مقاربة نسوية للسيادة الغذائية: سبل المقاومة والصمود أمام الفقر

مقاربة نسوية للسيادة الغذائية 

المرأة الريفية والسيادة الغذائية: سبل المقاومة والصمود أمام الفقر

مقدمة:

يُحتفى باليوم العالمي للمرأة الريفية في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، ليذكّر العالم بأهمية الدور الذي تؤديه النساء في المناطق الريفية في تحقيق السيادة الغذائية، ومكافحة الفقر، والتنمية المستدامة. فالنساء الريفيات يشكلن ما يقرب من ربع سكان العالم، ويسهمن بقدر كبير في الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية، فالمرأة الريفية لا تزرع الأرض فحسب، بل تحفظ المعرفة الزراعية المحلية، وتحافظ على التنوع البيولوجي، وتؤمّن الغذاء للأسرة والمجتمع.

ورغم ذلك، ما تزال أوضاعهن تتسم بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وتُهمَّش أدوارهن في صنع القرار المتعلق بالسياسات الزراعية والبيئية. إضافة إلى ذلك، فإن محدودية حصول النساء على التمويل، التكنولوجيا، والتأمين الزراعي يضعف من قدرتهن على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وفي السنوات الأخيرة، ولذلك برزت السيادة الغذائية كمفهوم بديل عن الأمن الغذائي كي تسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والغذاء، وبين الدولة والمجتمع، وبين النساء والأرض بما يعزز العدالة والاستقلال الغذائي، ويضع المرأة الريفية في قلب عملية التغيير.

ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن اليوم العالمي للمرأة الريفية في 15 أكتوبر مع اليوم العالمي للسيادة الغذائية في 16 أكتوبر، فثمة ارتباط وثيق بين المرأة الريفية، بوصفها المصدر الأول لتدبير الغذاء وإنتاجه وإعادة إنتاجه، وبين مبادئ السيادة الغذائية التي تركز على القضاء على الجوع، انطلاقًا من اعتبار الغذاء حقًا أصيلًا لكل إنسان، لا سلعة تُتداول ولا سلاحًا يُستخدم لكسر الصمود، وهو ما ينبغي فهمه وتحليله من وضع هدفي القضاء على الفقر  والقضاء على الجوع في مقدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 وبشكل متوالي باعتبارهما أولوية إنسانية عالمية لا تقبل المساومة أو التأجيل.

وحيث تواجه النساء الريفيات في المنطقة العربية والعالم تحديات متشابكة تتعلق بالفقر، البطالة، محدودية الوصول إلى الموارد، إضافة إلى هشاشة نظم الحماية الاجتماعية. وفي ظل تزايد أزمات الغذاء والتغير المناخي، يبرز مفهوم السيادة الغذائية كمدخل بديل وأداة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

لقراءة وتحميل الورقة، اضغط/ي هنا