مؤتمراتحاد النقابات بلندن يدعم مشاركة النساءوالاتحادالمستقل الممثل الشرعي للعمال المصريين

كتبت :نولة درويش

 خلال الفترة من 11 سبتمبر الي 15 سبتمبر 2011 انعقد في مدينة لندن  الاجتماع السنوي لمؤتمر اتحاد النقابات الذي يمثل 6.5 مليون عاملة وعامل، وذلك بدعوة من منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة؛ وكان لي لقاءات متعددة خلال هذه الرحلة تضمنت الإدلاء بحديث لمجلة أكبر نقابة للعاملين بالمهن التعليمية، وهي المجلة التي يبلغ عدد قرائها 270 ألفا؛ كذلك كان لي لقاء مع ممثلي إحدى الاتحادات العمالية المعنية أساسا بقطاع الزراعة وببعض القطاعات الصناعية وتضم 1.6 مليون عضوة وعضو والجدير بالذكر أن المسئولين الستة الذين التقيتهم كانوا نساء، واتحاد آخر للعاملين في القطاع العام ويضم 1.2 مليون عضوة وعضو؛ كما التقيت برئيس نقابة رجال المطافيء حيث أنهم تقدموا في المؤتمر المذكور أعلاه بتوصية خاصة بمصر، وكان الغرض من هذا اللقاء مطالبتهم بالإشارة إلى أهمية تضمين قضايا النساء في نص التوصية؛ ثم ألقيت محاضرة مختصرة حول أوضاع النساء المصريات العاملات في قطاع الصناعة مع التأكيد على أهمية الأدوار التي قامت بها جميع المصريات قبل وأثناء الثورة، والتهميش الذي يطالهن حاليا. ثم كانت لي سلسلة من اللقاءات مع وحدات متنوعة في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة ومع السكرتارية العامة للمنظمة، وكذلك سلسلة أحاديث أدليت بها بلغت ثمانية حديثا؛ وأخيرا، كان لي لقاء مع ممثلي الاتحادات العضوة في مؤتمر اتحاد النقابات لعرض أوضاعنا، وقد حرصت نائبة رئيس مؤتمر اتحاد النقابات على حضور اللقاء حتى النهاية رغم انشغالها بأمور أخرى.

أما فيما يتعلق بالتوصية التي تبناها المؤتمر، فقد جاءت على النحو التالي:

“يرحب المؤتمر بسقوط نظام مبارك القمعي في مصر؛ كما يحيي الدور الذي قام به عمال مصر من خلال نضالهم من أجل الحريات والديمقراطية؛ ويشير المؤتمر بصفة خاصة إلى الدور المهم الذي لعبته دار الخدمات النقابية والعمالية على مدى ما يزيد عن عقدين من أجل النهوض بالنقابات المستقلة في مصر.

ورحب المؤتمر بتأسيس اتحاد النقابات المستقلة في شهر مارس من هذا العام والذي يضم ممثلي النقابات المستقلة التي تشكلت على امتداد مصر، بما في ذلك دار الخدمات النقابية والعمالية. ويأمل المؤتمر أن يدعم شركائه وأعضائه النداء الذي أطلقه مؤتمر اتحاد النقابات والاتحاد الدولي للنقابات المتعلق بتقديم الدعم المالي للاتحادات النقابية المستقلة في مصر؛ كما يدين المؤتمر تهديدات الحكومة الانتقالية المصرية بتجريم الأنشطة النقابية والتضييق على الحق في التنظيم، وإنكار الخق في الإضراب؛ ويطالب المؤتمر الحكومة المصرية باحترام الحقوق والمعايير الدولية الخاصة بالحق في التنظيم وتشكيل النقابات، بما في ذلك الحق في الإضراب.

ويطالب المؤتمر بتسليم أصول ووثائق اتحاد العمال المصري المنحل إلى الاتحاد الجديد للنقابات المستقلة؛ كما يطالب الحكومة المصرية بالاعتراف بهذا الاتحاد الجديد للنقابات المستقلة باعتباره الممثل الشرعي للعمال المصريين.

وينادي المؤتمر جميع الاتحادات العالمية والإقليمية، وكذلك منظمة العمل الدولية، الاعتراف ب/وتقديم الدعم للاتحادات المستقلة المستحدثة مع إنهاء العلاقة مع الاتحاد المنحل.

وأخيرا، يدعو المؤتمر إلى عقد علاقات مباشرة مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ومع دار الخدمات النقابية والعمالية، ومع النقابات المستقلة الفردية من أجل بناء وتطوير سبل التضامن وتقديم الدعم”.

وحيث أن هناك قواعد تمنع إدخال أي إضافات أو تعديلات على توصيات المؤتمر بعد تاريخ معين، فقد قامت “بات ستيوارت” رئيسة لجنة المرأة بمؤتمر اتحاد النقابات بطلب الكلمة رغم اعتراض رئيس الجلسة، وأصرت على الإشارة إلى النقاط التالية:

 أهمية تشجيع النقابات والاتحادات المستقلة في مصر على المشاركة في تنظيم النساء حيث يغيب عنها الإدراك لقضايا النوع.

 أكدت أنها وفقا لمؤسسة المرأة الجديدة التي تعمل مع النساء في مجالات منخفضة الأجر كالغزل والنسيج، وتجميع قطع الغيار الإلكترونية، فإن النساء العاملات قد لعبن دورا مهما في الإعداد للثورة وخلالها؛ ومع ذلك، طالما تمت محاولات لكي يتنازلن عن حقوقهن مثلما حدث مع أمل السعيد ووداد الدمرداش اللاتي تعرضن لتهديدات جسدية ولنزع الحجاب على أيدي رجال الأمن التابعين لمصنعهن، مما يعد انتهاكا لحرمتهن وإهانة موجهة إليهن.

 مع تبنينا لهذه التوصية، نرجو الحرص على أخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار.