إذ نجتمع اليوم لتوحيد الجهود الشعبية في كتابة دستور مصر الجديد، فإننا نؤكد على عدم اعترافنا بتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور للأسباب الآتية:
1- غياب المعايير الموضوعية في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فاعتمدت على معيار واحد وهو استحواذ الأغلبية البرلمانية على الهيئة التأسيسية بما يتنافى تماما مع مفهوم “الجمعية التأسيسية” المعبرة عن المجتمع، لتتحول إلى ما هو أشبه بـ”لجنة” منبثقة عن مجلس الشعب.
2- غياب التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع في الجمعية التأسيسية، فلم تلتزم بحق النساء والشباب والأقباط ومختلف فئات وقطاعات ومؤسسات المجتمع في التمثيل العادل المعبر عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والطلابية والحركات الثورية والوطنية جنبا إلى جنب الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة.
وإننا نؤكد ترقبنا لحكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي سيحدد بصدوره غدا مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، بشأن الطعون المقدمة لإلغاء قرار البرلمان بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، إلا أننا وبصرف النظر عن حكم المحكمة غدا نؤكد على الآتي:
1- حقنا كنساء في التمثيل العادل (50%) في كتابة دستور مصر الجديد بحيث يعبر الدستور عن مصالح وطموحات وأهداف النساء المصريات من مختلف القطاعات والفئات والمؤسسات اعترافا بمشاركتنا في ثورة يناير 2011 وبالتالي حقنا في صياغة مستقبل بلادنا.
2- إننا نسعى للتحالف مع كافة القوى الوطنية والشعبية الساعية لصياغة دستور مصر الجديد، ونعكف حاليا على إصدار وثيقة النساء في الدستور، وسنعمل على طرح نصوص دستورية محددة تحفظ ما انتزعناه من حقوق عبر تاريخ الحركة النسائية المصرية وتسعى لضمان المزيد من الحقوق لصالح النساء والأطفال والأسر المصرية.
3- إننا نرى أن نضالنا من أجل حقوقنا إنما هو نضال يصب في الحاضر والمستقبل، وهو نضال يلتفت إلى كافة أشكال القهر ويسعى إلى مواجهته على كافة المستويات، وبالتالي فإننا كنسويات نناضل من أجل المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز داخل المجتمع المصري عامة وبين الجنسين خاصة.
وأخيرا فإننا نؤكد باعتبارنا شريكات في الثورة وشريكات في الوطن على وقوفنا جنبا إلى جنب مع مطالب قوى الثورة في المشاركة في كتابة دستور مصر الجديد بما يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري، نساء ورجالا، كما نؤكد على أننا سنبذل كل جهدنا من أجل تضمين حقوقنا الدستورية في دستور مصر الجديد لقناعتنا بأن الشعوب هي التي تكتب دستورها، وما على الجمعيات التأسيسية لكتابة الدساتير إلا جمع وتصنيف وصياغة مطالب الشعب في الوثيقة الدستورية.
فلن نقبل بدستور لا يعبر عن مبادئ ثورتنا: عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية .. لكل مصري ومصرية.
وثورتنا مستمرة
مؤسسة المرأة الجديدة- مؤسسة المرأة والذاكرة- ملتقى تنمية المرأة- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- رابطة المرأة العربية- مركز الاتصالات الملائمة للتدريب والتنمية اكت – جمعية امي للحقوق والتنمية- المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة- جمعية بنت الارض- الجمعية القانونية لحماية الاسره- مركز القاهرة للحقوق الانسان والتنمية- جمعية تنمية حلوان بشاير- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- نظرة للدراسات النسوية- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية