لا للتعديلات الدستورية .. ملف لآراء مختلف القوى الوطنية

تخوفات من التعديلات

أرجوكم أن تقولوا «لا» للتعديلات إن أردتم ولكن قولوها على أساس معلومات سليمة. ابتداء، أتصور أن تطورا مهما قد حدث، فبعد أن كان البعض يتصور أن التعديلات الدستورية بديلة عن دستور جديد، وصلت المعلومة الأساسية لهم (التى شوهها أو أخفاها البعض) بأن التعديلات تجبر الرئيس القادم ومعه مجلسا الشعب والشورى على النظر فى تغيير الدستور بالكامل بعد أن يتم انتخابهم

مصر تقمع أبناءها فى الخارج

عشرة ملايين مصرى فى الخارج لايتذكرهم أحد فى الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، وأخشى أن يظلوا منسيين فى قادم الانتخابات، البرلمانية أو الرئاسية.

إنه أمر محير ومريب فى بلد طالما تغنى بأنه بلد الحكومة الذكية والإلكترونية أن يبقى نحو عشر أبنائه محرومين من الإدلاء بأصواتهم فيما يخص تحديد مستقبل بلدهم، على الرغم من أن معظمهم أكثر التصاقا وتفاعلا مع قضايا وطنهم من كثيرين يعيشون تحت سقفه

التعديلات.. تحفظات إضافية

الجدل العام الدائر فى مصر اليوم حول التعديلات الدستورية هو دليل بين على رغبتنا الجارفة كمواطنين فى حياة ديمقراطية ومشاركة فعالة فى إدارة الشأن العام وتحديد وجهة القرارات المصيرية لوطننا الحبيب

وفى أى جدل عام تتنوع الاجتهادات والآراء وتتفاعل مع بعضها البعض لتمكننا كمواطنين من صياغة تفضيلاتنا بوعى.

أسجل هذا لأشجع المواطنين على الاستمرار فى مناقشة التعديلات الدستورية والمقارنة بين الآليات والتوقيتات المرتبطة بها وبين تلك التى ستترتب على الشروع الفورى فى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

طرح بديل للتعديل

الحقيقة أن هناك أكثر من طرح متكامل بديل يتداول اليوم فى سياق الجدل العام حول التعديلات، من إعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى مدنى ــ عسكرى وهيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد منتخبة من المواطنين مباشرة وانتخابات برلمانية ورئاسية بعد عام إلى طروحات أخرى تختلف فى بعض التفاصيل

مؤتمر (القوى السياسية) يعلن رفضه للتعديلات الدستورية

أعلنت عدة قوى سياسية على رأسها حزب الجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وحملة دعم البرادعى وتحالف المصريين الأمريكيين والحزب الشيوعى المصرى وحزب التجمع عن عزمهم التصويت ضد التعديلات الدستورية فى الاستفتاء الذى دعا له المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت المقبل.

وقالت القوى السياسية فى بيان أصدرته أمس، عقب مؤتمر لها فى حزب الجبهة الديمقراطية، إن أسباب رفضها للتعديلات يستند إلى أن دستور 71 سقط بالفعل عقب ثورة 25 يناير وان سريان التعديلات المقترحة سيعيد الاعتبار لدستور 71 الذى أفسد الحياة السياسية

الشروق تفتح ملف الجدل حول التعديلات الدستورية

الجديدة

زكريا عبدالعزيز: الدستور سقط والتعديل مثل زرع الأعضاء فى جسد الميت

«التعديلات الدستورية أشبه بطبيب يصر على زرع أعضاء فى جسد ميتا «بهذه الكلمات عبر رئيس نادى القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، متمسكا بوضع دستور جديدة للبلاد، وقال: «الثورات تسقط الدساتير والدستور سقط ولا يجب إجراء أى تعديل عليه».

وأضاف عبدالعزيز خلال الندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول: «الدستور سقط وإجراء أى تعديلات على الدستور الحالى بهذه الطريقة يعد أمرا غير شرعى، وفقا لنصوص الدستور نفسه، خاصة فى ظل عدم نص دستور 1971 على أى اختصاص سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». واعتبر أن الاستفتاء يجرى فى عجالة وصفها بغير المبررة، وأشار إلى استمرار حالة الانفلات الأمنى، وعدم وجود شرطة تؤمن اللجان وصناديق الاستفتاء، وحكومة تعترف بوجود أصابع سوداء تحرك الأحداث، على حد تعبيره

بيان ائتلاف شباب الثورة حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية

يؤكد ائتلاف شباب الثورة أنه وبعد التصويت الداخلى على رفض او قبول التعديلات الدستورية كان رأى اغلبية الأعضاء هو المشاركة فى الاستفتاء ورفض هذه التعديلات

ويؤكد الائتلاف أن مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها وليس بمقدور أحد ان يتفاوض عليها ويقبل بأقل منها ومرة أخرى نؤكد أننا نطالب بالاتى  :

1- اعلان دستورى مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى

2- تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 افراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية

3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

4- تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى

5- الغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له اى ادوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية

ويؤكد الائتلاف احترامه الكامل للرأى الاخر وان الفيصل فى النهاية سيكون لصناديق الاقتراع

داعياً للتصويت بـ”لا”.. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور

زكريا عبد العزيز: التعديلات الدستورية المطروحة لاترتقي آمال الأمة

دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ”لا” في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

يطرحن تخوفاتهن من المناخ غير المهيأ

التعديلات الدستورية من منظور نسائى

حذرت قانونيات من إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة مؤخراً حيث إن المنافسة ستنحصر بين بقايا النظام السابق بجانب السلفيين والجماعة الاسلامية والاصوليين وجماعة الاخوان ،معربات عن تخوفهن من البرلمان الجديد الذى يفترض انه سيضع الدستور،معتبرين ان مصر غير مهيأة الآن لاجراء اية انتخابات

نادت الى تشكيل حكومة انتقالية للخروج من المرحلة الراهنة

منظمات حقوقية تطالب بدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة

واكد البيان الصادر عن 25 منظمة حقوقية على ضرورة ان يحد الدستور الجديد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، و يحمى مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ،ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطتين الأخريين ،فضلاً عن حماية إرادة الشعب في اختيار رؤسائه وممثليه على ان يطلق الحق فى حرية الرأى والتعبير وتملك وإصدار الصحف بالاضافة الى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ، وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.

قال ان التعديلات تتيح صلاحيات مطلقة له

“التجمع” يحذر من انتخاب رئيس الجمهورية بالدستور الحالي

أشار حزب التجمع – فى بيان له الخميس – إلى أن انتخاب رئيس جديد فى ظل الدستور الحالى دستور 1971 يعنى أن هذا الرئيس الجديد سوف يتمتع وفور انتخابه بسلطات مطلقة لا مثيل لها فى أية دولة من دول العالم المتحضر وأنه سوف يهيمن على كل مناحى الحياة فى مصر حيث يتولى السلطة التنفيذية ويصبح فوق السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية نفسها.

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

مَنْ يحكم مصر الآن.. وماذا يريد؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة. سيقول لك البعض: إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك: لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى

المستشار طلعت حماد يكتب

معضلات قانونية فى مشروع التعديلات الدستورية

تقدمت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدخال تعديلات على الدستور الصادر سنة ١٩٧١، الذى عطل العمل به بقرار من هذا المجلس، بعد أن تخلى السيد رئيس الجمهورية عن منصبه كرئيس للجمهورية يوم ١١ فبراير ٢٠١١، مسنداً تلك السلطات إليه.

وبعيداً عن مشروعية هذا الإجراء، ودون البحث فيه لتبيان ما إذا كان يتفق وأحكام الدستور المعطل، الذى كان سارياً عند التخلى، ذلك أن هذا الدستور قد نص فى الفصل الأول من الباب الخامس منه، وفى المادة ٨٢ على وجه التحديد، على أنه: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.

