الشروق
يعتبر الأستاذ الإمام أن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها أصل من أصول الإسلام، حيث هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها «حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم»، «فليس من الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه»، بحسب التعبيرات التى استخدمها فى كتابه.
والخليفة عند المسلمين «حاكم مدنى من جميع الوجوه»، ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحى، فالأمة «هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها».
ولا تتناقض المدنية التى يتحدث عنها الإمام مع كون الإسلام «دين وشرع»، وضع حدودا لحفظ الحقوق إلا أن «تلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى، فلا بد أن تكون فى واحد وهو السلطان أو الخليفة».
ويعرض الإمام الصورة القاتمة لأوروبا وهى تحت سيطرة النفوذ المتنامى للكنيسة على أوجه الحياة المختلفة، ومقاومة التيار التنويرى بأوروبا لهذه الهيمنة الدينية للانتصار لفكرة المدنية، حيث يشير إلى النزاع فى سنة 1871 بين حكومة بروسيا وبابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لمطالبة الأخيرة بعزل أستاذ فى إحدى الكليات رأى رأيا لا يروق للحزب الكاثوليكى فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله «غير أن عزيمة بسمارك نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة وأبقت الأستاذ وجعلت العلم تحت السلطة المدنية».
لقراءة باقي المقال اضغط