مؤتمر: “قضايا العمل اللائق والتنظيم للعاملات في القطاع الصحي

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة وبالتعاون مع شمسية لإدارة النظم الصحية، مؤتمر جاء تحت عنوان “قضايا العمل اللائق والتنظيم للعاملات في القطاع الصحي” بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتمريض ويوم العمال العالمي.

تضمنت الجلسة الأولى، عرض ومناقشة الورقة البحثية: “واقع النساء في مصر: قراءة تحليلية لبيئة العمل الحكومي” قدمها الباحث كريم طارق من شمسية، وقدمت د. منى مينا رؤيتها حول فرص وإشكاليات التنظيم النقابي في القطاع الصحي، وأدارت الجلسة مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية.

أما الجلسة الثانية، فتناولت عرض الورقة البحثية “التحديات التي تواجه الممرضات المتزوجات في القطاعين العام والخاص في مصر وكيفية مواجهة هذه التحديات: دراسة مقارنة” من زمالة لازورد بالجامعة الأمريكية. وهي دراسة مشتركة للباحثين: أحمد علام – أحمد على – فيرونيا وفيق

وقدم خلالها د. محمد حسن خليل: منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، جلسة حول أثر برامج الخصخصة على العاملات والعاملين في القطاع الصحي، وأدارت الجلسة أميمة عماد الباحثة في برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية.

شاركنا خلال المؤتمر عدد من النقابيين.ات، من محافظات مختلفة، ممثلين.ات عن نقابة العلوم الصحية ونقابة الإسعاف ونقابة العاملين بمستشفى القصر العيني.

افتتحت اللقاء مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، بعرض لإشكاليات العمل في قطاع التمريض، إما لطبيعة الأعمال وروف العمل غير الإنسانية، وأهمية وجود تنظيم نقابي يعبر بشكل حقيقي عن قضايا التمريض، خاصة مع عدم وجود انتخابات في النقابة منذ ١٥ عام، وأشارت لبعض مجهودات المرأة الجديدة في الاشتباك مع الممرضات بعد حادثة مستشفى قويسنا المركزي وإطلاق حملة “التصالح مش للصالح” بعد التعدي على طاقم التمريض والضغط عليه للتصالح.

أشار الباحث كريم طارق من شمسية خلال عرض الورقة البحثية “واقع النساء في مصر: قراءة تحليلية لبيئة العمل الحكومي” بأن قضية التمريض قضية جندرية تتقاطع بين إصلاح النظم الصحية وقضايا المساواة بين الجنسين والقضايا العمالية

“احنا دايما اللي في وش المرضى في أي مشكلة وبنتعرض للمخاطر بسبب ده” 

عرض لأهم الأسباب التي تدفع النساء مغادرة العمل في القطاع الصحي، والتي تندرج تحت عوامل مهنية منها: تدني الأجور، ارتفاع ضغط العمل اليومي بشكل مستمر، غياب الإنصاف والتعرض للتمييز ، وبين عوامل مجتمعية وثقافية وأمنية، منها الوصم المجتمعي وساعات العمل غير المنتظمة والتعرض للاعتداءات

أكدت د. منى مينا، أن التمريض هو صمام الأمان لإنجاح أو عدم إنجاح أي خطة علاجية ولنجاح أي عملية جراحية، ولا يجد قطاع التمريض التقدير الكافي لدورهم العالي، وأشارت لظروف عملهم الصعبة.

وأشارت إلى أن أي تحرك لإصلاح النظام الصحي، يجب أن يشمل جميع أفراد الخدمة الطبية، وليس الأطباء فقط. وأشادت بدور التمريض في دعم إضرابات الأطباء السابقة، وهو ما يشير إلى أهمية التضامن النقابي، وأضافت أنه من الصعب كسر حركة الممرضات داخل المستشفيات في حال اقتناعهم بقضية ما. أقل ترددا

قدمت بعض الحلول التي تحتاج إلى سياسات صحية، منها رفع سقف الحريات النقابية، وأهمية وجود تضامن واسع وانتخابات نقابية، وأهمية حصول الممرضات على التدريب، أهمية عدالة توزيع الممرضات، ومن الحلول المؤقتة، زيادة مقابل النبطشيات “العناية، الحضانات ، الطوارىء” بدلًا من رفع الأجور.

