مصر تزايد ظاهرة المعاكسات بالمحمول

أرقام عشوائية
ومعظم الاتصالات والرسائل النصية من شباب صغير في السن يتصلون بشكل عشوائي وأحيانا تأخذ المكالمات منحى قذرا. وتقول نهاد أبو القمصان رئيسة مركز حقوق المرأة “نعرف بعض الحالات التي أصبح فيها الأمر مقلقا عندما يقول المتصل انا أعرفك وأعرف عنوانك “وأين تعملين وتدرسين ويستمر في الاتصال وحينئذ تصبح اللغة أكثر تهديدا أو قذارة.

وفي مجلة كلمتنا الشبابية قالت جميع الفتيات اللائي أجريت لقاءات معهن انهن تعرضن للمعاكسات الهاتفية.
وقالت صفية زيتون، البالغة من العمر 16 عاما “تعرضت ذات يوم للمعاكسة من شخص أعرفه
“فكانت لا تمر ساعة دون ان يتصل”.”وتقول مروة مخلوف، البالغة من العمر 16 عاما “أعطيت الهاتف لأخي فصرخ فيهم.

ومن جانبها، قالت منى باسيل، البالغة من العمر 17 عاما “كان هناك شخص يتصل بي في أي وقت ويسألني كيف حالي كما لو كان صديقا، وقلت له ان يتوقف عن ذلك، ولكنه قال أريد أن أتعرف عليك، انهم يعتقدون أن ذلك شيء لطيف ولكنه أمر يثير الإحباط وفي بعض الأحيان يسبب مشاكل حقيقية للبنات”.وفي العام الماضي، ذكرت دراسة أجراها مركز حقوق المرأة وشملت ألفين سيدة ان 83 بالمئة منهن قلن إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي و23 بالمئة قلن إنهن تلقين مكالمات تليفونية فاضحة.

مشكلة أكبر
وهناك من يعتقد ان المعاكسات الهاتفية جزء من قضية أكبر.ويقول سعيد صادق الباحث في علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية “ان الاطار الوحيد للجنس في المجتمع العربي هو الزواج وهو أمر لا يقدر عليه الكثيرون هذه الأيام”.وأضاف قائلا “والقمع الجنسي في المجتمع المصري يتم التعبير عنه بأشكال متعددة منها المعاكسات الهاتفية، والقنوات التليفزيونية الإباحية، والتحرش بالنساء بالشوارع، والزواج السري إنها مشكلة حقيقية”.ومضى يقول “يظلون يتصلون حتى يجدون استجابة ولكن لو قدمت النساء شكاوى يمكن العثور على المتصل فلا مشكلة في ذلك”.وبالفعل فمنذ عامين وفي أعقاب المظاهرات الغاضبة والإضرابات التي تم تنظيمها باستخدام الهواتف المحمولة تحركت الحكومة بسرعة لفرض تشريع يلزم من يحصل على بطاقة المحمول الذكية أن يقدم إسمه وعنوانه.

وتقول نهاد أبو القمصان “كان مركز الشرطة في الماضي أحد مصادر التوتر في هذه القضايا ولكنهم يتعاملون الآن مع قضايا التحرش بشكل أكثر جدية وهو أمر إيجابي”.وقد أقر مجلس الشعب المصري في فبراير/شباط الماضي تشريعا يفرض عقوبات مشددة على التحرش الجنسي ويفوض الشرطة تحري كل مزاعم التحرش وقد يواجه المدانون بأنهم يمارسون المعاكسة الهاتفية غرامات كبيرة.غير ان التصدي الفعال لهذه الظاهرة يتطلب تغييرا في مفهوم الرجال والنساء إزاء التحرش الجنسي ليشمل كل أشكال الانتهاك البدني أو اللفظي.