ملف اعلامي حول موقف مجلس الدولة من تعيين قاضيات

مجموعة من ردود الافعال التي تضمنت حوارات صحفية ومقالات ، ردا علي مجلس الدولة في موقفه من تعيين قاضيات .
زقزوق: من يرفض عمل المرأة بالقضاء “جاهل ومتعصب”
لأن شهادتها تساوى شهادة الرجل.. والحديث عن الإعجاز العلمى “تخلف دينى” لأن العلم لا دين له..
السبت، 12 يونيو، 2010
وصف الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، الرافضون لعمل المرأة فى القضاء بأنهم “متعصبون وجاهلون”، مؤكدا أنهم يستندون إلى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا دليل منهم على أنها أدنى مرتبة من الرجل، ولكنه أمر خاطئ انتشر بين الفقهاء منذ قرون على حد قوله، مضيفا إن شهادة المرأة مساوية تماما لشهادة الرجل باستثناء الإشهاد على الدين، مستندا فى ذلك إلى آية الدين فى آخر سورة البقرة.

وأضاف زقزوق، فى كتاب تعتزم وزارة الأوقاف توزيعه خلال الأيام القادمة ضمن ما أسمته سلسلة تصحيح المفاهيم، إن “المتعصبين والجاهلين” يصرون على النظرة الدونية للمرأة حتى لو وصلت إلى أعلى مراتب المعرفة والثقافة، مؤكدا أن رأى الفقهاء السابقين فى قضايا المرأة سواء الختان أو الاشتغال بالقضاء ستظل مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب

___________________________________________________
من مصر الي الكويت..مطالب بتعيين قاضيات
الثلاثاء، 18 مايو، 2010
دعا ناشطون كويتيون وعرب وغربيون إلى تعيين نساء في السلك القضائي الكويتي الذي ما زال وقفا على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية. وقال رئيس جمعية المحامين الكويتيين عمر العيسى خلال ندوة حول حقوق المراة “ليس هناك عائق في القانون الكويتي أو الدستور يمنع النساء من أن يصبحن قاضيات”.

ونظمت الندوة بالتعاون بين جمعيتي المحامين الكويتية والامريكية وشارك فيها قاضيات ومحاميات من البحرين والأردن ولبنان والمغرب وهولندا والولايات المتحدة.
وقال العيسى “لقد اثرنا المسألة مع رئيس الوزراء وهو أعرب عن اعتقاده بأن مسألة دخول المرأة السلك القضائي هي مسألة وقت”.

الطواويس
الأثنين، 17 مايو،2010
قبل كل شيء أنا أعذر القاضي الذي قدم بلاغاً في صديقي ناصر أمين.
أعذره فهو متسق مع نفسه والمجتمع الذي يعيش منذ سنوات طويلة تحت الوصاية.
الوصاية هي الداء الذي يجعل المجتمع أصغر بكثير من مؤسساته.
تصور مثلاً أي حوار في مصر عن التغيير ستصل إلي السؤال: ومارأي المؤسسات السيادية؟
والسيد المستشار الذي حرض أو تقدم بالفعل ببلاغ ضد ناصر أمين، يمارس وصاية، يراها طبيعية تماماً.
السيد المستشار ضمن مجموعة أخري من قضاة مجلس الدولة رأوا نتيجة أسباب يصعب فهمها، حرمان المرأة من حقها في التعيين بالقضاء.

لماذا؟
دراسة مدنية: المجتمع في حالة ردة.. مقتنع بأن المرأة ناقصة عقل ودين ومباح ضربها
الثلاثاء،11مايو، 2010

أعلن المجلس القومي للمرأة عن بدء الاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تقوم علي تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي لا توفر الحماية الكافية لها علي رأسها قوانين الزواج والملكية والأسرة كاشفاً عن استحداث تشريعات تتصدي للعنف المجتمعي وتجرمه وأهمها التحرش الجنسي.
حيث كشف دراسة أجراها المجلس أن 34% من النساء تعرضن للعنف البدني من قبل أزواجهن و62% تعرضهن للعنف المعنوي أو اللفظي و6% من النساء تعرضن للعنف أثناء الحمل.
وفي هذا السياق شددت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه بالرغم من أن التوجه العام في البنيان التشريعي لا يحث علي والعنف بطريقة مباشرة إلا أنه يكرس التمييز العنف ضاربة المثل بقوانين جرائم الشرف الحالية التي ليست لها سند ديني. وأضافت أن من أهم العوامل المؤثرة علي قضية العنف ضد المرأة هي الأزمة الاقتصادية الأمر الذي زاد من حدة الضغوط الحياتية علي الرجل وتحول العنف الذكوري لسلوك نفسي مطالبة بإنشاء مرصد قانوني لرصد العنف ضد المرأة.

المرأة أصلح من الرجل علي منصة القضاء
الأحد، 18 ابريل، 2010
كتبت: ديانا الضبع
روزاليوسف
أجرينا حوارات مع 5 قاضيات عربيات فأجمعن: النساء أصلح من الرجال للقضاء
في بداية حواري معها بادرتني رباب مصطفي قاضية المحكمة العليا بالخرطوم بإجابة عن سؤال لم أسأله لها قائلة بابتسامة: «نعم أستطيع أن أوازن بين بيتي وعملي كقاضية ولا أقصر تجاه أي منهما»..أنهت كلامها وضحكت ففيما يبدو أن كل من حاورها من الصحفيين والتليفزيونيين سألوها ذلك السؤال حتي أنها أخذت
د.عبدالحليم نور الدين يكتب: المرأة ودورها فى القضاء
“أول قاضية فى العالم كانت مصرية”
السبت،17 ابريل، 2010
المصري اليوم
حينما نفاخر بإبداعات أجدادنا المصريين القدماء، تغيب عن أذهاننا حالة التكامل الذى وصل إليه المجتمع المصرى القديم فى تقنين العلاقة بين المرأة والرجل. فلم يكن مجتمع ذكورة أو أنوثة وإنما هو مجتمع أدرك منذ البداية أن المرأة نصف المجتمع، وأنها شريكة مع الرجل فى صنع الحياة.
أسباب العداء للمرأة
الاثنين، 5ابريل، 2010
من الواضح أن ثقافتنا السائدة معادية للمرأة لأنها ثقافة تخلف علي مستويات عديدة وهذه الثقافة ستظل سائدة ما ظلت أسباب التخلف وأوجهه المتعددة قائمة‏,‏ سائدة ومسيطرة في آن
د.مراد وهبة يكتب : نحو عقل فلسفى .. المرأة فى مسار مجلس الدولة
السبت، 3 ابريل، 2010
أظن أن ثمة صراعاً خفياً فى مجلس الدولة يخص مكانة المرأة فى المجتمع، وأظن كذلك أن هذا الصراع يدور بين الهيئتين الرئيسيتين لمجلس الدولة وهما الجمعية العمومية والمجلس الخاص.

وقد بدا هذا الصراع فى مسألة مدى مشروعية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، إذ وافق المجلس الخاص على جواز تعيين المرأة بالوظائف القضائية، بينما رفضت الجمعية العمومية ذلك الأمر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت فى ١٤ مارس من هذا العام حق المرأة فى العمل كقاضية بمجلس الدولة، كما أكدت أن تمكين المرأة من ممارسة هذا الحق هو من اختصاص المجلس الخاص دون الجمعية العمومية. والسؤال بعد ذلك هو على النحو الآتى: متى نشأ هذا الصراع؟ نشأ بتعيين عبدالرزاق السنهورى فى أول مارس سنة 1949لمجلس الدولة،بل مؤسسا حقيقيا لهذا المجلس.
القضاء المذكّر والعدالة المؤنثة
الأربعاء، 31 مارس، 2010
بقلم أشرف البارودي
لحسن الحظ أنى ولدت فى هذه الدنيا ذكرا. فالذكورة تأتى مع الكثير من المزايا.. أولها أنى لست فى حاجة لإثبات أنى إنسان، مثلى مثل غيرى له جميع حقوق الإنسان، ولو كنت قد ولدت أنثى، وكان هذا احتمالا واردا، لكانت كارثة! إذ كنت سأجد نفسى مضطرا لهدر الكثير من الوقت والجهد والطاقة لأنفى عن نفسى تهمة الأنوثة التى لم يكن لى يد فيها، والتى تأتى بالكثير من الافتراضات الظالمة سابقة التجهيز، أهمها: أن عقلى ليس راجحا على نحو كافٍ، وأن ذكائى أقل، وأن قدرتى على التحمل والصبر أضعف، وبأنى لا أستطيع التمييز بين الحق والباطل.
________________________________________
العناد الباطل
الثلاثاء، 23 مارس 2010‏
إن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة، ومن ثم فالأمر ليس بحاجة إلى تشكيل لجنة لكى تقوم بعمل “دراسة متأنية”، ولم يكن بحاجة لأن تصدر اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بياناً يوم 15 مارس الماضى، تقول فيه إن ما نشر فى وسائل الإعلام عن حسم المحكمة الدستورية العليا لمسألة تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة هو أمر مخالف للحقيقة والواقع، إذ أن الموضوع المعروض على مجلس الدولة هو مدى ملائمة تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى، وهو ما لم يكن محلاً لطلب التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية.
________________________________________
ليست زوبعة في فنجان.. إنها تجليات لأزمة مجتمع
السبت، 20مارس، 2010
بقلم : القاضية تهاني الجبالي
قرأت باهتمام شديد مقال الكاتب الكبير الأستاذ/ سلامة أحمد سلامة بجريدة «الشروق» العدد الصادر بتاريخ 17/3/2010 فى التعليق على أزمة تعيين القاضيات بمجلس الدولة، والتى اعتبرها سيادته «مجرد زوبعة فى فنجان» وأن الحكومة تحاول من خلالها الوقيعة بين الهيئات القضائية، وأن المرأة عليها إثبات وجودها والدفاع بنفسها عن هذه الحقوق بدلا من الضغوط المصطنعة وافتعال معارك ليس لها ما يبررها.
________________________________________
زوبعة فى فنجان..
الأربعاء، 17مارس، 2010
القرار الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا بشأن تعيين المرأة فى مناصب القضاء بمجلس الدولة، لم يضف جديدا إلى الوضع الذى كان قائما قبل أن تبادر الدولة بالطلب الذى تقدم به الدكتور نظيف رئيس الوزراء للفصل فيما توهمته الحكومة من التباس فى تفسير بعض مواد القانون المتعلقة باختصاصات المجلس.
عادت المشكلة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق باختصاصات التعيين بصفة عامة وتعيين المرأة بصفة خاصة. وبدا وكأن الحكومة أرادت أن تبرهن على انتصارها فى معركة محسومة سلفا على ما سماه البعض الاتجاهات الذكورية فى مؤسسة قضائية مهمة مثل مجلس الدولة.. باعتباره آخر المعاقل التى تقتحمها المرأة فى مسيرتها نحو مناصب الدولة العليا.
________________________________________
نص قرار المحكمة الدستورية فى «تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة» .. المحكمة: التعيين حق أصيل لـ«المجلس الخاص» دون «الجمعية العمومية» و«كلمة مصرى» تنطبق على كل من يحمل الجنسية دون تمييز
الثلاثاء، 16مارس، 2010
قالت المحكمة فى قرارها إن الاختصاص بتعيين مندوبين مساعدين فى مجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الجمعية العمومية، وأن لفظ «مصرى» ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز.
________________________________________
هل المطلوب أن تحمل المرأة المصرية عصاها وترحل؟
الثلاثاء، 16مارس، 2010
آخر عجائب مصر المحروسة أن يرسل السيد رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية العليا ليسأل عن تفسير كلمة مصرى.. وهل تعنى هذه الكلمة الذكور فقط أم تشمل الإناث أيضاً؟!
يعنى لو أن المحكمة الدستورية العليا ارتأت أن كلمة مصرى تعنى الذكور وحدهم لأصبح على أربعين مليون امرأة ويزيد، وهو تعداد الإناث فى مصر، أن تحمل كل واحدة منهن عصاها وترحل عن هذا البلد الذى يستنكف فيه بعض الرجال أن يكون للأنثى شرف حمل صفة «المصرى».. وبالتالى لا تستأهل المواطنة.. بل ربما لا تستأهل حمل صفة الإنسان.
القضاء
الثلاثاء، 16مارس، 2010
حكم المحكمة الدستورية الأخير حول أحقية المرأة فى تولى مناصب بمجلس الدولة أعاد إلينا بعض الثقة فى مؤسسة القضاء التى نركن إليها جميعا كسند أساسى وسط تلاطم المصالح وتضارب السلطات وسطوة السلطة التنفيذية.

والحقيقة أن الحكم فى نصه لا يقول إن المرأة يحق لها التعيين فى مجلس الدولة، ولكنه يفتى فيما سأل عنه رئيس الوزراء حول تفسير كلمه «مصرى» فى شروط التعيين وهل تعنى ذكراً أم أنثى، واعتبر الحكم أن السؤال حتى غير واجب فكلمة مصرى هى ذكر وأنثى ومسلم ومسيحى ولا تفرقة.. إنحازت الدستورية إذن لمبدأ المواطنة وليس فقط لقضية المرأه.
________________________________________
وقيعة قضائية..
الأحد، 14مارس، 2010
أثبتت المرأة المصرية أنها أقوى مما يظن الجميع.. وأنها لا تقف وحدها فى الميدان.. ميدان العمل بصفة عامة وميدان الدخول كقاضية فى مجلس الدولة بصفة خاصة. فعلى الرغم من أن الأبواب انفتحت أمامها كقاضية فى المحاكم المدنية والجنائية ومحاكم الأسرة، وتعمل 42 قاضية منهن على أفضل وجه، فإن العقبة الكئود التى وضعتها الجمعية العامة لمجلس الدولة، حالت دون إفساح المجال أمامها، ورأت أغلبية المستشارين تأجيل هذه الخطوة.
________________________________________
عفوا مجلس الدولة..إنها ليست قضية المرأة!
السبت، 13مارس، 2010
الضجة التى أثارها مجلس الدولة برفض تعيين قاضيات بعد أن تم قبولهن حسب المعايير القانونية، لم تعد قضية المرأة فحسب وهى ليست قضية نسائية فئوية، إنها أمر يتعلق بسيادة القانون، وشرعية السلطة، واحترام الدستور.
د. كمال مغيث يكتب : تعقيباً على المستشار محمود الخضيرى: المرأة قاضيا
السبت، 13مارس، 2010
ليست هى المرة الأولى التى يعبر فيها المستشار محمود الخضيرى عن موقفه من التحفظ على موضوع تعيين المرأة قاضيا أو «المرأة والمنصة العالية» كنص عنوانه، «المصرى اليوم ٦/٣»، فلقد سبق أن عبر عن موقفه ذاك المتحفظ على التعيين منذ اليوم الأول لصدور توصية الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وفى أكثر من مناسبة وأكثر من وسيلة من وسائل الإعلام.
________________________________________
جدل النساء
الجمعة، 12 مارس 2010
«ربُ ضارةٍ نافعة».. صحيح أن الأزمة التى نتجت عن رفض غالبية قضاة مجلس الدولة لتعيين المرأة قاضية؛ هى فى حد ذاتها مدعاة لجدل كبير، جدير بتفجير قضايا كثيرة ومتنوعة يمارس الجميع خطيئة السكوت عليها، إما تجنباً لسخط متوقع، أو عملاً بسياسة «تكبير الدماغ» عما هو من مصلحة المجتمع المصرى بالضرورة؛ إلا أن ميزةً حقيقية تولدت عن هذه الأزمة (التى جاءت مؤلمة فى جوانب منها )، فقد تولد عنها مناقشات – على كثرتها – متنوعة وعميقة، وعكست بشكلٍ واضح للغاية حقيقة الرقى الذى لا يزال المجتمع المصرى يحظى به.
رؤية حقوقية حول أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
الخميس، 11مارس، 2010

المستشارالبسطويسي تعيين المرأة قاضية خطوة لازمة لإصلاح القضاء
الاربعاء، 10مارس، 2010
قال المستشار هشام البسطويسي – نائب رئيس محكمة النقض -: إن تعيين المرأة في القضاء هو حق للوطن كله قبل أن يكون حقًا للمرأة، ولا يعقل أن يستبعد نصف المجتمع بسبب الجنس علما بأن المرأة في العقد الأخير هي الأكثر تفوقًا في كليات الحقوق بما يعني أنه تم تعيين الأقل كفاءة وإضاعة الفرصة علي الوطن في الاستفادة من الأكثر كفاءة لمجرد اختلاف الجنس.
هل أتاك حديث النساء..؟!
الأثنين ، 8مارس، 2010
هل أتاك حديث النساء المصريات فى يوم المرأة العالمى؟ أظن أنه لم يأت ولا سمع به أحد، ولا خطر على قلب بشر. حديث يقطر مرارة، ينزف من كرامتها، ينال من رفعتها، ويحط من شأنها، وينزلها أسفل سافلين، تحت أقدام الرجل، ينهرها، ينعتها بالفشل والرخاوة، يلومها ويعنفها، ويكسر ضلعاً من ضلوعها. ألسن من ضلع أعوج، يستأهلن كسر الأضلع وكسر النفوس. كيف يرتقين، كيف ينزلن منازل الرجال، كيف يتشبهن، لعنت المتشبهات من النساء بالرجال فى مجلس الدولة.

المستشار محمود الخضيرى يكتب : المرأة والمنصة العالية
السبت،6مارس، 2010
لم أكن أريد الحديث فى موضوع جلوس المرأة على كرسى القضاة على المنصة العالية لولا هذا الجدل الذى تكرر أخيرا بعد رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة هذا التعيين بأغلبية كبيرة غير مسبوقة، ولأنى عندما سئلت عن هذا الرأى قلت إنى أعتقد صوابه فى هذا الوقت وكان هذا القول منى مبعث غضب كثير من السيدات التى أكن لهن كل احترام وتقدير ولا أتصور أن أكون فى حياتى مبعث غضب وحزن لهن، وهذا ما دفعنى دفعاً إلى الكتابة فى هذا الموضوع لعلى أستطيع أن أزيل لبسا فى فهم رأيى فى هذا الأمر لأن الأحاديث التليفزيونية والصحفية مهما كانت مساحتها لا تسعف فى إظهار الرأى لضيق المساحة المخصصة للحديث.
SMS .. المرأة قاضية !