أضافت مي صالح أن ظروف العمل في قطاع التمريض من ضغط العمل وعدد ساعاته، تؤثر على قدرة الناس على التنظيم.

عرض الباحث أحمد علام أهم الإشكاليات التي تتعرض لها الممرضات المتزوجات، وفق ما جاء في الورقة البحثية “التحديات التي تواجه الممرضات المتزوجات في القطاعين العام والخاص في مصر وكيفية مواجهة هذه التحديات” منها عدم توفر حضانات في أماكن العمل، سواء في القطاع الخاص، أنا في القطاع العام فحتى مع تطبيق القانون، لا يتم بشكل قانوني، حيث يتم إتاحة أماكن استضافة وليس حضانات.

بالإضافة لعدم وجود نظام واضح للإجازات، واضطرار الممرضة في القطاع العام لتوفير زميلة أخرى كبديل لها، أما في القطاع الخاص، فتحول ظروف العمل لأخذ إجازات بشكل منتظم.

عدم توفر وسائل مواصلات آمنة للممرضات، خاصة مع بعد أماكن العمل وساعات العمل المتأخرة، مع عدم وجود أي دعم نفسي لممرضات نظرا لما يتعرضن له من ضغوطات ومشاكل نفسية بسبب العمل.

خرجت الورقة ببعض التوصيات، منها: توفير بعض التدريبات الخاصة بمهارات التواصل والتعامل سواء مع الزملاء أو مع المرضى وذويهم، وكيفية الإبلاغ عن أي انتهاكات، والتعامل مع حالات الخطر.

قدم د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، رؤية شاملة لسياسات وزارة الصحة، بداية من برامج الخصخصة والمسؤولة عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة المعونة الأمريكية، والتي اعتمدوا سياسات خفض الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، فبعد أن كانت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وصلنا إلى ٣٪ من الناتج المحلي.

بالإضافة لاعتماد سياسات الخصخصة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتقليل الأجور، وتقليص الدعم

وعرض لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ١٩٩٨، والذي تضمن جدولة بيع أصول تقديم الخدمة إلى القطاع الخاص، أو نقل ملكيتها لهيئات حكومية اقتصادية، عدم وجود وظائف مضمونة والاعتماد على تعاقدات وبالتالي غياب الأمان الوظيفي، تبني حزم انتفاعية واقعية ومتلائمة مع احتياجات المواطنين، واسترداد التكلفة في الرعاية الصحية الأولية.

أرقام:

بداية من الانفتاح الاقتصادي، الإنفاق على الصحة كنسبة من الموازنة، بين 1 و2 ٪ ، وهو ما يجب أن يكون 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من تحديد دستور 2014 الصرف على الصحة، بأنه لا يقل الإنفاق الصحي عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد تدريجيا حتى يصل للنسبة العالمية، أما الوضع الحالي لم يزد الإنفاق سوى 1.2% وهو خمس المطلوب زيادته.

شاركت عدد من الممرضات ورئيسات بعض نقابات التمريض، إشكاليات التنظيم الحالي، ومشاكل تتعلق بظروف العمل، وإداركهن لأهمية العودة على تقوية التنظيم النقاب

للاطلاع على الدراستين، زوروا. ن منصة العمل والمساواة

واقع النساء في مصر: قراءة تحليلية لبيئة العمل الحكومي

 “التحديات التي تواجه الممرضات المتزوجات في القطاعين العام والخاص في مصر وكيفية مواجهة هذه التحديات: دراسة مقارنة” زمالة لازورد بالجامعة الأمريكية