منظمات حقوقية وعمالية وسياسية تدين تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس الشعب بشأن موظفي مراكز المعلومات

بعد عام كامل من المماطلات والوعود الزائفة والقرارات التي لا تنفذ، أظهرت

حكومة د.أحمد نظيف نواياها الحقيقية تجاه 32 ألف موظف يعملون بمراكز

معلومات وزارة التنمية المحلية في كافة أنحاء الجمهورية بإعلان عزمها

على تصفية مراكز المعلومات ونقل الموظفين إلى وزارتي الصحة والأسرة السكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات!!.
وهو القرار الذي أثار غضب الموظفين والموظفات الذين جابوا شوارع مصر وحواريها على مدى السنوات التسع الماضية لكي يكتبوا لنا وصف مصر الحديث..وهي إنجازات تباهت بها الحكومة نفسها في إصدارات الوزارات المختلفة.
هذا وقد قرر الموظفون في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بمقر نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي تصعيد احتجاجاتهم خلا ل الأيام القليلة القادمة، وأكدوا إنهم لن يتراجعوا إلا بعد قيام الحكومة بتنفيذ القرار الذى أصدرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في مايو الماضى وتتضمن رفع رواتبهم الهزيلة، و مد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لكي تشمل كل الموظفين، وأشاروا إلى أن وزير المالية أصدر بياناً رسمياً نشر على موقع الوزارة الشهر الماضي أكد فيه أنه تم تخصيص 12,5 مليون جنيه شهريا لموظفى مركز المعلومات لتلبية احتياجات تنفيذ هذا الاتفاق!!.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد من العبث بمستقبل آلاف الشباب والشابات يعملون بكل جد منذ تسع سنوات كاملة، بل إن قرار نقلهم الصادر الأسبوع الماضي جاء ممهوراً بإمضاء إبراهيم ريحان رئيس جهاز بناء وتنمية القرية بوزارة التنمية المحلية،دونما أن يوقع عليه وزيرى الصحة والأسرة والسكان والذي من المفترض أن يتم نقل الموظفين إلى وزارتهما !.
والمفارقة..أن يلعب حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر دوراً في الترويج لهذه الصفقة، سعيا منه إلى فض اعتصام الموظفين الذين اعتصموا بالاتحاد لمدة ثلاثة أيام الأٍسبوع الماضي، بدلا من أن يقف ، كما نرى النقابات في كافة أنحاء العالم، لكي يدافع عن العمال وحقوقهم المهدرة .
وهكذا تتراجع الحكومة –بمساعدة رئيس الاتحاد العام –عن تنفيذ القرار الذي صدر من مجلس الشعب بتوقيع وزراء القوى العاملة والتنمية الإدارية والمحلية والجهاز المركزي للتنظيم، وهو قرار لم يتضمن التثبيت بالمناسبة، ولكنه تتضمن فقط مجرد تحرير عقد لمدة عام ،مع رفع الراتب من 99 جنيه إلى 320 جنيه للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيه للمؤهلات العليا ، ومد مظلة التأمينات مع احتساب المدة التي قضوها في المشروع وهي تسع سنوات.
والجهات الموقعة أدناه تدين تراجع الحكومة ، وتعتبره جزءً من خطة تستهدف تقليص عدد العمالة الحكومية بكل الطرق عبر خطوات تأتي في مقدمتها وقف تعيين المؤقتين ،وذلك تمهيدا لإقرار قانون الوظيفة العامة في الدورة البرلمانية المقبلة الذي سيجعل العمل المؤقت هو الأصل في الجهات الحكومية!!.وتتساءل:كيف يتقاضى شباب وشابات رواتب لا تتجاوز المائة جنيه شهريا في ظل هذا الغلاء الفاحش..وفي ذات الوقت الذي يتقاضى فيه بعض كبار الموظفين رواتب تصل إلى مليون جنيه شهريا.
وتشدد على تضامنها الكامل مع مطالب الموظفين ونضالهم بكافة الوسائل السلمية للحصول على حقهم في الاستقرار في العمل ورفع رواتبهم ..وتدعو الحكومة إلى احترام قرارات مجلس الشعب التي وقع عليها وزراءها في مايو الماضي، وتدين موقف رئيس الاتحاد العام الذي سعى إلى خداع العمال بدلا من مساندتهم.
الجهات الموقعة
نقابة الضرائب العقارية المستقلة
اللجنة التحضيرية للعمال
مجموعة تضامن
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة المرأة الجديدة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة الهلالي للحريات
مركز الدراسات الاشتراكية
منظمة الاشتراكيين الثوريين
الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)
مركز آفاق اشتراكية
الحزب الشيوعي المصري
تيار التجديد الاشتراكي
شباب من أجل العدالة والحرية
الجبهة الحرة للتغيير
25-10-2010