مجلسكم باطل .. ونضالنا مستمر

 في تمادي لسياسات الاستبعاد و التهميش لمواطنات المصريات ، اطاحت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير

والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة والذى تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الاول من القوائم الانتخابية.

وتأتي هذه الوقعة من مجلس الشورى المطعون في شرعيته والذي قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين ، وهو يضم 90 نائبا معينا من قبل الرئيس في اطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعي والدستوري وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور والذي غاب عن تأتسسيته من يمثل النساء تمثيلا عادلا ومتنوعا كما وكيفا، هو الذي آقر خلستا وليلا ،واستفتى عليه في ندرة من المشاركة السياسية ايضا من جموع الشعب المصري فيما اشبه بالمقاطعة الواسعة فلا تزيد معدلات المشاركة بالاستقاء عن 22% فقط من من لهم حق التصويت بينما قاطع الاستقاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزيف إرادة الناس .

وتأتي هذه الوقعة المؤسفة في اطار تنامي خطاب اجتماعي وسياسي عام معادي للنساء ينتقص من حقهن في المشاركة المجتمعية والسياسية ويعمل على اشاعة افكار تستدعى دوران العجلة الي الخلف ، تستهدف النساء تحديدا في محاولة للهيمنة على المجتمع ككل

اننا حيال هذا الامر نؤكد على ان استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان في تهميشهن لا يضمن اي تطور او استقرار للمجتمع وان شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض اي سياسيات لتمكين النساء من المشاركة والمناصفة هي دعاوى مردود عليها فمن حق الفئات التى عانت من التمييز ان توضع لها سياسيات خاصة من شأنها استدعائها للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار السياسي.

ونؤكد ان بياننا هذا لا يهدف فقط فضح سياسات التمييز التى يرعاها التيار الغالب بمجلس الشورى والحاكم للبلاد امام جموع الشعب المصري والعالم ، وإنما ايضا نوجه لباقى الاحزاب اليسارية والليبرالية بالمعارضة بأن على الجميع مسؤولية تمثيل النساء وبمقاعد متقدمة على القوائم فيما لا يتجاوز الترتيب الثالث على القائمة وخاصة في قوائم العواصم والمدن الكبرى كتدبير ضرورى لمواجهة دعاوى الردة والتخلف التى تستهدف المرأة والمجتمع المصري ككل وأننا مراقبون لأداء احزاب المعارضة لتأصيل هذا الحق للمرأة المصرية.

وإننا ندعو نساء مصر ورجالها للاحتماء بدولة القانون والعدالة والحفاظ عليها والتضحية من اجلها بالانضمام الي صفوف الشعب الثائرة بالوقفة الحاشدة امام المحكمة الدستورية الثلاثاء القادم 15 يناير 2013 الساعة الثانية ظهرا وهو اليوم المرتقب للنطق بالحكم ببطلان مجلس الشورى ، وتمهيدا لحركة احتجاجية واسعة للنساء والشعب المصري اجمع في 25 يناير 2013

عاش نضال كل امرأة مصرية

الموقعون ادناه

تحالف المنظمات النسوية

لجنة التنسيقية للعمل الجماهيري للمرأة