لقاء تشاوري مع المجالس القومية والجمعيات الاهلية في أسيوط

نظمت جمعية الطفولة والتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة لقاء تشوري مع المجالس القومية والجمعيات الأهلية في أسيوط “لخطة عمل مشتركة من أجل تمرير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”.

حضر اللقاء عدد من الحكوميين، منهن.م ممثلي.ات عن المجلس القومي للمرأة، ممثلي.ات عن المجلس القومي للسكان، وممثلي.ـات عن مديرية الشباب والرياضة، ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلي عن مديرية الصحة، والأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط.

أدارت الجلسات، منار عبد العزيز/

مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، والتي بدأت جلساتها بتاريخ القانون الموحد، واتفاقية 190 C، مع عرض فيديوهات تعرض فكرة مشروع القانون الموحد، واتفاقية 190 بشأن التحرش والعنف في عالم العمل.

وهذا ما فتح المجال للحاضرين.ات بطرح التساؤلات والمناقشات، علق الأمين العام لبيت العائلة المصري على صحة بنود القانون بيد أنه يحتاج تجربة مجتمعية، وكان السؤال الأبرز عن سبب تَأخُر طرح مجلس النواب مناقشة القانون أو إصداره.

ودار النقاش حول مدى فعالية القوانين وإنفاذها، بالإضافة إلى ما تسمح به بعض النصوص في الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء رغم تغليظ العقوبات، إلا أن القانون الموحد لا يقع اهتمامه فقط على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع ولكن اهتم بتأهيل الجناة وخلق ثقافة اجتماعية تتبنى مناهضة العنف.

وأنقسمت مجموعات العمل لتحليل أنماط العنف وفقًا للمدن والقرى وما هي الأبعاد والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الاختلاف في أنواع العنف بين المجتمعات المختلفة، ثم حددت كل مجموعة عمل إحدى قضايا العنف ضد النساء لتبني العمل عليها من خلال التشبيك مع الجهات المعنية وطرح آليات عمل مجتمعي ميداني بالتشارك مع المجالس القومية والأطراف الحكومية المختلفة.

يأتي هذا كواحدة من أنشطة الجمعيات والمبادرات الشابة الشريكة لمؤسسة المرأة الجديدة في حملة “حماية النساء أولوية” ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.