عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة بعنوان ” 10 سنوات من انتظار مفوضية مناهضة التمييز”. هذا العنوان كان بداية النقاش، الذي أدارته، لمياء لطفي/ مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بالمؤسسة، والتي تحدثت عن أهمية المفوضية في مناهضة التمييز بكافة أشكاله، وعلى مختلف الفئات، وخاصة النساء، حسب الإقرار الدستوري لعام 2014.
تطرق الحديث إلى الضمانات الحقيقية لاستقلالية، وفاعلية واستمرارية المفوضية وبتأكيد التزامها الحياد، فهذا يساهم في تحقيق غايتها الأساسية وهي أنصاف الجميع وحمايتهم.ن من كافة أشكال التمييز، وطُرحت تساؤلات حول تَبَعيّة المفوضية؟ وماهي الصلاحيات التي تعطى لها؟ والفرق بين عملها وتأثيرها عن مكاتب الشكاوى كمثال؟ كل هذا يأتي تحت مظلة تشريعية قانونية لضمان تحقيق ذلك على أرض الواقع.
عبر عدد من الحاضرين.ات عن أراءهم.ن و مخاوفهم.ن، فكان الحديث عن الحوار الوطني واهتمامه بمسألة التمييز في المحور السياسي، منها مسودة مشروعات قوانين تحت الدراسة، مع الأمل في وجود تطور ومسار فعلي على الأرض.
إلا أن البعض كان لديه أزمة ثقة مع المجالس والمفوضيات، بسبب مسألة الاستقلالية، على سبيل المثال مجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، وحقوق الإنسان كل تلك المجالس تصنف كجهات حكومية لا تنتمي في حقيقة الأمر إلى المجتمع المدني، القائم على الدفاع والمناصرة للأشخاص والأفراد، وفي التجارب السابقة لتلك المجالس ما يثبت هذه التخوفات.
اتفق الجميع على الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود والعمل الجماعي، ومحاولة تصور آليات والمزيد من النقاشات مع كافة الأطراف المعنية، لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.