منظمات حقوقية تدين تصريحات الدكتورة صباح السقارى بشأن تعديل سن الزواج

حتى لا نحرم البنت المصرية من أن يكون لها زوج وأسرة

تعديل سن الزواج بما لا يخالف شرع الله

   يعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد و إدانته الكاملة  لتصريحات الدكتورة صباح السقارى المرشحة السابقة لرئاسة حزب الحرية والعدالة  والتى ادلت بها لبرنامج مصر الجديدة بتاريخ الثلاثاء22 اكتوبر 2012 ،والخاصة بتعديل سن زواج الفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى 9 سنوات  بدعوى عدم حرمان البنت المصرية من ان يكون لها زوج وأسرة طالما هى بالغة ، وبدعوى الحفاظ على بناتنا من الانحراف  وإقامة علاقات غير شرعية .

و المركز إذ يؤكد على ان ما طرحته الدكتورة صباح السقارى فى هذا التوقيت تحديدا من شأنه ان  يثير جدلا بالمجتمع حول قضايا هامة خاصة بالمراة المصرية  يتم تجاهلها طوال الوقت مثل مشكلة زواج البنات  القاصرات فى مصر  من الاثرياء العرب ، والتى كان لها دورا كبيرا فى تصنيف مصر حاليا فى المركز الثانى على مستوى العالم فى  الاتجار بالنساء حيث تحولت من دولة معبر إلى دولة مقر طبقا لما قررته الأمم المتحدة .

والجدير بالذكر ان الدكتورة صباح السقارى قامت بتكذيب هذه التصريحات على الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع “فيس بوك “على الرغم من تداول النشطاء للفيديو الخاص بالحلقة  على موقع “اليوتيوب “، والمرفق الرابط الخاص به فى نهاية البيان .

ويؤكد المركز على ان مثل هذه التصريحات فى هذا التوقيت تتنافى مع مبادىء الثورة وهى (الحرية –العدالة – الكرامة الإنسانية)، ولا يتسق مع معايير حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والتى صارت جزاءً أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين فى مصر ، والتى تعهد حزب الحرية والعدالة حينما أقدموا على ترشيح  السيد الرئيس لمنصبه الحالى كرئيس للجمهورية بالتزامهم باحترام  كافة الاتفاقيات والمواثيق التى وقعت عليها مصر ،كما نؤكد ان المكتسبات والحقوق  التي حصلت عليها المراة المصرية عبر العصور قد اكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه” ، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل اكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة  غير مجتزئة وعلى اساس من المواطنة الكاملة.