مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سوف نظل على اتصال بالسلطات السودانية فيما يتعلق بقضيتة نورا

المكان: جنيف

الموضوع:

(2) Sudan

– ان التمييز والعنف, بما في ذلك العنف الجنسي, ضد النساء والفتيات في السودان, قد بدت بشكل صارخ في قضية نورا حسين حماد داوود, التي حكم عليها في الاسبوع الماضي بالاعدام من قبل محكمة سودانية. وقد ادينت حسين بطعن الرجل الذي اجبرت على الزواج منه مما أودى بحياته , بعد اغتصابه لها. وقد تلقينا معلومات مفادها ان المحكمة لم تاخذ في اعتبارها الزواج القسري, والاغتصاب, وغير ذلك من اشكال العنف القائم على نوع الجنس ضدها كدليل للتخفيف من العقوبة, وان اكثر الضمانات صرامة للمحاكمة العادلة والعملية القانونية الواجبة. لم يتم الوفاء به في هذه الحالة. وبما ان قضيتها قد استرعت الانتباه الدولي, فاننا نشعر بقلق شديد بشان سلامتها و سلامة محاميها وانصارها . ونحث السلطات على ضمان الحماية الكاملة لسلامة حسين البدنية والنفسية اثناء احتجازها, فضلا عن الاحترام الكامل لحقوقها في محاكمة عادلة أثناء استئناف الحكم.

– وفي المحاكمات التي تؤدي الى فرض عقوبة الاعدام, فان الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمة العادلة امر بالغ الاهمية بشكل خاص. – وقد زعم المقرر الخاص المعني بالاعدام باجراءات موجزة ان فرض عقوبة الاعدام ضد ادلة واضحة على الدفاع عن النفس يشكل جريمة قتل تعسفية, لا سيما عندما تكون المراة قد اتهمت بجريمة قتل عندما تدافع عن نفسها. ونحن ندعو السلطات الى ان تاخذ في اعتبارها تماما ادعاء حسين بالدفاع عن النفس ضد محاولة الرجل اغتصابها, بعد ان كان قد اغتصبها بالفعل في مناسبة سابقة بمساعدة ثلاثة اشخاص اخرين.

ونحن نفهم ان حسين منحت 15 يوما للطعن في القرار. وفي مثل هذه الظروف, فان الحق في الحكم بالادانة والحكم من جانب محكمة اعلى له اهمية خاصة. ومن الضروري ان تراعى مبادئ المحاكمة العادلة ومحاكمة الاصول القانونية في مرحلة الاستئناف في هذه القضية. والاستعراض الذي يقتصر على الجوانب الرسمية او القانونية لادانة المتهمه – دون النظر في الوقائع – لا يكفي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, الذي صدق عليه السودان.

– واعربت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة ولجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان – وهيئات الخبراء المستقلة ذات الحجية المعنية بالقانون الدولي لحقوق الانسان – عن قلقها البالغ ازاء حالة حقوق الانسان للمراة في السودان. وعلى وجه الخصوص, شددت لجنة حقوق الطفل على الاثر السلبي للزواج المبكر وال القسري على صحة المراة والفتاة والتعليم والتنمية الاجتماعية (). وبالاضافة الى ذلك, وعلى الرغم من اصلاح القانون الجنائي مؤخرا [تم تعديل المادة 149 من القانون الجنائي السوداني (1991) في عام 2015], فان العنف المنزلي والاغتصاب في اطار الزواج لا يزال غير مجريم. ومن شان تحسين حماية حقوق الانسان للمراة وتجريم الاغتصاب في اطار الزواج ان يساعد على انقاذ العديد من الارواح, وان يحول دون تحقيق نتائج فظيعة مثل تلك في حالة حسين. ونحن على استعداد للعمل مع حكومة السودان على جعل هذه القوانين تتماشى مع معايير حقوق الانسان.

ان قضية حسين الماساوي هي فرصة للسلطات السودانية لارسال رسالة واضحة بان العنف القائم على اساس نوع الجنس لن يسمح به في البلد.

وسوف نظل على اتصال بالسلطات السودانية فيما يتعلق بقضيتها

الموضوع باللغة الانجليزية