منذ يومين أعلن مجلس الدولة عن فتح باب التعيين لخريجي الكليات المؤهلة من الجنسين لشغل منصب نائب مساعد؛ فيما يعد خطوة كبيرة نحو تفعيل الدستور المصري؛ عقب أعوام طويلة من مطالبات أجيال من الحركة النسائية المصرية لإتاحة المنصب للنساء دون تمييز.
الأمر الذي نحتسبه تمتع مستحق بحقوق المواطنة للنساء وواجباتها؛ ونقطة ثمينة في رصيد الحركة النسائية والدولة المصرية أيضًا.
عقود شهدت وجوه نسائية مصرية عديدة؛ عملت في توالي على إرساء الحق في اعتلاء النساء منصة القضاء؛ والنظر لهن على قدم المساواة في العلم والدراية؛ بعيدا عن تضيق الأطر الثقافية و النمطية عن المرأة وقدرتها على القيادة وتقاسم المسؤولية برشد القانون وفهم مقاصده.
اليوم علينا جميعا أن نُذكر أنفسنا بما اقتسمناه من جهد؛ ونسعد بما آتاه جهود الجميع من ثمار الحق والمساواة والمواطنة، ونذكر أنفسنا؛ كيف أثمر تكاتفنا بنفع الجميع واعتدال ميزان العدالة.
نهنئ كل من ساهم معنا في حملة “تولى النساء منصب القضاء” ولا ننسى جهود الآخرين ولا الأسبقين فجميعنا في بنيان مرصوص.
صورة من أرشيف “المرأة الجديدة”؛ نبدأ بها النشر عن تاريخ حملة “تولي النساء منصب القضاء”؛ الصورة لوقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة؛ عقب إعلان الجمعية العمومية رفض قبول أوراق الخريجات واقتصار المنصب على الذكور في 2010.
لكل من كانوا معنا في هذا المشهد المهيب أفراد أو تنظيم؛ دام نضال الجميع من أجل حقوق مواطنة دستورية غير منقوصة ودائمة.
وتجمعنا دائما مسارات الهمة من أجل وطن واحد للجميع