لماذا ..والى متى حقوق المرأة الدستورية .. إلى أجل غير مسمى

بيان المركز المصري لحقوق المرأة
تلقى المركز المصري لحقوق المرأة بحزن عميق قرار الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة بتاريخ 1 مارس 2010 بتأييد قرارات الجمعية العمومية الطارئة الأول لمستشاري مجلس الدولة, بتاريخ 15 فبراير 2010 , والذي أكد على عدم رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة من حيث المبدأ , وإنما رفض التعيين في الوقت الراهن .
كما أيدت الجمعية العمومية الطارئة الثانية قرار المجلس الخاص بأغلبية أعضائه بإرجاء تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة. ، و قد جاء القرار بأغلبية من حضروا ، حيث بلغ الحضور 319 عضوا مقابل غياب كل المؤيدين من أعلن تأييده لتعيين المرأة في الجمعية العمومية الأولى والذي بلغ 43 عضو ، في الوقت الذي تراجع عدد الرافضين لتعيين المرأة إلى 317 بدلا من 334 في الجمعية العمومية الأولى .
وأشارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى احترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى مقدرة ما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية على ضوء ما يناسب ظروفها.
وأكدت أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ومجلسه الخاص هو الأقدر على إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه التطبيق الصحيح في كل ما يتعلق بشئونه لا سيما إذا توافرت الرؤى بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص
والمركز إذ يحترم الاستقلال التام للقضاء يتساءل:
هل يبرر الاستقلال مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الاعلي للهيئات القضائية وهو المختص دستوريا بالشئون المشتركة للهيئات القضائية وفقا للمادة‏173‏ من الدستور‏ ،والذي قرر قبول تعيين المرأة في القضاء الجالس تاركا لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقا لنظامها الخاص‏‏ ؟
هل تنظيم إجراءات الدخول يعنى القضاء على أصل الحق وإرجاءه إلى أجل غير مسمى ؟
هل يجوز مساس أصل الحقوق الواردة في الدستور والقانون لأسباب ذات الصلة بالبنة التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كما جاء في مناقشات الجمعية العمومية ؟

ويري المركز أن من غير الملائم انتهاك حقوق النساء بادعاء الإشفاق عليهن ففي الوقت التي تقبل خريجات كلية الطب النيابة في محافظات تبعد عن منازلهن وتشغل النساء العديد من الوظائف في مصر على معايير الكفاءة ، يتم استبعاد مشاركة النساء في القضاء لأسباب غير واضحة ولأجل غير مسمى .
ونحن إذ نؤكد على الاحترام الكامل لكافة قضاة ومستشاري مجلس الدولة نرى أن من حق المجتمع أن يعرف ما هي الأسباب الحقيقة لهذا القرار وما الحد الذمنى المتوقع لحل إشكالية الموائمة .

و يطالب المركز:
استمرار الحوار المجتمعي حول هذه القضية .
ضرورة السماح بالعمل في النيابة العامة وكافة الأعمال القضائية لكافة الخريجين والخريجات من كليات الحقوق على قدم المساواة بناء على معايير الكفاءة.
تحسين البنية التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كحق من حقوق الإنسان لكافة القضاة من الرجال والنساء .