تقدمت أسماء فتحي – صحفية بجريدة الأخبار المسائية – بتقديم شكوى بتاريخ 8-4-2015 لنقيب الصحفيين الحالي بأنها قد تعرضت لتجاوز من قبل جمال حسين رئيس تحرير الجريدة حيث قام بالتطاول عليها بالسب العلني أمام زملاءها وكاد الأمر أن يتطور إلى الإعتداء البدني لولا تدخل الزملاء .
جاءت هذه الوقعة علي خلفية رفض أسماء القيام بتغطية مصدر صحفي هو مسؤلية زميل لها. ..و أوضحت أنها عندما تم ابلاغها بالذهاب للمصدر تسالت لماذا إذهب لتغطية مصدر هو تابع لزميل لي في العمل وعلي حد تعبيرها هي لا ترغب في أحداث تضارب في تقسيم العمل بين زملائها …وبمجرد أنها ابلغت رئيسها المباشر بذلك فوجئت برئيس التحرير يتوجه الي الغرفة التى كانت بها ويتطاول عليها بالسب. وأضافت أسماء في الشكوى المقدمة بأنها يمارس عليها ضغوط حتى لا تبلغ بالوقعة.
وبدورها تتضامن مؤسسة المرأة الجديدة مع الصحفية أسماء فتحي ضد التطاول الذي وقع لها ،وتؤكد على ضرورة إنشاء وحدات تكافؤ الفرص داخل أماكن العمل تكون مهمتها بحث كل الشكاوى الخاصة بالعنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل على أن تتمتع هذه الوحدات بالإستقلالية التامة. مشيرة إلى المادة ( 53) من الدستور : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
صورة من الشكوى