الجمعة ، 5 مارس 2010
إنها مجرد ملاحظات سريعة تتضمن ملاحظات وأسئلة وتعليقات علي مشهد رفض تعيين المرأة قاضية. وهي جميعها تنطلق من مبدأ (الحقوق) ومفهومه.
إن إصرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة علي موقف رفض تعيين المرأة قاضية.. لا يعود في تقديري إلا لسبب واحد فقط مباشر هو نظرة المجتمع المصري في مجمله للمرأة المصرية.. وهي نظرة منقوصة لها كإنسان وكعقل وكتفكير. وهو حكم لا يرتبط بالدين من قريب أو بعيد كما يحاول البعض أن يصوره.. بقدر ما يرتبط بتراجع وتنازل مجلس الدولة عن حرية المرأة. خاصة أن القرآن الكريم والسنة النبوية لا يوجد بهما نص قاطع أو مباشر لمنع تولي المرأة القضاء.
رجاء .. لا تذبحوا القضاء!
الجمعة، 5مارس، 2010
حقوق المرأة مهمة، وحقها فى العمل هو أحد هذه الحقوق، بما فى ذلك توليها الوظائف القضائية فى مجلس الدولة كما فى غيره، ولكن استقلال القضاء لا يقل أهمية، بل لعله يزيد لأن وجود قضاء مستقل هو الضمان لحقوق المرأة والرجل على حد سواء.
ولذلك فإذا كان الاعتراض على تولى المرأة وظائف قيادية خطأ، فربما يكون الهجوم المنظم على إحدى الهيئات القضائية ومعظم القضاة فيها خطرا. والخطأ، أى خطأ، يمكن تصحيحه، أما الخطر فقد يُنتج خسائر جسيمة يصعب تلافيها.
الضربة القاضية
الجمعة،5مارس، 2010
ثم قيل إن نادى القضاة كان قد أصدر عددا فى عام ٢٠٠٢ يناقش فيه قضية المرأة القاضية.. يا خرابى؟.. منذ خمسة عشر عاما كنت أقدم برنامج مساحة حرة فى قناة أوربت.. وفى إحدى حلقاته ناقشت قضية المرأة القاضية.. وحضرت ندوة أقيمت فى نادى القضاة حيث جلسنا نحن النساء بمختلف نوعياتنا الإعلامية والمحامية والساعية لتكون قاضية تحت فى القاعة..
بينما اعتلت المنصة بجوار السيد المستشار مقبل شاكر قاضيات عتيقات من السودان وتونس وسوريا واليمن.. جلسن يدافعن عن مبدأ أن تكون المرأة قاضية ويسردن تجربتهن الرائدة (القديمة) فى ذلك المجال.. هما اللى تجربتهم رائدة بيتشفعوا للمرأة المصرية سليلة حتشبسوت إنها تخوض التجربة.. ووالنبى يا رجالة وافقوا عشان تبقوا متقدمين ومستنيرين زيّنا!!!..
الفضيحة ليست فى ذلك.. الفضيحة أن السادة الرجال المصرين على المكوث فى القرن التمنتاشر يعلمون ذلك جيدا.. يعنى المسألة عند ونشوفية دماغ لا تعكس إلا انعدام الثقة بالنفس.. وقدراً لا يستهان به من الذعر.. المبرر طبعاً.

الاستقلال بالقضاء
الخميس، 4مارس، 2010
لا يمكن وصف البيان الصادر عن الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة التى انعقدت الاثنين الماضى إلا بأنه انقلاب على الدستور والقانون، ويتعين على الجميع التصدى له بالقانون والدستور، حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله.
تقول الجمعية العمومية فى البيان الصادر عنها «إنه حين تم نظر أمر تعيين المرأة بالمجلس، كانت الجمعية تدرك عن بصر وبصيرة المبادئ الدستورية ومنها المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة».
فى انتظار قرار المجلس الخاص
الخميس، 4مارس، 2010
رفض أكثر من ٨٠٪ من قضاة مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية بالمجلس، وذلك فى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، لمناقشة تعيين القاضيات، رغم أن المجلس الخاص كان قد اتخذ قراراً بالموافقة، مما دفع إلى التساؤل: هل تتم الأمور طبقاً للقواعد السارية، التى يجب أن تطبق أم تتم طبقاً للأهواء، التى تعنّ لبعض أعضاء المجلس؟
عدَّاكم العيب: المرأة لا تصلح قاضية
الخميس، 4مارس، 2010
في مقدمته، شبه ابن خلدون القضاء بالهندسة، لأن كليهما يعتمد علي خلق رابط تطبيقي بين النظرية والواقع.
بالرغم من أن كليتي الهندسة والحقوق تعجان بالنساء، مازال البعض يري أن المرأة لا تصلح قاضية، لأنها «حساسة وعاطفية».
أولا: الرجال متبلدو المشاعر. (لو كنت رجلا لرفعت قضية سب وقذف علي المعترضين علي تولي المرأة القضاء بسبب عاطفتها، حد يقول الرجال ما بيحسوش؟)
ثانيا: العدالة في مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بانعدام الرحمة. فالنساء يقضين في كثير من الدول العربية والإسلامية. المشكلة إذن في مفهوم العدالة لدي المصريين.
قيادى إخوانى: المرأة لا تصلح للعمل بالقضاء
الأربعاء، 3 مارس، 2010
أكد الدكتور عبد الخالق الشريف أحد علماء الأزهر، رفضه كرجل دين تعيين المرأة بالقضاء، قائلا فى الندوة التى عقدها محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات مساء أمس بنقابة الصحفيين حول “تحرير المرأة على الطريقة الإسلامية”، إنه نظراً إلى أن المرأة عاطفية فهذا يجعلها غير قادرة على العمل بالقضاء، خاصة أن القرآن الكريم أكد أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، بل وأحياناً ترفض شهادتها، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع أن تتولى منصب رئاسة الدولة متسائلا كيف تستطيع أن تحكم وتأخذ قرارات بالحرب إذا استدعى الأمر؟
لماذا تخلى قضاة الحريات عن حرية المرأة؟
الثلاثاء، 2مارس، 2010
زكريا عبدالعزيز: كل فرد له آراؤه ومعتقداته ونحن لدينا تحفظات على دخول المرأة القضاء ولابد من احترام رأينا
«خلوة غير شرعية».. هل يعقل أن تترك الزوجة بيتها لأيام؟.. الأمومة شيء مقدس عند المرأة.. القضاء عمل شاق لا تقوي المرأة عليه.. ماذا ترتدي المرأة القاضية؟… كانت هذه المفردات التي استخدمها جانب كبير من القضاة من أجل تبرير رفضهم لتعيين المرأة في القضاء، المفارقة العجيبة التي كشفت عنها الأزمة هي أن معظم القضاة الذين هاجموا دخول المرأة القضاء هم أنفسهم القضاة الذين ينادون بالتقدم والإصلاح وحماية الحقوق والحريات في البلاد،
رئيس «النيابة الإدارية»: التراجع عن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة «ردة»
الثلاثاء، 2مارس، 2010
انتقد المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما وصفه بـ«الردة» فى مسألة تعيين المرأة قاضية. وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن «المرأة اعتلت منصة القضاء وأصبح لها دور ولا يمكن أن نعود للوراء ونتكلم عن حقها فى اعتلاء المنصة». وأضاف: «المرأة وصلت لأعلى المناصب حتى فى النيابة الإدارية وتولت رئاسة الهيئة مرتين، وأصبحن عضوات فى النيابة الإدارية، ودخلن تشكيل المجالس التأديبية بمجلس الدولة كممثلات للادعاء، أى إنهن يدخلن فى تشكيل المحكمة التى ترفض الآن تعيينهن، وهذا يؤكد أن التراجع غير مبرر». وانتقد البدوى من يهاجمون تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة قائلاً إنهم يروجون شعارات وصفها بأنها بلا معنى، وضرب مثالا لتلك الشعارات بشعار «أنوثة العدالة»، مطالباً إياهم بالاحتكام للقانون بدلا من اختراع تعبيرات تمس هيبة القضاء، خاصة أن المعركة الدائرة معلومة النتائج قبل أن تبدأ.

«عمومية مجلس الدولة» تقرر تأجيل «تعيين القاضيات».. وعدم الاعتداد بـ«إجراءات الحسينى»
الثلاثاء، 2 مارس، 2010
قالت الجمعية فى بيانها: «إنه حين تم نظر أمر تعيين المرأة بالمجلس، كانت الجمعية تدرك عن بصر وبصيرة المبادئ الدستورية ومنها المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، وأن تنظيم مباشرة الحقوق والواجبات العامة لا يعنى مصادرة لحقٍ أو إهداراً لواجبٍ، وأضاف بيان الجمعية: «إن القرار الصادر بجلسة الجمعية، التى عقدت فى ١٥ فبراير الماضى بأغلبية تزيد على ٨٧٪ من الحاضرين، وهو الاجتماع الذى تلاه اجتماع المجلس الخاص فى ٢٢ فبراير، بناء على دعوة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، للنظر فيما انتهت إليه الجمعية، وأن المجلس الخاص قرر بجلسته إرجاء السير فى إجراءات التعيين، وهو ما يبين معه توافق قرار المجلس الخاص مع قرار الجمعية العمومية للمجلس».
نساء القوى السياسية يشكلن غرفة عمليات طارئة لبحث إجراءات الرد على “عمومية مجلس الدولة ” برفض تعيين المرأة قاضيات.. والتهديد بتحريك دعوى قضائية للطعن على القرار
الأثنين، 1 مارس 2010
أثار قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفض تعيين المرأة قاضية ردود أفعال متباينة، وقالت نيفين عبيد مدير موقع مؤسسة المرأة الجديدة فى التصال تليفونى لليوم السابع إلى أن المنظمات النسائية تلقت ببالغ الأسف قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة وقالت إن المنظمات النسائية قد شكلت فيما بينها غرفة عمليات لبحث الخطوات التى سيتم اتخاذها حيال القرار الذى اتخذ اليوم من الجمعية العمومية والتى غاب عنها كافة اعضاء المجلس الخاص وقالت إن ثمة “5” فتيات كن قد تقدمن بالفعل بأوراقهن إلى المجلس، حيث إنهن أصحاب مصلحة مباشرة فى حالة اللجوء للقضاء مؤكدة فى الوقت ذاته أن المنظمات النسائية تؤكد على استقلالية القضاء المصرى لكن فى الوقت ذاته تطالب المنظمات من حماة الدستور بإعمال مواده وصيانته.
القاضية تهاني الجبالي: التشدد الدينى وراء رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية
الاثنين، 1 مارس، 2010
القاضية تهاني الجبالي في حوار لليوم السابع تستنكر موقف مجلس الدولة رفض تعيين القاضيات في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور مائة عام علي عمل المرأة في الحقل القانوني،و المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية.
“عمومية مجلس الدولة” ترفض تعيين المرأة قاضية
الأثنين، 1 مارس 2010
انتهت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار حسنى أبو جبل نائب رئيس مجلس الدولة اكبر المستشارين سنا بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور319 مستشارا،برفض تعيين المرأة قاضية،بأغلبية ساحقة بلغت 318 مستشارا من إجمالى 319، والمثير أن المؤيد الوحيد هو زوج ابنة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وصاحب الموقف المؤيد لتعيين القاضيات
دفاعا عن الدولة المدنية لا عن مجلس الدولة
الاثنين، 1مارس،2010
انتهيت إلي خمس ملاحظات‏,‏ أجملها فيما يلي‏.‏
أولا‏:‏ قوة الأصوات المدافعة عن الدولة المدنية،وهي القوة التي أري فيها سندا ودرعا واقية للدفاع عنها‏,‏ وحائط صد فعالا ومنيعا في مواجهة أي عدوان عليها من دعاة الدولة الدينية وخصوم الدستور وحقوق الإنسان وأعداء المواثيق الدولية الحامية لهذه الحقوق والحق أنه لولا قوة هذه الأصوات وعنادها ومثابرتها‏,‏ حتي في لحظات تهميشها لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه‏,‏ وانقلبت مصر من دولة مدنية راسخة إلي دولة دينية نري فيها بعض ما حدث في أفغانستان ولكن تاريخ الاستنارة المصرية وعمق جذور المجتمع المدني وقوتها‏,‏ خصوصا في وعي الطليعة المثقفة التي تواجه بلا كلل أعاصير الهجوم علي الدولة المدنية هو الذي يحمي الوطن إلي الآن من مخاطر التطرف الديني وتيارات الإظلام ونزعات التديين الضارة‏.‏

المستشار أمين المهدي: من حقنا دراسة الطريقة التي ستدخل المرأة من خلالها مجلس الدولة
السبت، 27 فبراير،2010
المستشار طارق البشري: إرجاء التعيين شأن داخلي يتعلق بمستشاري مجلس الدولة وحدهم ولا يجوز تدخل أحد فيه
رفض المستشار محمد أمين المهدي ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ـ الحملة الضارية التي يتعرض لها مجلس الدولة في الفترة الأخيرة بسبب إجماع أغلبية مستشاريه علي إرجاء تعيين المرأة قاضية بالمجلس لمزيد من البحث والدراسة، قائلا « لا يمكن أن يظل عرض مجلس الدولة مستباحا بسبب قرار أجمعت عليه غالبية مستشاريه ».
نائبات مجلس الشعب ينتقدن مجلس الدولة عدم تعيين المرأة قاضية
السبت، 27 فبراير،2010
وجه عدد من النائبات بمجلس الشعب انتقادات حادة لاتجاه مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية في المجلس واعتبرته مخالفا للدستور. وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أن هذا الاتجاه في حاجة إلى تفسير، وقالت أن الدستور ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع المناصب مع الرجل.وقالت إن المرأة المصرية هي أول من أعتلى كرسي الحكم في عهد الفراعنة ، كما أن الإسلام أعطى المرأة مكانة لم تصل إليها في أسمى الديمقراطيات في العالم
جدل تعيين المرأة المصرية قاضية .. يعكس الخلاف حول دورها في المجتمع
الجمعة، 26 فبراير، 2010
وأكدت المستشارة نهى الزيني، وهي واحدة من 42 قاضية في مصر وتعمل في هيئة النيابة الإدارية، إن منع المرأة من اعتلاء منصة المحاكم الإدارية “مناقض للدستور”. وقالت الزيني إنها “مصدومة” من نتيجة الاقتراع الذي جرى في الجمعية العمومية لمجلس الدولية، رغم أنها تقر بأنه يعكس أزمة مجتمع لا يزال يرفض تولي المرأة مناصب المسؤولية العليا
نساء هناك ونساء هنا
الخميس،25 فبراير، 2010
أقارن وأتألم. لا أصدق كيف سكتت المرأة المصرية عن آخر إهانة لحقت بها حين قرر عدد من الرجال حرمانها من حقها فى أن تقف معهم ندا وشريكا فى المواطنة والعدالة فى ساحات مجلس الدولة.

إلى أين يأخذنا مجلس الدولة؟
الأربعاء،24فبراير،2010
ما الذي يمكن أن ننتظره من رجل الشارع العادي..عندما يسمع عن رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قبول تعيين المرأة قاضية..ثم كيف نقنع هذا المواطن البسيط بأن المرأة نصف المجتمع..وأنها تعيش في ظل قهر اجتماعي دائم..ثم نريد من هذا المواطن البسيط الاستجابة إلي حملات التوعية التليفزيونية برفض ختان الإناث..بينما يري بعينيه أن (صفوة) عقول مجتمعه..يتخذون موقفا عنصريا..ينكرون به حق المرأة أن تكون قاضية..وهو رفض المقتنع بنقصان المرأة وأنها ليست في منزلة الرجل.

المستشار مكي: قرار تعيين القاضيات عشوائي
الأربعاء،24فبراير،2010
هي قضية مفتعلة من الأساس، وتكاد تسير إلى هدم القضاء واستقلاله، صعَّدها قرار عشوائي من رئيس المجلس، وأصر فيه البعض في الصحف الحكومية وبعض المراكز الحقوقية على جعل الحوار غوغائيًّا بكل أسف.

د. محمد نور فرحات يكتب: حول توصية الجمعية العمومية لمجلس الدولة بحظر تعيين النساء
الاربعاء، 24 فبراير، 2010
وها قد مر أكثر من نصف قرن على حكم مجلس الدولة فى قضية الدكتورة عائشة راتب تولت فيه المرأة المصرية مناصب السفارة والوزارة ومناصب الرأى والفكر فى الصحافة والجامعة بل مناصب تتيح لها الفتيا فى أمور الدين، ومع ذلك ما زال مستشارو مجلس الدولة يرون أن الظروف الاجتماعية غير موائمة لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية، وبعيداً عن هذا الجدل، فإننى مصمم على إثبات حقيقة أنه لو فتحنا الباب لمخالفة الدستور والقانون بحجة المواءمة الاجتماعية لفتحنا بذلك باباً واسعاً لمخالفة القانون والدستور والعصف بحقوق وحريات الأفراد، فلماذا إذن نلوم الحكومة على تزوير الانتخابات ما دامت تتحجج بأن المواءمة الاجتماعية من وجهة نظرها لا تسمح بانتخابات نزيهة خشية أن يقفز التيار الإسلامى على الحكم؟ بل لماذا نُدين جميع صور الفساد ومخالفة القانون، التى يملك أصحابها من الذرائع ما هو خليق بإقناع الكثيرين بجدوى مخالفة القانون؟
سعد هجرس يكتب : حكم ظالم فى يوم مظلم
الثلاثاء، 23 فبراير، 2010
بصراحة.. ودون لف أو دوران.. نقول إن ما حدث فى مجلس الدولة الأسبوع الماضى أمر بالغ الخطورة، لأنه لا يعنى فقط اتخاذ موقف غير عادل تجاه المرأة برفض تعيينها قاضية بالمجلس الموقر، وإنما يعنى أيضاً أن الأغلبية الساحقة من حضرات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد اختارت السير فى طريق وعر يبدأ اليوم برفض تعيين المرأة قاضية وسيصل غداً- لا محالة- إلى إشهار «الفيتو» فى وجه تعيين القاضى القبطى أيضاً.. لقد اختار حضرات المستشارين- باختصار- إعلان الحرب على الدولة المدنية الحديثة ومحاولة جر البلاد إلى الخلف وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء لإحياء الدولة الدينية على جثة الدستور وأشلاء مواثيق حقوق الإنسان
دفاعا عن مجلس الدولة المصري
الإثنين ، 22 فبراير، 2010
ثم أستعيد قراءة الحكم الشهير الذي أصدره مجلس الدولة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي‏,‏ وفي ظل رياسة علامه الفقة والقانون الدكتور‏/‏ عبدالرزاق السنهوري في القضية الشهيرة لأستاذتنا د‏.‏ عائشة راتب عندما تقدمت لتعيينها في منصب القاضي الإداري حيث أكد الحكم بحيثياته‏(‏ أنه لا يوجد مانع شرعي ولا دستوري ولا قانوني‏)‏ يحول دون تولي المرأة القضاء تاركا الأمر لادارة العدالة لبحث لحظة الملاءمة لذلك‏.‏ ثم تذكرت كيف كان هذا الحكم من مجلس الدولة المصري سندا لنضال المرأة المصرية ومعها قوي الاستنارة لمدة‏60‏ عاما سعيا لوصولها لهذا الحق الدستوري

المرأة والعدالة الاجتماعية
الاحد، 21 فبراير، 2010
منذ فجر التاريخ كان يرمز للعدالة بامرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً، استخدم هذا التعبير عبر قرون عديدة وحضارات مختلفة، وذلك لدلالته القوية ومعناه الواضح فالعدالة هى امرأة لأنها راجحة العقل ورحيمة، وتحمل ميزان دلالة على الحكم العادل الذى يوافق حجم الجرم المرتكب فلا هو أزيد ولا هو أقل، أما معصوبة العينين فدلالة على النزاهة، أى أن العدل لا يحابى أحداً أو يميل لآخر طبقا لأهوائه الشخصية. هذه المعانى السامية والقيم النبيلة اتفقت عليها شعوب الأرض منذ قديم الزمان، كما حثت عليها جميع الديانات الإلهية، حتى الأنظمة العلمانية أقرتها.

أوراق خاصة
ثم قال لي إنه أجري دراسة علي احصائيات المحاكم في عام‏2001,‏ فوجد‏30%‏ من أحكام الدرجة الأولي تلغي في الدرجة الثانية‏,‏ أي ان ثلث الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا غير صحيحة‏,‏ وهذا معدل كبير للغاية‏,‏ والأخطر أن‏90%‏ من أحكام محكمة الجنح المستأنفة تلغي في محكمة النقض‏,‏ وهذه مصيبة عظمي لأنها تعني أن‏90%‏ ممن نفذوا الأحكام الصادرة ضدهم لم تطبق عليهم مواد القانون بطريقة صحيحة‏,‏ وقد يكون بعض هذه الأحكام حبسا‏,‏ أي تظهر براءة المتهمين بعد أن يقضوا كل العقاب أو بعضه في السجن‏,‏ فأي نوع من العدالة هذه؟