمأذونية، والتي تم بعدها تعيين أمل سليمان كأول مأذونه مصرية.

وتؤكد المؤسسة على أن هذا الموقف التمييزي الواضح يتعارض مع تصديق مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنص فى المادة (11) منها علىأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر
ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.
ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر

ولذلك تطالب مؤسسة المرأة الجديدة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل بالوفاء بالتزامها باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وعدم التراجع عن ما سبق أقراره كحق النساء فى العمل كمأذونات. تطالب مؤسسة المرأة الجديدة وزارة العدل أيضًا، بالعمل الجاد لخلق أليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولى المناصب القضائية بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، ليس فقط أسوة بالرجال، بل أسوة بالنساء فى معظم البلدان العربية.

لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال شرين صموئيل موبيل رقم 0181474449