مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور: كيف نواجه إشكاليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر؟

نظمت المرأة الجديدة مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور تحت عنوان: كيف نواجه إشكاليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر، شاركنا فيها د.أحمد البرعي، أستاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أ.مي قابيل، الباحثة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والنائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من النقابيين.ات والصحفيين.ات والباحثين.ات.

افتتحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، اللقاء بكلمة حول أهمية اليوم في إعمال مبدأ المساواة ليس فقط بين الجنسين ولكن المساواة بشكل عام بين جميع العمال متى تماثلت أوضاعهم الوظيفية وطبيعة عملهم، وأعلنت عن تضامن مؤسسة المرأة الجديدة مع إضراب عمال وعاملات وبريات سمنود لمطالبتهم.ن بتطبيق قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، وأكدت على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور، لتحقيق العدالة في الأجور وليس فقط المساواة.

لفتت مي الانتباه إلى أن الوصول إلى مرحلة الإضراب يعني عدم وجود نقابة داخل الشركة، وهي أزمة تتمثل في عدم وجود قنوات حقيقية للحوار المجتمعي حول الحقوق الأساسية، وأكدت على إشكاليات تطبيق القوانين والقرارت، و أن نص القرار لا يزال يحمل فرص للتنصل من التطبيق، وهو ما يدفع ثمنه العمال والعاملات.

وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن أي وضع للأجور بمعزل عن السياسات الاقتصادية، التي تجعل أي زيادة في الأجور غير محسوسة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتعويم المستمر، إلى جانب غياب العقوبات الرادعة على أصحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق القرارات.

شارك د. أحمد البرعي في كلمته، أن الحد الأدنى للأجر يتم قياسه بسلة الاستهلاك، التي تتمثل في المأكل والمشرب والتعليم والسكن والصحة، أي الحد الأدنى اللازم للمعيشة الكريمة، وأوضح أن هناك ضوابط لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأكد على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، خاصة وأن 60% من الأسر المصرية تعيلها نساء، إلى جانب أهمية الموائمة بين الجوانب المتعلقة بالأجر سواء الجانب الخاص بالتكلفة الاقتصادية أو الآخر والمتعلق بالأوضاع الاجتماعية.

كما أكد على أهمية حرية النقابات في التفاوض مع أصحاب الأعمال، والوصول لاتفاق جماعي يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل فيما يخص الأجر. وأوضح أنه لايجوز الانتقاص من الحد الأدنى من الأجر، كما أوضح الفرق بين الأجر المناسب والأجر العادل.

وعرضت مي قابيل، الباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أهم استنتاجات دراسة نحو أجر منصف للجميع في مصر .. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور.
تحدثت عن أهمية وجود أساس تشريعي لمسألة الحد الأدنى للأجور، والذي يجب أن يصدر بقانون وليس بقرارات، على أن يتضمن القانون آليات تعديل الحد الأدني للأجور، ووضع آليات لشكاوى العمال، وتحديد عقوبات للجهات غير الملتزمة، إلى جانب وضع حد أدنى للأجر اليومي فيما يخص العمالة غير المنتظمة.

وأكدت على أهمية التفاوض الجماعي، ووجوب تمثيل العمالة في القطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال والحكومة والمجتمع المدني، وأضافت أنه يجب إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور، ليتفرغ لهذه المهام ومتابعة عملية التفاوض، وعملية الالتزام بالتطبيق وآليات الشكاوي، على أن يتم تمثيل كل الأطراف أصحاب المصلحة بشكل متساوي.
وفي كلمتها، أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن 3500 جنيه لا تكفي لسد حاجة المواطنين المعيشية خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأعباء المعيشية غير المسبوق، ولفتت النظر إلى إشكالية عدم المساواة في الأجر العادل بين النساء والرجال، وبالأخص النساء الريفيات.

