مطالبات حقوقية لحظر زواج القاصرات بالسعودية

رغم أن والدة طفلة “بريدة” -القريبة من الرياض- تنازلت عن دعوي طلاق أقامتها سابقا نيابة عن ابنتها دون ذكر سبب بعد جلسة استماع ثانية في أوائل الشهر الجاري، الا أن هيئة حقوق الانسان السعودية ،وقامت برفع دعوي طلاق نيابة عن “طفلة بريدة” – وهو الاسم الاعلامي الشائع لفتاة زوّجها والدها من ثمانيني، وحظيت قصتها بمتابعة شعبية وإعلامية واسعة خلال الأسبوعين الماضيين – و أعتبرت الهيئة القضية “حقا عاما” لم يسقط بتنازل الأم عن القضية .
ويعد هذا التدخل من جانب الهيئة الاول من نوعه في قضية خاصة بزواج طفلة في المملكة إذ كان ينظر للقضية في السابق على أنها “شأن عائلي” وخارج نطاق مسؤولية الهيئة، حتي بعد أن وقعت السعودية على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من هم دون الثامنة عشرة أطفالا، وهي سابقة تعد خطوة لحظر زيجات الأطفال ، خاصة و أنه لا يوجد في السعودية حد أدنى لسن الزواج والآباء أوصياء على بناتهم ولهم الحق في اختيار أزواجهن وتوقيت زواجهن، ويرى معارضون لزواج القاصرات أن طلاق الطفلة اختبار ربما يمهد الطريق لتحديد حد أدنى لسن الزواج السعودية.
وقال زهير الحارثي عضو مجلس الشورى في السعودية إن لجنة حكومية تدرس مسودة قانون حظر زواج القاصرات ولكن مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون أن يستغرق إقرار القانون وقتا.

وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان “القانون سيستغرق وقتا لأن فيه عنصرا اجتماعيا ودينيا وثقافيا”.

وأضاف الحارثي أن الوسيلة الأسرع للتعامل مع القضية هي أن تحذر الحكومة على المأذونين عقد قران الفتيات دون الثامنة عشرة وهو شكل من التدخل على المستوى الإداري لا القانوني.

وقال محامي الطفلة سلطان بن مزاحم ، إنه يتوقع أن يتخذ القاضي الذي ينظر القضية قراره قريبا. وتابع “خلال أيام نتوقع أن يأخذ القاضي بعدم موافقتنا ويفسخ النكاح أو نرفع القضية لقضاة أعلى منه درجة في محكمة التمييز أو الاستئناف”..

العربية نت

عن القضية تابع