مطالب المنظمات النسوية حول النظام الانتخابي الأمثل

على لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب السماع والأخذ بمطالب المنظمات النسوية حول النظام الانتخابي الأمثل

تابع الموقعون أدناه عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذي صدر يوم 18 يناير من العام الجاري. حيث أشار القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

ويعرب الموقعون عن بالغ استياءهم من عدم دعوة المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء للحوار حتى الآن، من أجل سماع مقترحات تلك المجموعات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تمثيل عادل للنساء في المجلس الذي يأتي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل والذي أقر حق النساء في تمثيل مناسب في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة بموجب نص المادة 11 التي نصت على المساواة للنساء، ومن ثم صارت استحقاقا دستوريا في هذه المرحلة.

ويدين الموقعون عدم مراعاة القرار الجمهوري تمثيل النساء داخل اللجنة، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة في هذا التشكيل الذي كان مطلبا واضحا من المنظمات والمجموعات المعنية، حيث يجب أن يكون هناك نساء بين المشرعين الذين يقومون على تعديل القانونين اللذين من شأنهما تحقيق مطالب النساء بالتمثيل العادل لهن في المجالس المنتخبة. كما تدين المنظمات الموقعة عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة حتى يتم تعديل القانونين بناء على خبرات تلك المنظمات ومطالبها لضمان عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية وتضمن تمثيلاً عادلاً ومناسباً لكافة فئات المواطنين.

إن الموقعون يطالبون اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية والمعنية  بحقوق النساء، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية والعملية الانتخابية لسماع المطالب وتضمينها في نصي القانونين المعدلين قبل إصدارهما، على أن يطرح القانونين المعدلين لحوار وطني حقيقي يحقق التوافق حول شكل انتخابات مجلس النواب القادم ويضمن تحقيق مطالب كافة فئات المجتمع المصري. 

الأحزاب:

1.    أمانة المرأة – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

2.    حزب الدستور.

3.    حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

4.    حزب مصر الحرية.

المنظمات:

1.    تنسيقية العمل الجماهيري لنساء مصر.

2.    مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

3.    مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.

4.    مؤسسة المرأة الجديدة.

5.    مؤسسة المرأة والذاكرة.

6.    مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

7.    نظرة للدراسات النسوية.