وأضافت النائبة أنها طرحت عدد من التساؤلات على الحكومة دون أن تحصل على إجابات محددة، منها: هل تتابع وزارة القوى العاملة اختصاصات المجلس الأعلى للأجور فيما يخص الحد الأدنى للأجور أم لا؟ وهل تحديد الحد الأدنى للأجور من اختصاص المجلس منفرد؟ وماهو المعيار لتحديده؟ وهل تم تنفيذه في القطاع الخاص أم لا؟ وما مدى تنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، الذي يقر أن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، ومن لا يطبق ذلك يتعرض لغرامة بمقدار 500 جنيه عن كل عام.

وعرض.ت المشاركين.ات أهم إشكاليات تطبيقات الحد الأدنى للأجور:

**تثبيت أجور القطاع الحكومي:

وصفت، رشا الجبالي، الأمينة العامة للاتحاد المصري للنقابات العمالية، الوضع الصعب الذي يعيشه المصريين، مابين الحفاظ على الوظيفة وبين المطالبة بحقوقهم.
وتناولت أزمة تثبيت الأجور في القطاع الحكومي بسبب قانون الخدمة المدنية، على الرغم من زيادة الأسعار، وأشارت إلى أهمية إعادة النظر في الأجر المكمل، وفقًا لما أقرته المادة 41 من قانون الخدمة المدنية والتي تتضمن أنه على رئيس الوزراء إعادة النظر في الأجر المكمل مع القطاعات بما يتناسب مع طبيعة العمل والاختصاصات.
ولفتت النظر إلى عدد من الإشكاليات منها: عدم المساواة في الحوافز في نفس الهيئة، ومحاربة وزارة العمل للنقابات المستقلة ورفض الاعتراف بها، ودعت إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجور في مصر للوصول إلى أجر عادل.

**الضغط الجماهيري في 2011 أتى بقرار الحد الأدنى للأجور:

أوضح النقابي صلاح الأنصاري، أن الأجر هو الأجر العادل الكافي لحجم الإعالة التي يعولها العامل وهو غير مطبق، وأن أولى آليات فض النزاع الجماعي هو المفاوضة الجماعية، وهو ما يرفضه أصحاب العمل، دون أن ينالوا أية عقوبات.
وأضاف أن الحركة العمالية في مصر الآن خارج دائرة التأثير، بعد أن أدى الضغط الجماهيري في الشارع في 2011 لإقرار الحد الأدنى للأجور.
وتساءل عن دور المجلس القومي للأجور، عندما يتم إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 7%، وتأتي التأمينات تحددها ب 3% من أجل الاشتراك التأميني.

**التطبيق فرغّ القرار من مضمونه:

وفي مداخلته، أشار النقابي أ.طارق القرشي، عضو نقابة شركة نايل لينين جروب بالإسكندرية، إلى أن التطبيق فرّغ القرار من مضمونه، حيث أضاف حصة صاحب العمل في التأمينات والمنح والهبات وحصة العامل في الأرباح ضمن الـ 6000 جنيه.

وعن تعديل ساعات العمل، أوضح أن الوضع الحالي يضطر الكثيرين إلى العمل في أكثر من وظيفة لضمان عيش حياة كريمة، وفي القطاع الخاص يتم التضحية بالعامل في مقابل الحفاظ على المادة الخام والآلات لتحقيق أرباح من جانب أصحاب العمل، وطالب بضرورة النظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

**مراجعة الإعفاءات التلقائية من تطبيق القرار، وضرورة مراجعة عدد ساعات العمل الـ48:

وشاركت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، إشكالية استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة “بشكل تلقائي” من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، و تسائلت هل يجب مساواة الموظفة في كوافير يكسب في الشهر 500 ألف جنيه، بالموظفة في كوافير يكسب 30 ألف جنيه في الشهر؟
ولفتت النظر إلى أهمية المطالبة بالنظر في تعديل عدد ساعات العمل الـ 48 وتأثير ذلك على معدلات البطالة، وذكرت أن هناك دول قلصت عدد ساعات العمل إلى 46 و 42 ساعة.