استطلاع لـ«مجلس الوزراء»: ٥٩% يرفضون التعديلات الدستورية

أظهر استطلاعان للرأى أجراهما مجلس الوزراء وجريدة «المصرى اليوم»، عبر موقعيهما على شبكة الإنترنت، رفض غالبية المشاركين فى الاستطلاعين التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، فبينما رفضها ٥٩% ووافق عليها ٣٧% من المشاركين فى الاستطلاع الأول رفضها ٤٦% ووافق عليها ٤٥% فى الاستطلاع الثانى، الذى طرحته الجريدة للتصويت منذ ساعات، فيما قال ٥% من المشاركين فى الاستطلاع الأول و٨% من المشاركين فى الثانى إنهم لايعرفون، أو لم يحسموا موقفهم، أو غير مهتمين بالتعديلات.

د.حازم الببلاوى يكتب: ملاحظات على التعديلات الدستورية

ورغم أن إعادة النظر فى الدستور كانت أحد المطالب الأساسية للثورة، كما كانت- دائما- أحد أهم الاعتراضات الشعبية على النظام السابق، فقد جاء التعديل مقصوراً على عدد محدود من المواد دون نظرة شاملة للموضوع، وأود فى هذا المقال إبداء عدد من الملاحظات على التعديلات المقترحة، وهى تتناول مناقشة جانبين، أحدهما شكلى متعلق بالإجراءات، والآخر موضوعى متعلق بمضمون الاقتراحات المقدمة لهذه التعديلات. وسوف أقتصر فقط على ما أراه أكثر أهمية، وأبدأ بالجوانب الشكلية.

محمود أباظة يكتب: الدستور الجديد أولاً

الحقيقة الأولى تتعلق بالنظام الذى سقط:

١- أسقطت الثورة نظاماً قام على صيغة سياسية، مكنت رئيس الدولة من احتكار جميع السلطات والسيطرة عليها، بحيث يستحيل الحد من سلطاته ناهيك عن إمكانية مراقبته أو محاسبته أو تغييره من خلال مؤسسات دستورية كلها خاضعة له.

٢- هذه الصيغة الشمولية كرستها دساتيرنا الجمهورية جميعاً بما فيها دستور ٧١، مما ترتب عليه قيام البناء السياسى كله على الاستبداد بمكوناته المختلفة، وأولها جهاز أمنى يعلو على القانون، وجهاز إعلامى ينطق باسم الحاكم، ويسيطر على الإعلام فى مجمله.

تحصين مصر من الحكم الفردى

فالمنهج الذى تبنته التعديلات الدستورية قام فى جوهره على افتراض أن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية، فتعديل المادة ٧٦ مثلا جاء ليقضى بأن الحزب الذى حصل على مقعد فى البرلمان يجوز له ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، والمرشح المستقل يلزم له الحصول على تأييد ثلاثين عضوا فى مجلس الشعب أو الشورى، وهو ما يعنى بالضرورة أن يكون هناك برلمان انتخب انتخابا حرا قبل الترشح لمنصب الرئاسة.

المستشار رفعت السيد: التعديلات الدستورية «ترقيع».. والاستفتاء يكبد الدولة نفقات باهظة

«السلطة الحاكمة مازالت تتبنى الطريقة السابقة  وتعمل بشعار «لنقل ما نشاء وتفعل السلطة ما تشاء» وحان الوقت أن تستمع السلطة لرأى الشعب والنخبة الحاكمة وألا تستمر فى اتجاهاتها على خلاف رأى المجتمع لأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرفوضة سيكبد ميزانية الدولة نفقات باهظة غير مسبوقة، فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها المجتمع

صفحة مرئية تجميعاً لبعضلوجهات النظر الرافضة للتعديلات الدستورية