مناشدة العفو الدولية حول: مشاركة النساء في رسم مستقبل مصر

لقد شهدت الأحداث الدرامية التي وقعت في الشهرين الأخيرين خروج ملايين البشر إلى الشوارع في شتى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين بالتغيير.

وتقف النساء جنباً إلى جنب مع الرجال، مطالبات بوضع حد للقمع السياسي وبإجراء إصلاحات جذرية وفرعية. وعانت النساء والرجال، على حد سواء، الأمرَّين في ظل تلك الحكومات القمعية، بيد أن النساء بشكل خاص كن مرغمات على تحمُّل القوانين التمييزية وانعدام المساواة بين الجنسين المستحكم بشكل عميق.

ولذا لا عجب أن النساء خرجن إلى الشوارع وعبَّرن عن ابتهاجهن بصوت عال عند سقوط حسني مبارك، فقد أردن الإيمان ببزوغ فجر جديد في مصر.

وفي مصر، حيث تبدأ البلاد بالتطلع إلى مستقبلها، فإن النساء عرضة لخطر الإقصاء من المشاركة في عملية خلق مصر الجديدة.

إذ يجري إقصاؤهن من قبل حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي على السواء. ففي الأيام الأخيرة تألفت اللجنة التي شُكلت من أجل صياغة الدستور المصري الجديد من رجال فقط، ولم تضم في صفوفها أية امرأة. وهذا أمر غير مقبول.

ويجب أن تكون مشاركة المرأة في كل مجالات بناء الأنظمة والمؤسسات الجديدة. بيد أن السلوك الحالي من جانب السلطات المصرية المؤقتة والمجتمع الدولي إنما يكشف عن النـزعة “الأبوية” المألوفة تماماً لدى النساء المصريات اللائي عشن عقوداً في ظل حكومة قمعية تدعمها دول يُفترض أنها تحترم الحقوق، من فبيل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكي يتم الإيفاء بوعد التغيير في مصر وفي جميع بلدان المنطقة- وفي العالم- يجب أن تجلس النساء من مختلف الخلفيات والآراء على الطاولة كشريك كامل.

أُكتبْ رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق محمد حسين طنطاوي، تقول له فيها إنه لا يجوز إقصاء المرأة عن عملية رسم مستقبل مصر.

مناشدة العفو الدولية