** انسداد سياسي:

ووصفت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية للمرأة الجديدة، الوضع الحالي في مصر بحالة الانسداد السياسي، حيث لا برلمان فاعل في قراراته، مع عدم وجود محاسبة للسلطة السياسية، وغياب التنظيم القوي للنقابات والعمال والتنظيم الجماعي.
وأكدت على أن الخروج من هذا الوضع، يعتمد على الحراك المجتمعي، وتحسين شروط المفاوضة الجماعية، وهو ما قد يترتب عليه ضريبة باهظة، خاصة مع عدم وجود منافذ أخرى، من وجود نقابات حقيقية والحق في التنظيم، وسبل التفاوض الجماعي.

**تنظيم نقابي قوي .. للوصول لهيكلة عادلة للأجور:

أكدت مروة حمدي، عضوة نقابة الشركة المصرية للاتصالات، على أهمية الربط بين الحد الأدنى للأجور وسياسات المساواة والعدالة، والارتباط بين التمييز بين الجنسين وعدم المساواة، وطالبت بوجود تنظيم نقابي قوي حيث بدونه لن نصل إلى هيكلة عادلة للأجور.

** تفريغ الحد الأدنى للأجور من مضمونه، وضرورة حماية العمالة غير المنظمة:

أكد أ.عبد الرؤوف حسين، الأمين العام لاتحاد تضامن النقابات العمالية، أن هناك إشكاليات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بإضافة أية حوافز ومكافآت تم إضافتها للأجر مما فرغ الحد الأدنى من قيمته، كما تم إضافة تأمينات حكومية على الحد الأدنى، إلى جانب عدم وجود آليات إلزام أي جهة من الجهات في القطاع الخاص لتنفيذ القرار، واقترح أنه لابد من مراجعة بنود الأجر، والتفرقة بين ما يتحمله العامل وما تتحمله الحكومة.

ولفت النظر إلى ضرورة توفير ضمانات لتوفير حقوق العمال في القطاعات غير المنظمة، وكل من هو خارج المظلة التأمينية، ووجوب الوصول إلى تحول كل العمالة غير المنظمة إلى عمالة منظمة.

**الحل في تغيير شكل النظام الاقتصادي وسياساته:

في كلمتها، أوضحت أميمة عماد، الباحثة الاقتصادية بالمرأة الجديدة، أن الدولة لا تلتزم بالقوانين، فكيف ستُلزم القطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة تحارب النقابات وتصادر على حقهم القانوني في الإنشاء، وإيقاف بعض النقابات.

وأضافت أن هناك قوانين عمل لا تساوي بين العمال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هناك فجوة نوعية كبيرة في الأجور، يترتب عليها أن النساء تأخذ نصف أجر العامل على نفس العمل كما في القطاع الزراعي، المساواة في الضرائب “القيمة المضافة” بين الجميع على اختلاف دخلهم وأجورهم.

ورأت أميمة أن الحل في تحول النظام الاقتصادي من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتغيير سياسات الدولة الاقتصادية وأولوياتها، وطالبت بدعم عمال وعاملات وبريات سمنود.

**حد أدنى للمعاشات:

وطرحت د.عصمت، إشكالية تحميل استقطاعات الضرائب والتأمينات من الحد الأدنى للأجر والمقرر ب 6000 جنيه، وطرحت عدة تساؤلات منها: لماذا لا يطبق الحد الأدنى للأجور على المعاشات؟ لماذا التفاوت في الأجور في قطاعات الوزارة الواحدة والذي يصل إلى 100%، لماذا لا يتم المساواة في عدد ساعات العمل في القطاع الصحي بصورة خاصة، كما تتفاوت قيمة عدد ساعات العمل الإضافية في مكان العمل الواحد؟