بثينة كامل ترفض جائزة اشجع

 امراة  لعام 2011

المصدر الدستور 14/12/11

بعد تفكير عميق، رفضت الإعلامية “بثينة كامل”، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، الجائزة التي رشحتها لها الخارجية الأمريكية كأشجع إمرأة بالعالم لعام 2011، حيث تلقت “كامل” خبر ترشيحها للجائزة من إسبوع تقريباً، وأسعدها الترشح للجائزة بشدة، إلا انها وقعت في حيرة بين استحقاقها للجائزة وبين كون هذه الجائزة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تيقن الثوار بالتحرير أن قنابل الغاز والقذائف بعض الأسلحة المختلفة التي تم ضربهم بها من قبل الداخلية وقوات الجيش تم استيرادها منها.

“كامل” قالت لـ”الدستور الأصلي” أنها رفضت الجائزة لأنها وضعتها في “معضلة أخلاقية”، حيث أنها لا تستطيع قبول جائزة من دولة ساهمت بشكل أو بآخر في ضرب الثورة المصرية، ولو بطريقة غير مباشرة، كما إنها رأت في قبولها للجائزة شكل من أشكال التخلي عن الثوار، وضرب لحقوق الشهداء والمصابين الذين دفعوا الكثير من حياتهم وأجسادهم من أجل نيل الحرية.

فيما أرسلت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية برقية شكر وأعتذار لمن رشحوها لتلك الجائزة، أوضحت بها الأسباب سالفة الذكر، وأشارت إلى أن جائزتها الحقيقية تكمن في تواجدها الدائم بين الشباب المصريين الأحرار ممن يبحثون عن مصلحة وطنهم، وقالت أنها تعلم بوجود العديد من الشرفاء الذين يقدرون معنى الحرية والإنسانية وقيمتها بالولايات المتحدة، مؤكدة أنها رغم ذلك لم تجد أي خيار سوى رفض تلك الجائزة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دشنت جائزة سنوية منذ عام 2007 لتكريم السيدات الأشجع حول العالم واللاتي مارسن أدوار شجاعة في أوطانهم أو في مجال الدفاع عن حقوق النساء، والذي سيقام هذا العام فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بحضور كل من وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى ميشيل أوباما.

فى رسالة شديدة اللهجة.. النساء قادمات و«التحرير ملاذنا الأخير»

المصدر روزاليوسف 13/12/

يوم 25 يناير نزلت المرأة كتفا بالكتف للرجل إلى ميدان التحرير لتطالب بالحرية فهل يعقل أن تكون ثمار هذه الثورة تقويض حريتها و العودة بها إلى الجلوس خلف المشربية فمن نفس الميدان الذى طالبت فيه هدى شعراوى بالحرية مازالت حفيداتها يأملن تحقيق نفس المطلب خائفات من الرجوع هذا للخلف، فنموذج الثورة الإيرانية أصبح هو الفزاعة التى تسيطر على النساء الآن 

نطرح المخاوف النسائية فى السطور التالية لعلها تنجح فى إطلاق صيحة تنذر بعواقب إقصاء المرأة المصرية عن الساحة السياسية ..

 نساء الإخوان: الإعلام يصدر مفاهيم مغلوطة عن الإسلاميين

فزاعة حكم الإسلاميين وجلوس المرأة فى المنزل وهو ما يعنى تراجع دورها كلها هواجس ترد عليها د.منال أبوالحسن القيادية الإخوانية والتى خاضت الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى على قائمة حزب الحرية والعدالة فى دائرة مدينة نصر لتوضح الصورة وتطرح وجهة نظرها.

أوضحت د.منال أبوالحسن مدرس الاعلام بجامعة 6 أكتوبر، مرشحة سابقة على قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة شرق القاهرة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أن هذه الظاهرة ما هى إلا فوبيا وتخويف زائف من الواقع والإسلاميين صنعتها وسائل الإعلام وليس لها علاقة بالواقع ونتجت هذه الفوبيا من الاشخاص الذين يملكون ثروة ونفوذاً قبل ثورة يناير وتخشى ان تسلب منها الآن بالإضافة إلى خوفهم من ممارسة الضغوط والقهر الذى كانوا يمارسونه للإسلاميين فى عهد مبارك السابق حيث كان يمنع أن يتقلد الإسلاميون أى مناصب قيادية أو سياسية.

أعداء الإخوان

وأرجعت أبوالحسن ذلك إلى أن هناك بعض الأمراض النفسية من حقد وحسد لتمكن الإسلاميين أن تكون لهم إرادة شعبية قوية بالإضافة إلى أنه يصعب تصديق هذه الفوبيا لطبيعية الوضع السياسى الحالى لما به من تعددية ومشاركة جميع الطوائف، والدليل على ذلك أن تقلد الكثير من الإسلاميين سابقا مناصب فى اغلب النقابات والجمعيات الأهلية والتى وصل عددها إلى 2000 جمعية أهلية بها أخوات مسلمات لم يفرضن الحجاب مطلقا على احد وإنما فى النهاية إننا نعطى نموذجاً إيجابياً للإسلاميين بحسن الالتزام بالدين والمعاملة الجيدة إما أن تقتدى به المرأة أو ترفضه فهى حرة فى حياتها الشخصية، ويجب الاتفاق على قضية واحدة وهى أننا مواطنون مصريون وهدفنا إصلاح المجتمع والنهوض به.

