مفيد شهاب: رفضنا المساواة فى الزواج والطلاق والمواريث

في هجمة جديدة علي المساواة
كتب أحمد مصطفى و(أ.ش.أ)

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، رفض مصر المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث والطلاق والزواج، رغم موافقتها على عدم التمييز بين الرجل والمرأة. مضيفا، الجدل حول المادة 85 من تقرير المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى تشير إلى موافقة مصر على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، لا ينفى اعتراض مصر على ما ذكر فى الحاشية وليس فى صلب التقرير، وهو المساواة فى المواريث والطلاق والزواج. وأيدت مواقف مصر بشدة فى هذا المجال باكستان ونيجيريا وكوبا، فيما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية الإبقاء على الصيغتين فى صلب التقرير والحاشية وكأنها مضبطة وهو ما رفضته مصر.

وكان مندوب شيلى والذى أثار الجدل حول التمييز بين الرجل والمرأة قد عاد وعدل عن موقفة ووافق على ما جاء فى صلب التقرير بالنسبة بهذه المادة وأصرت مصر على موقفها العام وقد حسم رئيس المجلس الموقف ووافق على طلب مصر وتم حذف الحاشية.

وذكر شهاب فى تصريحات للصحفيين أمس أن هناك اعترافا من جانبنا أننا أمام خطوات أخرى، وأننا ملتزمون بالتوصيات والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وأن الذى رفضناه وهو 21 توصية لا يتناسب مع قيمنا وخصوصيتنا الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أننا رفضنا توصية تدعو إلى حماية الأقليات وإذا كنا قبلناها لاعترفنا أن هناك اضطهادا للأقليات وهو أمر غير موجود على الإطلاق وكذلك توصيات خاصة بعقوبة الإعدام والشذوذ مما لا تتناسب مع قيم المجتمع المصرى.

وقال شهاب إن الحكومة عازمة فى الفترة القادمة على التنسيق والتشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كل مانقوم به وأيضا مع المنظمات والجمعيات الأهلية وإن مصر جادة على تعزيز هذه المسيرة. وأضاف أن رفضنا لهذه التوصيات وهى 21 توصية، بعد أن تم إدماج التوصيات الخاصة بعقوبة الإعدام من 6 توصيات إلى توصية واحدة، لا يعنى أننا لا نفكر فيها. وأضاف أننا نفكر وندرس كل ما يطرح من مناقشات وإذا كنا جادين فى دعم حقوق الإنسان فلابد أن نستمع للآخرين.

من جهة أخرى يشارك السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى الاجتماع الذى سيعقد بالجزائر فى وقت لاحق اليوم ويحضره جميع مندوبى الدول فى المجلس ورئيس المجلس، والذى سيتم فيه تقييم نتائج أعمال المجلس بعد خمس سنوات من قيامه حيث إن القانون الأساسى للمجلس ينص على ضرورة إعادة التقييم والنظر فى آليات المجلس كل خمس سنوات.

وقد طلبت الجزائر استضافة هذا الاجتماع الأول.. وانتهى المجلس الدولى أمس من دورته السابعة، وتم حتى الآن مناقشة تقارير لنحو 112 دولة فى نهاية الأربع سنوات.

عن اليوم السابع