توصيات الملتقى الأول للعمل الأهلي 2023

اهتمت مؤسسة المرأة الجديدة بمتابعة أوضاع العمل الأهلي عقب تفعيل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وعلى الرغم من إيجابيات القانون الجديد والذي يعد إصداره إنجازا رئيسيا في تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حتى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان احتفت به في تقريرها الأول باعتباره مؤشرا حيويا لتحسن أداء السياسات الرسمية نحو إطلاق حرية التنظيم وتمكين منظمات العمل الأهلي؛ إلا أن تجربة تطبيق القانون كشفت لنا عن بعض النواقص والإشكاليات التي لا تتعلق فقط بالبعد الإجرائي والتطبيقي-خاصة وأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تشهد النور بعد، فيما يخلق تساؤلات بعد عام من خبرة تفعيله- وإنما أيضا بفلسفة القانون ومدى انحياز المشروع لتمكين الحالة المصرية من تجرية ثرية تعددية من العمل الأهلي، ومن ثم أصبح هناك تباينا واسعا في الآراء حول مدى فعالية القانون وتمكينه لمنظمات العمل الأهلي والنسوي.

من هنا قررت مؤسسة المرأة الجديدة عقد ملتقاها الأول للعمل الأهلي بهدف مراجعة القراءة القانونية لبنود القانون، استنادا على واقع تجربة المنظمات النسوية وطرح رؤى بديلة إن أمكن، آملين أن نساهم في تجديد رؤية قانون العمل الأهلي، وحث الحالة المصرية على اتخاذ خطوات أكثر عمقا لتلبية مفهوم حرية التنظيم والعمل الأهلي ذات الطبيعة التنموية والحقوقية وليس فقط البُعدين الخدمي والخيري على أهميتهما، وأن نبني على جهود سابقة شارك فيها الجميع وأن نثري الحوار والتواصل بين طيف واسع من المؤسسات النسوية والتنموية على أساس من المنهج الحقوقي.

لقراءة الورقة بالكامل:

توصيات الملتقى الأول للعمل الأهلي