لأن التشريع هو الطريق الأساسي لحماية العاملات والعمال، نعيد تذكيركم/كن مرة أخرى بمطالبنا فى قانون العمل الجديد من منظور النوع الاجتماعي
–
أولًا: الإبقاء على المادة الخاصة بحظر التمييز فى الأجور.
– ثانيًا: عدم استثناء عاملات الزراعة وعاملات المنازل من القانون، ودعوة الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 189 بشأن العمال المنزليين.
– ثالثًا: الموافقة على منح إجازة أبوة مدتها سبعة أيام خلال الستة أشهر التالية للوضع.
رابعًا: تعديل المادة الخاصة بدور الحضانة لتصبح:
”على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عامل وعاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة“ … حيث أن هذه التعديلات من شأنها التأكيد على أن رعاية الأبناء مسئولية مشتركة.
خامسًا: إضافة نصوص خاصة بالحماية من العنف الجنسي وإعطاء صلاحيات خاصة لمفتشي السلامة والصحة المهنية وفق ما جاء فى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل التي ندعو الحكومة للتصديق عليها في أقرب وقت.