ملخص الدراسة المعدة لمنظمة الامم المتحدة للمرأة عن اعادة هيكلة المجلس الوطني للمرأة بمصر

اعداد الدكتورة فاطمة خفاجي

مستشارة منظمة الامم المتحدة للمرأة

                                         مقترح باعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة      (د. فاطمة خفاجي )   

المحتوي :

مقدمة

أهمية مجلس منفصل للمرأة

خصائص المجلس بشكله الجديد

أهداف المجلس

مجلس أمناء المجلسGoverning Board

ادارات المجلس

الاليات المساندة لعمل المجلس

الموارد البشرية للمجلس

معايير اختيار أمين عام المجلس

الموارد المالية للمجلس

 

 

المقدمة :

تتخذ المؤسسات الوطنية للمرأة عدة أشكال كالوزارات و أمانات شئون المرأة و كذلك المجالس/اللجان أو المفوضيات الخاصة بالمرأة أو الأسرة التي تعالج أيضا قضايا المرأة و المساواة بين الجنسين. و تعرف أدبيات الأمم المتحدة الأجهزة المؤسسية للمرأة علي أنها “مؤسسة واحدة أو نظام مركب من الأجهزة عادة ما يخضع لسلطات مختلفة وتتعامل معه الحكومة  باعتباره المؤسسة المسؤولة عن الارتقاء بمكانة المرأة”. و قد عرض منهاج عمل بكين معني أكثر تحديدا للمؤسسات الوطنية لتعزيز مكانة المرأة  و وسع نطاق المهام الموكلة إليها باعتبارها الوحدة المركزية لتنسيق السياسات حيث أفاد  أنه “ينبغي أن تضم كل دولة جهازا مسئولا عن النهوض بالمرأة يمثل الوحدة المركزية لتنسيق السياسات و تكون مهمته الأساسية مد يد العون للحكومة من أجل تعميم منظور المساواة بين الجنسين في كل نواحي وضع السياسات”.

ومنذ مؤتمر المرأة العالمي في عام 1975 وقد اهتمت جميع دول العالم بانشاء اليات تعني بشئوون المرأة تعمل علي ادماج المرأة في التنمية وكانت هذه الاليات في أغلب الاحوال ادارات في وزارات مثل وزارة الشئون أو التضامن الاجتماعي ولكنها أثبتت أنها لم تكن من القوة الكافية لتحقق تقدم المرأة وتعمل علي تحقيق المساواة ولذا فابتداءا من التسعينيات فقد توافقت دول العالم وبتشجيع من منظمة الامم المتحدة علي انشاء اليات قوية ترعي مصالح المرأة وتساعد علي مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتضمن أيضا استفادتها من نتائج التنمية . وتمتلك معظم بلاد العالم الان هذه الاليات القوية التي تفعل اهتمام الدولة بالمساواة علي مستوي اتخاذ القرار وتلعب الامم المتحدة دورا هاما في المساعدة في انشاء هذه الاليات والمد بالمعلومات اللازمة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

ان الية نهوض وتقدم المرأة هو كيان متكامل يتكون  عادة من كيانات مختلفة تتواجد في الجهاز التنفيذي والتشريعي والاجهزة الاخري بالبلاد مثل البرلمان والوزارات المختلفة ويعتبر الدور الذي تلعبه الجمعيات النسائية الاهلية ومنظمات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من الية تقدم ونهوض المرأة .

وتعمل الية النهوض بالمرأة علي التنسيق وتسهيل ومتابعة اعداد السياسات وتنفيذها للتأكد من أن منظور العدالة الاجتماعية والمساواة تتم مخاطبته في كل عمليات اعداد السياسات القومية واعداد البرامج المختلفة

ويرجع أهمية تبعية المجلس برئاسة الوزراء أن الاخير هو أعلي جهة لوضع السياسات العامة والموافقة علي السياسات القطاعية  بما فيها الميزانية قبل عرضها علي البرلمان أو تطبيقها عن طريق الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار وتطبق الاستراتيجية القومية للمرأة وتضمن أن مناقشات البرلمان تأخذ في اعتبارها قضايا المرأة وأن الوزراء المختلفين يؤكدون علي تنفيذ استراتيجية وسياسات نهوض المرأة .

وقد وضع هذا المقترح اخذا في الاعتبار مراعاة  البيئة الثقافية للبلاد وأن يكون حساسا للظروف الداخلية والنظام السياسي القائم وفي نفس الوقت فهو يستفيد من التجارب الناجحة في البلاد الاخري ويتلافي القصور الذي قد عاني منه وزارة الدولة القومي للمرأة السابق

 

 

 

 

 

 

أهمية مجلس منفصل للمرأة :

من الاهمية بمكان ألا يضم المجلس الوطني للمرأة الي المجلس القومي للطفولة والامومة للاسباب الاتية:

1 أن هذا الضم يوحي بأن الدور الرئيس والاكثر تثمينا للمرأة هو الدور الانجابي أي أن تكون المرأة في الاساس أما وزوجة بدلا من النظر اليها علي أنها الي جانب ذلك هي شريكة أساسية في كل الادوار الاقتصادية والسياسية في هذا الوطن

2 أن التجربة العملية قد أثبتت أنه عند ضم قضايا المرأة كأحد القضايا في خضام قضايا أخري فان قضايا النساء لا تستحوذ علي أي أولوية وبالعكس تدرج في أدني سلم الاولويات وتحصل علي أقل المخصصات المالية من ميزانية الدولة وهذ ه تجربة بلاد كثيرة قد سبق وضمت قضايا المرأة الي قضايا أخري

3 لقد مرت مصر بهذه التجربة حيث أنشأت لجنة وطنية للمرأة في السابق تتبع المجلس القومي للامومة والطفولة وأثبت فشل التجربة وبناء عليه قد تم الفصل وأنشيء مجلس قومي خاص للمرأة عام 2000 رحبت به نساء مصر وكافة اليات الامم المتحدة والجميع الان ينظر الي ثورة 25 يناير علي أنها تفتح أبوابا وفرصا للتقدم ولا تتبني الرجوع الي الخلف في قضايا المرأة والعودة الي اليات قد سبق فشلها

خصائص المجلس :

1)     أنه جهاز حكومي صغير الحجم يعتمد علي موظفين وخبراء ذو كفاءة مهنية عالية

2)     أنه مجلس يختص بوضع سياسات ويقوم بالتنسيق والمتابعة ولا ينفذ مشروعات ولا يدخل في منافسة مع الجمعيات النسائية في تنفيذ مشروعات علي أرض الواقع

3)     انه احد أجهزة متعددة تهدف الي تحقيق تكافؤ الفرص في السلطات التنفيذية (وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمحافظات ) وفي السلطة التشريعية (لجنة خاصة بالبرلمان لتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين ) ويقوم المجلس بالتنسيق بين هذه الاليات

4)     أن يضم مجلس الامناء ممثلات عن الجميعات النسائية التي ستتعاون مع المجلس وتكون هي همزة الوصل بين النساء علي أرض الواقع وبين المجلس حتي يضمن وضع سياسات تخاطب احتياجات فئات النساء ولا تغفل أي فئة

5)     أن المجلس في اداءة يعتمد علي ثلاثة كيانات هامة تتبعه وهي :

أ – مكتب شكاوي المرأةOmbudsperson for gender equality

ب – مرصد اعلامي

ج- e-network يربط المجلس بمجالس ووزارات المرأة المختلفة في البلاد العربية

 أهداف المجلس  :

1)     تيسيير مساهمة نصف القوة البشرية وهي النساء في المشاركة الفعالة في بناء مصر الديمقراطية

2)     تفعيل اهتمام الدولة بشئون المرأة ومشاركتها في التنمية وفي عملية اتخاذ القرار عن طريق ادماج احتياجات ومصالح النساء في السياسات الحكومية المختلفة

 

ولضمان ادماج قضايا المرأة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فسيقوم  المجلس  بالمساعدة في انشاء اليات أخري سيقوم بالتنسيق معها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في التشريع وفي الاجهزة التنفيذية حتي تصبح مهمة ادماج المرأة في التنمية وضمان مشاركتها الفعالة هي جزء من المهام والاهتمامات الخاصة بالاجهزة والمؤسسات المتعددة وليست في يد هيئة واحدة . وهذه الاليات هي وحدة المرأة والمساواة  بالبرلمان و مكتب  المظالم و الشكاوى Ombudsperson for gender equality ووحدات تكافؤ الفرص بين الجنسين بالوزارات المختلفة وبالمحافظات المختلفة .

 وظائف المجلس  ومهامه:

1)     وضع استرايتجية وطنية لتقدم المرأة وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة وتحديثها كل خمس سنوات ومتابعة تنفيذها

2)     تقديم المعونة الفنية لجميع وزارات الدولة لادماج احتياجات المرأة في خططها وبرامجها

3)     تقديم المعونة الفنية لوزارات الدولة في وضع الموازنات  المستجيبة لأحتياجات الرجل و المرأة في الفئات المهمشة مع الأخز في الأعتبار التمويل الأجتماعي بشكل أشمل .

4)     القيام بالبحوث والدراسات عن الا حتياجات الخاصة بالمرأة واللازمة لادماج منظور النوع الاجتماعي التي قد تتطلبها الوزارات المختلفة

5)     اعداد التقارير الدولية الخاصة بالمرأة والتي تتطلبها اللجان الدولية للاتفاقيات الدولية التي قد صدقت  مصرعليها

6)     تقديم مقترحات بمشاريع لقوانين وقرارات تضمن المساواة بين الجنسين ووضع مقترح مشروع قانون المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  Gender Equality Act

7)     التأكد من أن جميع الاحصائيات التي تجمعها الجهات الحكومية المختلفة مقسمة ذكر و أنثى  حتي تكون أساس واضح لوضع الخطط التي تضمن المساواة  في تقديم الخدمات للمرأة والرجل.

8)     التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الاعلام ومع الرجال بشكل عام لاظهار صورة ايجابية عن المرأة وأهمية مساهمتها في مجلات الحياة المختلفة لخلق رأي عام مساند لقضايا المرأة

9)     الاهتمام بوجه خاص وذلك بالتنسيق مع الحكومة ومع المجتمع المدني  و الأتحادات النسائية و الأتلافات في القضاء علي أمية النساء في مدة 3 سنوات علي الاكثر.

10) تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والاقليمية

11) التنسيق بين الجهات المختلفة التي تعمل من أجل تقدم وضع المرأة

 

 مجلس الامناء  Governing Board:

يتكون المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية كل من :

وزير الصحة

وزير التعليم والتعليم العالي

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية

وزير المالية

وزير القوي العاملة

وزير العدل

وزير الادارة المحلية

وزير الاتصالات

عدد 4-5 ممثلات من الجمعيات النسائية (تقوم الجمعيات المختلفة بانتخابهن وتكون عضويتهن بالتناوب مع أخريات من الجمعيات النسائية وذلك كل عامين )

عدد -4-3 من الشخصيات العامة المهتمة بقضايا المرأة

أمين عام المجلس

ويجتمع مجلس الامناء مرة كل ثلاثة أشهر يقدم خلالها الامين العام للمجلس تقريرا وافيا عما تحقق وخطة ربع سنوية لعمل المجلس

 

 ادارات المجلس :

يتكون المجلس من الادارات الاتية :

• ·         ادارة السياسات والتخطيط والمتابعة
• ·         ادارة البحوث و التقييم
• ·         ادارة التدريب
• ·         ادارة الأعلام ويضم مرصد اعلامي
• ·         ادارة التنسيق ويضم انشاء e-network  and portals بين المجلس والوزرات المعنية بالمرأة في البلاد العربية
• ·         ادارة الشئون المالية والادارية

ومن المقترح أن يكون لكل ادارة مديرعام  وعدد قليل من الموظفين الفنيين المتخصصين والذين لهم خبرة سابقة في هذا العمل ومن الممكن أن يزيد العدد عن 5 موظفين في ادارة الشئون المالية والادارية ويمكن لكل ادارة أن تستعين ببعض المستشارين لبعض الوقت ولمهام محددة اذا استلزم الامر ذلك

ويرأس مدراء هذه الادارات الامين العام للمجلس الذي يعينه رئيس الوزراء حسب مواصفات وكفاءات ينص عليها وسابقة خبرة في هذا المجاال

 

 الاليات  الاخري التي يجب ان تستحدث للعمل و التنسيق مع المجلس :

(1)   لجنة المرأة أو تكافؤ الفرص بالبرلمان :

 

وتتكون من 10-15 عضو وعضوة من اعضاء البرلمان  و تقوم بالاتي :

• ·         تراجع التشريعات قبل تقديمها من منظور احتياجات المرأة ومنظور المساواة وتكافؤ الفرص
• ·         تقدم مشاريع قوانين تحافظ علي حقوق المرأة
• ·         تراقب وتقيم الاداء الجكومي  وكما تقدمه الحكومة الي البرلمان وذلك من منظور تكافؤ الفرص بين الجنسين
• ·         تتطلب حضور أعضاء الحكومة في جلسات تناقش قضايا تخص المرأة أو المساواة وتطلب الرد عليها من القائمين بالجهاز التنفيذي
• ·         تعقد جلسات علنية مع الجمعيات النسائية للتشاور
• ·         تنسق مع وزارة الدولة للمرأة في كثير من الامور مثل مدها بالابحاث والدراسات والاحصائيات التي تساعدها علي القيام بعملها وتدعو الامين العام لمجلس المرأة لحضور جلسات البرلمان

 

(2)   مكتب المظالم الخاص بالقضاء علي التمييز ضد المرأةOmbudsperson for Gender Equality

ويلحق هذا المكتب بمجلس المرأة ويقوم بالاتي :

• ·         يراقب تنفيذ تكافؤ الفرص بين الجنسين في كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص
• ·         يتلقي الشكاوي الخاصة بالتمييز ضد النساء واهدار مبدأ تكافؤ الفرص من العاملات بالدولة (حكومة وقطاع خاص) ويتحقق منها ويعمل علي حلها
• ·         مراقبة تنفيذ القانون الخاص بتكافؤ الفرص Gender Equality Act

 

(3)   وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة:

تقوم بالاتي :

 

• ·         العمل علي  ادماج منظور المرأة وتكافؤ الفرص في الخطط والبرامج الوزارية
• ·         المساندة في مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق تكافؤ الفرص في برامج كل وزارة
• ·         القيام بتدريب العاملين بالوزارة علي ادماج المرأة وتكافؤ الفرص في البرامج والمشاريع
• ·         التعاون مع مكتب المظالم بوزارة الدولة للمرأة  في بحث وحل شكاوي التمييز ضد النساء

 

(4)   وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظات:

وتقوم بالاتي :

• ·         العمل علي ادماج منظور المرأة وتكافؤ الفرص في خطط المحافظة
• ·         المساندة في مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق تكافؤ الفرص في برامج ومشاريع كل محافظة
• ·         القيام بتدريب العاملين بالمحافظة علي ادماج المرأة وتكافؤ الفرص في البرامج والمشاريع
• ·         التعاون مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة في بحث وحل شكاوي التمييز ضد المرأة

ان نجاح عمل المجلس يعتمد علي وجود عناصر مساعدة مثل قانون فعال للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بالاضافة الي عدد من الاليات الاخري مثل مكتب المظالم ولجنة المرأة بالبرلمان ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والمحافظات ويعتمد نجاحه أيضا علي التشاور المتبادل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة و مع الحركات النسوية ويعتبر أمرا بالغ الأهمية لوضع برنامج عمل وطني يهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين، و للحصول إلي إجماع بشأن ذلك البرنامج

 الموارد البشرية :

 يمكن للوزارة أن تعمل بشكل أفضل عند ضمان الحوكمة الرشيدة في تكوينه وعمله. و ينبغي علي المجلس ألا يعتمد علي تتعين موظفين يتسمون بالبيروقراطية و الحرص علي الاحتفاظ بوظائفهم،  و لكن عليه  أن يختار موظفين يمتازون بالوعي بقضايا المساواة وتكافؤ الفرص و الالتزام بها ولديهم خبرات في هذا العمل و يملكون المهارات اللازمة للتأثير علي الآخرين في السلطات التشريعية والتنفيذية حتى يصبحوا أكثر وعيا بقضايا المرآة، و يتبنوا برامج تضمن حصول الجنسين علي فرص متكافئة في كل ميادين الحياة.

 

 

معايير اختيار أمين عام المجلس :

1)     أن يكون له /لها خبرة لا تقل عن 20 عاما في مجال المرأة علي كل من المجال النظري(بحوث ودراسات ) والمجال العملي (تنفيذ برامج ومشاريع)

2)     أن يكون له / لها  خبرة في العمل الحكومي والعمل الاهلي

3)     أن يكون له/لها خبرة في الادارة

4)     أن تجيد/يجيد اللغة العربية كتابة وحديثا الي جانب أحد اللغات الانجليزية أو الفرنسية أة كليهما كتابة وحديثا

5)     يفضل من لديه /لديها شهادة فوق الجامعية في أحد العلوم الاجتماعية

6)     يفضل من له خبرة بعمل منظمات الامم المتحدة

7)     ألا يكون وقت ممارسه عمله/عملها كأمين عام المجلس عضوا في أي جمعية نسائية تعمل بمصر

8)     ألا يكون /تكون عضوا في أي حزب سياسي

 الموارد المالية

 وكما يجب أن تتوافر الموارد البشرية الماهرة، فيجب توافر الموارد المادية الكافية لدي المجلس   حتى يستطيع القيام بوظائفه اليومية.  ويمكن الاعتماد علي الموارد المالية من الجهات المانحة وذلك كمكمل للموارد من ميزانية الدولة حتي يضمن المجلس  استدامته ويجب توافر الشفافية التامة في المسائل المالية ويفضل عرضها علي مجلس الامناء بصورة دورية.