وأشارت إلى وجوب تنقيح قوانين الاسرة الحالية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث إن هذه القوانين الحالية بها ظلم جائر للمرأة تسلب حقوقها التى شرع لها الإسلام ومنها تحديد سن الزواج 18 عاماً، فلابد الأخذ بمعيار الرشد كما هو متبع فى الإسلام وليس معيار السن لما به من ظلم وحرمان لحقوقها بالإضافة إلى ضرورة ضبط قوانين الأسرة طبقا للشريعة الاسلامية التى تفرض حضانة للأم والولاية للأب، فلا يجب عليها تحمل نفقات الولاية والحضانة معا وهذا فيه ظلم جائر لها فهى بالفعل لم تمكن اجتماعيا ولا اقتصاديا بفعل قوانين الأسرة، وهناك أيضا إهدار لحقوق الطفل حيث لا يصح للدولة اقرار الزواج العرفى فالزواج له ضوابطه وثوابت فى الشريعة الإسلامية وتوقعت أبوالحسن إذا نجح بالفعل الإسلاميون فى تطبيق الشريعة الإسلامية بالطريقة الحسنة، سوف يؤدى هذا إلى مطالبة الجهات غير الإسلامية مثل الجهات الدولية بتطبيق الأمور الشرعية فى قطاع المرأة والطفل باعتباره نموذجاً جيداً يحتذى به ولا تتوقع أن يصبحوا ضده أبدا لما فيه من الصالح العام لكافة افراد المجتمع، وأشارت إلى أن مطلب «المساواة» المشار إليه فى اتفاقية السيداو تفقد كثيراً من حقوق المرأة الطبيعية التى منحها لها الإسلام، حيث إنها فرضت على نفسها «قانون المساواة» ولم يفرضها عليها الإسلام حيث سلبت منها حقوق كثيرة منها حقها فى الولاية الكاملة على مالها، وكذلك حقها فى المهر، لذلك أرجع الإسلام القوامة للرجل وهذا لايعنى ممارسة السلطة وإنما الرعاية والانفاق الكامل.

لا خوف من الاختلاط

أبدت د.سوزان سعد زغلول مرشحة على قائمة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى استياءها وحزنها من حال فتيات مصر وانحدار وعيهن الذى كرس تفكيرهن فى البنطلون والحجاب بعيدات عن الحدث الذى نسعى إليه وهو إصلاح المجتمع ورجوع الأمن والاستقرار معللة ذلك بسبب معارضة وسائل الإعلام النموذج الإسلامى وصدرت مفاهيم مغلوطة عن تولى الإسلاميين المناصب.

ونفت سوزان أن تصل مصر للنموذج السعودى لأنه مجتمع مغلق وهدف الإسلاميين حالياً نشر الفكر الصحيح وليس فرضه عنوة وعلى الفتيات أن يستبدلن شعار البنطلون أولاً إلى كرامتى أولاً حتى يتحركن بأمان. وعن منع الاختلاط أعربت سوزان أنه لا خوف من منع الاختلاط طالما أنه فى إطار ما أباحه الشرع.

تغيير قانوني

وأشارت سوزان إلى أن مصر بحاجة لتغيير كل القوانين التى تضر المرأة وتخالف الشريعة الإسلامية منها تغيير اللوائح الداخلية فى القرارات الخاصة بالمرأة المعيلة والتى تميزها عن الرجل وهناك تفريق واضح بين الرجل والمرأة.

وطالبت سوزان بإنشاء مؤسسة خاصة لرعاية الأسرة وحل خلافات الزوجين بعيداً عن ساحة المحاكم حتى لا تضر بمصلحة الطفل.

تمكين المرأة في العشوائيات‏..‏ مشروع لجمعية نهوض وتنمية المرأة

المصدر الاهرام 14/12/11

بدأت جمعية نهوض وتنمية المرأة في تنفيد مشروع تمكين المرأة في العشوائيات برعاية المفوضية الأوروبية‏,‏

بمناطق مصر القديمة وحلوان ومنشية ناصر. قالت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة الجمعية ان الجمعية ستعقد احتفالية ببدء المشروع غدا, للإعلان عن أهداف المشروع والفئة المستهدفة منه, وعرض موجز عن أنشطة المشروع.وأكدت إنه بعد ثورة 25 يناير شاهدنا العديد من الأحداث المتلاحقة, والمتشابكة علي جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, من أبرزها وأهمها بدء الخطوات تجاه مراحل ديمقراطية حقيقية متمثلة في إجراء انتخابات نزيهة وحرة, مما أدي إلي ظهور احتياج شعبي لدي قاطني المناطق العشوائية, بأن يعرفوا ويعلموا ويتعلموا ما يحدث في مجتمعهم تطبيقا لمفهوم المواطنة. أشارت د.إيمان إلي أن هذا المشروع يهدف إلي تمكين المرأة المعيلة مجتمعيا وسياسيا, عن طريق توفير المهارات الحياتية اللازمة والتوعية والأدوات التي تمكنها من المشاركة كمواطنة كاملة. وأيضا توصيل صوت المرأة المعيلة ومشاكلها إلي صناع القرار وتنبيههم إلي أي سياسة أو قوانين تمييز ضدها, وتنظيم المجتمع عن طريق إيجاد كوادر من قاطني المناطق العشوائية يكونون حلقة الوصل بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية.