ملف اعلامي عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية

يحتوي الملف علي دراسات ومقالات واخبار كتبت عن مفهوم المجتمع المدني، ومناقشة مشروع قانون الجمعيات الاهلية.
بيان

قانون الجمعيات الأهلية…حلقة في عدم الإيفاء بالتعهدات الدولية

السبت، 17 ابريل، 2010
عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تعرب الجمعية المصرية للتنمية الشاملة والمركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضهما لمقترحات قانون الجمعيات الأهلية والمعروض حاليا على مجلس الوزراء قبل تقديمه للبرلمان وإقراره بشكل نهائي، وتؤكد الجمعية على إن الطريقة المتبعة لإقرار القانون لا تعزز العمل الأهلي، وإنما ترسخ للهيمنة الحكومية على العمل الأهلي، وعدم الإيمان بقدرات الجمعيات الأهلية، وعدم منحها الفرصة في تقديم مقترحات بشان القانون الجديد، بما أنها المستفيد والمتعامل وفق هذا القانون، ومن خلال تقدم للمجتمع العديد من الخدمات التي لايمكن أن تقدمها الحكومة

مشروع قانون الجمعيات الأهلية يتعارض مع الحق في التنظيم

الاربعاء، 24مارس، 2010
بعد أن تدارس المجتمعون التسريبات المقترحة الخاصة بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فأنهم يؤكدون على الأتي :
أولا : ان المشروع الذي تم نشره في جريدة الدستور بالعدد الصادر يوم 8/3/2010 ـ والذي أكدت على وجوده ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي والموجود حاليا لدى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب ـ يتعارض مع المبادئ الخاصة باحترام الحق في التنظيم والذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة المصرية وتعهداتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .

حجازي: القانون الجديد سيعالج عدم فاعلية دور الاتحاد وقلة عدد أعضائه

الأحد، 7مارس، 2010
إن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يجب أن يطلق حرية العمل الأهلي في مصر، وأن يكون الاتحاد العام هو جهة الإشراف علي الجمعيات وليست وزارة التضامن، وأن يتم السماح للجمعيات بتلقي التمويل والمنح بشرط أن تكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألا يشترط موافقة الأمن علي إشهار الجمعيات، وقال: ليس معقولاً أن تكون الجمعيات كالأحزاب وغيرها من المؤسسات غير الفاعلة في البلد، وأضاف «السادات» أن الجمعيات التي لا تقوم بأي نشاطات عليها أن تحل نفسها بقرار من الاتحاد.

قانون الجمعيات الأهلية…أعمال تطوعية و إصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ

الاثنين، 1فبراير، 2010
هل آن أوان الجمعيات الأهلية لأن تلعب دورا سياسيا – اجتماعيا في ظل غياب الاحزاب السياسية في مصر؟
– هل يمكن أن يتعاظم دور الجمعيات في إصلاح المجتمع بدلا من الحكومة؟
– لماذا يتجاهل نواب المجلس الشعب القانون رقم 84 لسنة 2002 بالرغم من كثرة المطالبات بتعديله؟
– هل تطمح الجمعيات الاهلية في الاصلاح السياسي؟ او هل يمكن ان يمتد دور الجمعيات من الاصلاح الاجتماعي للسياسي؟
– كيف يمكن ان يساهم التشريع في الارتقاء بمستوى العمل التطوعي؟

حقوقيون يردون على اتهام عبدالعزيز حجازي لهم بتهديد الأمن القومي

السبت، 12، سبتمبر 2009
أثارت تصريحات الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، استياء كبيرا فى الأوساط الحقوقية بعد اتهامه للمنظمات بتهديد الأمن القومى وعدم استبعاده للتدخلات الأمنية فى شئونها.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اتهامات حجازى للمنظمات بتهديد الأمن القومى باطلة، مضيفا إن التعريف المستخدم للأمن القومى هو أمن النظام السياسى والحكومة، وتأمين احتكارها الكلى للسلطات والهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية.

مفهوم المجتمع المدني من سلطة الدولة الى سلطة المجتمع

ظهر مفهوم المجتمع المدني في أوربا في القرن السابع عشر في محاولة من البرجوازية الصاعدة وقتها قطع الحبل القوي الذي يحمي المَلكيات المستبدة والتي تستمد شرعيتها من السـماء،و محاولة لمواجهة الإديولوجية الدينية السائدة التي كانت تشكِّل الثقافة العضوية لسلطة الإقطاع ووسيلة هيمنتها بالتالي يكون مفهوم الحكم المدني فكر مقاوم للإديولوجية الدينية في محاولة من البورجوازية الصاعدة لبناء سـلطتها ودولتها الجديدة .

مشروع قانون الجمعيات يعرض تمويل المجتمع المدني للخطر

3 فبراير، 2009
أظهرت الحكومة المصرية مهارة لافتة في التعامل مع الضغوط التي تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الداخل والخارج، وذلك من خلال إجراءات تعالج ظاهرياً تلك المطالب بينما ترسّخ في الواقع الحكم السلطوي. وخير مثال على ذلك مشروع قانوني يعدّل القانون المصري لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي من المتوقّع أن يجري إقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الصيف المقبل. على الرغم من أن نص المشروع لن يُنشَر على الأرجح قبل إقراره، إلا أن بعض الأحكام ظهرت إلى العلن من خلال التصريحات العامة التي صدرت عن أعضاء في اللجنة التي وضعت المشروع والنقاشات التي أعقبتها في أوساط الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تعديلات الدكتور عبدالعزيز حجازى تثير غضب المجتمع المدنى

الخميس، 22 يناير 2009
لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات تعكف فى سرية على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يمنح الاتحاد الحق فى تلقى وإعادة توزيع التمويل الخارجى للجمعيات وذلك «لأن هناك جمعيات تتلقى ملايين وأخرى لا تجد إيجار مقار لعملها»، كما يقول الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورئيس الوزراء الأسبق، مشيرا إلى أن التعديلات ستقضى على الانحراف داخل الجمعيات الأهلية. وأنها تأتى حسب الاتفاقية التى وقعها الاتحاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى أكتوبر الماضى، ويقدم بموجبها الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى 700 ألف دولار منحة لمنظمات المجتمع المدنى مقابل إخضاع الأموال لمراقبة جهة حكومية قبل توزيعها على الجمعيات.

نشأة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة

وشهد القرن العشرون تطورا ملحوظا في حياة المجتمعات والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والثقافية.

وأصبحت الجمعيات الأهلية قادرة على أن تحل محل الحكومة في الأنفاق على الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية، وكذلك في روسيا ودول أوروبا الشرقية كانت الجمعيات الأهلية هي أداة رئيسية لتقويم المجتمع المدني، أما في الدول النامية فإن هذه الجمعيات التي تقع ما بين الحكومة والقطاع الخاص هي لدى البعض اقترب لتحقيق التنمية واحتواء مشاركة السكان، ولدى البعض الآخر بديل لتراجع الدولة على أداة الخدمات الأساسية أو وسيلة لمواجهة الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي.

مصر … نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية

23، نوفمبر، 2008
أعلنت 150 جمعية أهلية موزعة على 14 محافظة في شمال وجنوب مصر عن تبنيها مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة مايتعلق بالحق في التنظيم، واتفقت الجمعيات المشاركة على رفع المشروع إلى البرلمان ووزير التضامن الاجتماعي وكذا رئيس الجمهورية ، جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد 23/11/2008 وذلك تحت عنوان”مصر …نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية)، وذلك وسط مشاركة لفيف من منظمات المجتمع المدني وممثلي لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات وللاتحاد العام للجمعيات .

دور الجمعيات الأهلية في ترقية و حماية حقوق الإنسان

ما الجمعيات الأهلية بصفة عامة ؟ باعتبارها أحد مكونات المجتمع المدني : ” مجموعة القيم والأعراف التي يقبلها المجتمع المنظم على نحو سلمى و طوعي. ويشمل كل المنظمات والتجمعات المدنية غير الساعية للوصول إلى السلطة و التي تتوسط بين الأفراد والدولة، ويرتبط أساسا بوجودها، ويكون هناك فاصل بينها وبين الدولة وأجهزتها المختلفة