مائة ألف سعودية يقاضين الحكومة طلبا للمساواة في الرواتب والمعاملة

تستعد ما يقارب 100 ألف معلمة سعودية بمقاضاة وزارة التربية والتعليم السعودية طلبا بمساواتهن بالرجال في ما يخص الرواتب والمعاملة، من خلال اطلاق حملة تفاعلية علي الانترنت باسم “المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين” ، طالبن فيها بمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.و سترفع القضية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010.
وأكد المستشار القانوني ومحامي المعلمات عدنان العمري: “من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين ذكر وأنثى في ما يخص الكادر الوظيفي، فلماذا تحصل خريجات 1998 على راتب قدره 8000 آريال، بينما يحصل الرجال في نفس سنة التخرج على 12 ألفاً؟”.
ومضى قائلاً: “هناك بعض الرجال يحتجون على مطالب المعلمات منطلقين من الآية الكريمة التي تقول “للذكر مثل حظ الانثيين” وهذه الآية ليس لها علاقة بهذا الأمر، كونها تختص بشؤون الارث، فمن الفترض أن يتم التعامل مع الجميع وفق المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها جميع دول العالم، فلماذا نحن نميز الرجل عن المرأة؟
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الحملة منى عبدالعزيز ” أنهن ماضيات في رفع القضية ضد وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لا تتحمل الخطأ، الذي ابتدأ – بحسب حديثها- من فجوة تاريخية قبل تحويل المعاملة إلى اللجنة الوزارية، التي حرصت على أن كل معلم ومعلمة يحصل على الدرجة الأقرب لراتبه، ونحن كنا مظلومات قبل قرار اللجنة الوزارية”.
وأكملت عبدالعزيز: “الخطأ حدث في السابق، وتتحمله وزارتا التربية والتعليم والمالية، حين عينت المعلمات على مستويات أقل من الدرجات المستحقة، وهذا ضد النظام الذي تقره لائحة الخدمة المدنية التي شرعت لوائح محددة في لائحة الوظائف التعليمية، والتي يؤكد أحد بنودها أنه لا تمييز بين ذكر وأنثى في التعيين، إذا كان لهما المؤهل نفسه، وتاريخ المباشرة نفسها، ولكنهم نقضوا القرار”.
واستغربت عبدالعزيز من حديث ورد في إحدى الصحف السعودية على لسان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم يؤكد فيه أنه لا وجود لتمييز بين الرجل والمرأة في الوزارة، قائلة: “هذا حديث غير صحيح، فنحن وضحنا لهم ذلك بجدول متكامل، وأرسلناه لهم عبر ملف طُلب منا ولم نجد اي صدى، بل على العكس الآن يدفعون فروقات المعلمين ولا يدفعون لنا، ويستمرون في القول: ارفعوا لنا ونحن لا نعدكم بشيء، ومشكلتكم تاريخية”.
وفي ردها أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية ، علي لسان مدير الشؤون الادارية والمالية صالح الحميدي
أن ” اولا جميع المعلمين والمعلمات لائحهتم واحده وجميعهم عينوا على المستوى الخامس، حتى بعض الرجال يطالبون ويسألون لماذا لا تعطنونا درجات أعلى حسب عدد السنين والخبرة، فالأمر لا يقتصر على المعلمات فقط”.
ومضى قائلا: “الاشكالية أن رئاسة تعليم البنات تختلف عن وزارة المعارف، فوزارة المعارف كانت تتميز بأن تحسين الاوضاع فيها أفضل من تعليم البنات، لان إدارة تعليم البنات كانت تعين على بند 105، وهذا خلقه الوضع السابق قبل الدمج، وهو سبب الإشكالية، فلا يوجد تفرقه في الحقوق، فالنظام واحد ويطبق على الجميع”.
من المعروف انه حتي مطلع مارس 2002 ، كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات، ووازرة المعارف منفصلتين، قبل أن يقرر الملك فهد – رحمه الله- دمجهما معا، بعد أن ظلت رئاسة البنات تعمل كإدارة مستقلة لمدة ما يزيد على 42 عاما.
العربية نت